محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالات تعدٍ على مساحة2300 م2 ، عباره عن أسوار بالطوب السويسي بدون مسلحات مقامة على الأرض الزراعية، بحوض المنسي وحوض العزبه بسرياقوس بمركز ومدينه الخانكه حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية وخلال الازاله وجه المحافظ برفع وضبط الطوب السويس ومواد البناء المستخدمه للبناء وذلك لعدم استخدامه مره اخري في المخالفه
وشددَّ "محافظ القليوبية" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن إستمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً.
وأشار إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الإجازات والعُطلات الرسمية
جاء ذلك بحضور كل من خالد العرفي رئيس مجلس مدينه الخانكه والعميد محمد حرب مامور مركز الخانكه والمهندسة وفاء الشيمي مدير الجمعيه الزراعيه بمركز ومدينه الخانكه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير الجمعية الزراعية الاجراءات القانوني أي تعديات أرض ا القليوبية الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
“حماد” يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزات الرئاسي
الوطن|متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قام باختلاق أزمة المصرف المركزي وتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة.
وأضاف في بيان صادر عنه أن تصرفات الرئاسي أثرت في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة ولم تتم محاسبته قانونًا على هذا العبث.
وأهاب حماد بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تجاوزات محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ونوه رئيس الحكومة الليبية أن كل الوقائع والتجاوزات ترتقي لمصاف الجنايات ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وأكد أن المجلس الرئاسي شكل جسمًا موازيًا لمفوضية الانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني لإضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ولفت أن الرئاسي غير مخول بتشكيل أجسام على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه.
وأشار إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي من شأنها تقويض كل الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة، قائلاً “تصرفات الرئاسي لا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.”
وختم حماد أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية ولا يمتلك صلاحية إصدار قرارات مؤكدا إن الرئاسي يحاول تعميق الإنشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية.
الوسوم#المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز المالي
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة