محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالات تعدٍ على مساحة2300 م2 ، عباره عن أسوار بالطوب السويسي بدون مسلحات مقامة على الأرض الزراعية، بحوض المنسي وحوض العزبه بسرياقوس بمركز ومدينه الخانكه حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية وخلال الازاله وجه المحافظ برفع وضبط الطوب السويس ومواد البناء المستخدمه للبناء وذلك لعدم استخدامه مره اخري في المخالفه
وشددَّ "محافظ القليوبية" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن إستمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً.
وأشار إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الإجازات والعُطلات الرسمية
جاء ذلك بحضور كل من خالد العرفي رئيس مجلس مدينه الخانكه والعميد محمد حرب مامور مركز الخانكه والمهندسة وفاء الشيمي مدير الجمعيه الزراعيه بمركز ومدينه الخانكه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير الجمعية الزراعية الاجراءات القانوني أي تعديات أرض ا القليوبية الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية