استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 660 مليار درهم لأعلى مستوي في تاريخها
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي ، محققة أعلى مستوى في تاريخها ، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم ، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024.
وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استثمارات البنوک على أساس سنوی على أساس شهری فی المائة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة