الكويت.. تطورات جديدة في التحقيق بحريق المنقف
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كشفت تحقيقات جديدة عن سبب الحريق الذي اندلع في مبنى للعمال بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي فجر الأربعاء وأسفر عن 49 وفاة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في آخر إحصائية.
وقال مدير بلدية الكويت، سعود الدبوس، إن ترخيص العقار سليم (المبنى الذي وقع فيه الحريق) وصدر في عام 2002 ووصله التيار عام 2003 واستمرت تراخيصه "وأنا لم أكن مدير بلدية الأحمدي وقتها" مضيفا "عدد العمال يفوق الطاقة الاستيعابية للمبنى حسب كلام الجهات التي كانت وقت وقوع الحادث".
وأوضح أن "الحريق وقع نتيجة التماس كهربائي من غرفة الحارس، وأن مالك العمارة مغلق باب السطح وقافله!".
وأشار إلى أن "باب السطح لو كان مفتوحا كان من الممكن أن يساعد بعض الأشخاص في الصعود من خلاله".
مدير بلدية الكويت م.سعود الدبوس الكويت: ترخيص العقار في 2003 ولا كنت أنا مدير بلدية الأحمدي.
• الحريق نتيجة التماس كهربائي من غرفة الحارس
• صاحب العمارة سكّر عليهم السطح وهو قافلة عليهم!
• هذا دور جهات أخرى في كيفية تسكين صاحب العمارة للعمال
-
pic.twitter.com/xsVsvIcgJp
من جهتها، أوضحت قوة الإطفاء العام بأن "إدارة تحقيق حوادث الحريق تعمل على معرفة ودراسة أسباب حادث حريق المنقف، الذي أدى إلى وفاة 49 مقيما وإصابة العشرات".
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء، العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "الحريق المأساوي اندلع في الدور الأرضي من العقار إلا أن وجود قواطع معدنية واسطوانات غاز قد ساعدت على سرعة اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان ما أدى إلى وفاة الضحايا ووقوع الإصابات".
هذا ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس الأربعاء، بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق، معربا عن تعازيه بالضحايا.
كما أمر وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف بالتحفظ على مالك المبنى المحترق، ومقيم من الجنسية المصرية على خلفية وفاة 49 شخصا في حريق عمارة المنقف، حيث صرح قائلا "ما يطلعون من الجنائية إلا بعلمي شخصيا".
المصدر: صحيفة "المجلس"+ صحيفة "الراي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث السلطة القضائية الكوارث حرائق شرطة مدیر بلدیة
إقرأ أيضاً:
الخلافات بين وزراء ائتلاف نتنياهو ورئيس الأركان زامير تطفو على السطح
بعد أقل من خمسين يوم على تعيينه، ظهر الخلاف بين قائد جيش الاحتلال آيال زامير ووزراء حكومة اليمين خلال مناقشاتها الأخيرة، وتحديدا بالنسبة لمستقبل العدوان على غزة.
وبدا واضحا بحسب محللي الاحتلال، من خلال الجلسات أن زامير هو الشخص الأقوى في دولة الاحتلال اليوم، فلا يمكن طرده، وهذا ما يكتشفه الوزراء الآن، لأنه أعلن أمام القيادة السياسية أنه ينوي التعبير عن رأيه المهني، وسيعبّر عنه في كل مكان، وفي هذه الحالة فهو يعمل كمستقل يتمسّك برأيه.
نير دفوري الخبير العسكري في القناة 12، أكد أنه "رغم التهديدات التي وجهها بعض الوزراء نحو زامير بسبب عدم توافقهما حول حرب غزة، لكنهم لا يملكون القدرة الحقيقية على إقالته من منصبه، لأن الكلمات التي أعلنها في هذه الاجتماعات الحكومية تعزّز الحجج التي ساقها سلفه المستقيل هآرتسي هاليفي، رغم تعرّضه بسببها لانتقادات شديدة من قبل القيادة السياسية، لأنه اعتقد هو الآخر خطأ قيام الجيش بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة".
وأوضح في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوزراء الذين يحاولون انتقاد زامير لم يأخذوا في الاعتبار سياسته العسكرية الجديدة، لاسيما وهو يرسل جنوده للقتال الضاري في غزة، وحين يجلس في الطابق الرابع عشر على كرسي رئيس الأركان ينظر للأمور بجدية أكثر من باقي الوزراء، الأمر الذي دفعهم، وبعد ساعة فقط من تهجّمهم عليه، للاستسلام أمامه بالفعل، وهو ما توافق معه وزير الحرب يسرائيل كاتس الذي أكد في محادثات مغلقة معارضته لإقامة حكم عسكري في غزة".
وأشار أن "من واجب المستوى المهني في الجيش وجهاز الشاباك عرض رأيه وتوصياته المهنية في كل أمر على المستوى السياسي في المناقشات الداخلية، وهذا واجبهم ومسؤوليتهم، ويمكن للقيادة السياسية أن تستمع، ثم تقبل أو ترفض أي قرار تراه مناسبا لتوجيه الجيش وفقا له، لكن دون التحدث بهذه الطريقة المهينة مع رئيس الأركان الذي يعرض رأيه المهني في مناقشة مجلس الوزراء، لأن هذا أمر غير مقبول، كما أن أسلوب بعض الوزراء يعتبر جزء من المشكلة أيضا".
وأشار إلى أن " بيتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذي قاد الهجوم على زامير، وبسبب وضعه السياسي، يبحث عمن يستطيع الصعود عليه لجمع المزيد من الأصوات، لكنه لا يدرك عمق المشكلة التي يواجهها، فهو لا يهاجم فقط من وافقت الحكومة بنفسها على تعيينهم، وهو هو من وافق على تعيين زامير قائدا للجيش، بل يهاجم جمهورا بأكمله يشكل قاعدة دعمه، لأن الجمهور القومي الديني الذي يدعي سموتريتش تمثيله ينضم لصفوف الجيش، ويدفع ثمنا باهظا في الحرب، أما هو فيقف بجانب الحريديم لإعفائهم من الخدمة العسكرية".
وأكد أن "مناداة بعض الوزراء بإقامة الحكم العسكري في غزة، ومعارضة الجيش وقائده لهذه الدعوات، تستدعي التوضيح أن أمرا كهذا يتطلب تكاليف باهظة، جزء أساسي منها حياة الجنود الذين سيطلب منهم القيام بذلك لمدة عام على الأقل، مما يجعله خيارا مكلفا للغاية، وينطوي على مخاطر غير ضرورية للجنود، يكاد يكون جميع الإسرائيليين يدركون هذا الأمر، وهو ما قاله زامير صراحة للقيادة السياسية أيضا".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة