المالية النيابية تشخص نقطة "مهمة" تعرقل تنفيذ الموازنة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن موازنة العام الحالي ستتأخر نتيجة الطعون المقدمة بالجداول، مبينًا استحالة تنفيذها دون حسم جميع الطعون المقدمة.
وقال الكاظمي، إن “كان من المفترض أن تقدم الحكومة جداول الموازنة في بداية العام الجاري”، منوهًا إلى أن “تأخير إرسال الجداول إلى البرلمان غير مبرر وأثر بشكل كبير على الوضع المالي في البلاد”.
وأضاف أن “على الحكومة ووزارة المالية إرسال المخصصات المالية إلى المحافظات والوزارات للبدء في تنفيذ المشاريع”، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد داعٍ لوقف إطلاق التخصيصات المالية”.
وتساءل الكاظمي “عن أسباب إقرار موازنة ثلاثية إذا كانت أموال المشاريع ستتوقف”، وبالتالي هذا تقصير يحسب على وزارة المالية، مردفًا بالقول إن “مشاريع وزارة التربية والصحة وغيرها من دوائر الدولة توقفت بسبب هذه الأخطاء في تمرير الموازنة العامة”.
وأشار إلى أن “هناك حراكا برلمانيا خلال هذه الفترة من أجل إطلاق المخصصات المالية ووضع حلول للأزمة حتى لا تؤثر على عمل الحكومة وتوقف عجلة الإعمار”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.