وفد بنك التنمية الجديد يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد NDB، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد ووفد البنك، في زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعرف على المنطقة ومناقشة سبل التعاون الممكنة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ختام ملتقى بنك التنمية الجديد الذي انعقد على مدار يومين تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة».
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجيستيًا عالميًا لمختلف دول العالم.
منحة صينية لتدشين مركز للتدريب المهني بمنطقة قناة السويسولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال دورها لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، على التعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود، واطلاع المؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، على التطورات المتلاحقة لتهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، والتطورات المستمرة بمنطقة قناة السويس، منوهة بأن هناك آفاقًا كبيرة للشراكة بين بنك التنمية الجديد ومجتمع الأعمال والجهات الوطنية في مصر اتصالًا بدوره الهادف لتعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتحفيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من الشراكات الأخرى التي تنفذ مع شركاء التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والذي يعمل على رقمنة خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى منحة صينية لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة والذي يهدف إلى إنشاء مركزًا تبلغ مساحته حوالي 40 ألف متر مربع ، وسيكون مجهزًا بأحدث التكنولوجيا للصناعات المختلفة، وأبرزها صناعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والسيارات، والروبوتات، والإلكترونيات، والصناعات المرنة، وتكنولوجيا الاتصالات، وكذلك تعليم اللغات، كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين وآخر للمدربين والإداريين ومرافق رياضية وترفيهية حيث يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
اقتصادية قناة السويس لديها قصص نجاح مع العديد من دول مجموعة البريكسوخلال الزيارة، استعرض وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إمكانيات المنطقة الاقتصادية للقناة، والمكونة من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية.
وقدم جمال الدين نموذجًا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن هذه الجاهزية أسهمت في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا لصناعات الوقود، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية المواني البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما تطرق أيضًا إلى القطاعات الصناعية المستهدفة، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات، موضحا مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع المصدرة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها بالفعل شراكات قائمة مع دول مجموعة بريكس، أبرزها الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية، التي مثلت 45% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى منطقة «تيدا – مصر» الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني، والتي وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالي استثمارات ملياري دولار أمريكي، فضلًا عن التعاون مع الصين في مجال تشغيل المواني من خلال تحالف الخطوط الملاحية العالمية هاتشسون وCOSCO وCMA، وتوقيع مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة.
ولفت إلى وجود فرص تعاون مع عدد من دول المجموعة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، مؤكدًا أن المستقبل يحمل مزيد من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول المجموعة بناءً على النجاحات السابقة.
وتفقد الوفد أيضًا خلال الزيارة أعمال التطوير بميناء السخنة، وزيارة للمطور الصناعي الصيني «تيدا – مصر» الذي يمثل شراكة تعدت 15 عامًا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمطور الصناعي شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، والتي انتهت من تطوير 10 ملايين متر مربع، وجاري العمل على جذب استثمارات بتوسعات الشركة التي تبلغ 3.3 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي قناة السويس اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس بنک التنمیة الجدید التعاون الدولی من خلال مرکز ا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 100 مليون دولار في بنك التنمية الصناعية التركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستثمر مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في بنك التنمية الصناعية التركي، أول بنك تنمية واستثمار مملوك للقطاع الخاص في البلاد، لزيادة الدعم المالي للشركات التي تعزز إدماج المرأة في المجتمع، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ووصولها إلى الخدمات في تركيا.
وذكر بيان صادر عن المؤسسة الدولية، الأربعاء، أن التمويل الجديد جاء بناءً على استثمار ناجح في عام 2022، عزز إدماج النوع الاجتماعي وساهم في خلق فرص عمل إضافية، ومن المتوقع أن يُمّكن التمويل بنك التنمية الصناعية من مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى التمويل لمثل هذه الشركات، بما يشمل التركيز على المناطق المتضررة من الزلزال، كما سيستفيد البنك من مجموعة أدوات النوع الاجتماعي الخاصة به، والمصممة لمساعدة الشركات على تحسين ممارسات المساواة بين الجنسين.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية مراد بيلجيك، إن تعزيز تأثير إنتاجية المرأة ينعكس على الاقتصاد، من خلال زيادة كفاءاتها بما يتجاوز الأدوار الاجتماعية التقليدية، مضيفا إنه "سيتم تنفيذ التحول من خلال اتفاقية اليوم، بعد الاتفاقية الأولى عام 2022".
ووفقًا لبيانات النوع الاجتماعي للبنك الدولي، فقد بلغت مشاركة النساء في قوة العمل في تركيا أكثر من 35 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 48 بالمئة، كما يقدر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الفجوات بين الجنسين في مشاركة قوة العمل تقلل من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لتركيا بنحو 25 بالمئة.
وتركز الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الصناعية التركي، والتي يعود تاريخها إلى عام 1963، على التنمية المستدامة وتمويل المناخ والمساواة بين الجنسين في تركيا.
وعلى مدار عقود من الزمن، كانت مؤسسة التمويل الدولية رائدة في مجال تمويل النوع الاجتماعي في تركيا، حيث حشدت أكثر من 705 ملايين دولار من خلال البنوك الخاصة في البلاد.
وتمثل تركيا ثالث أكبر دولة لمحفظة قروض مؤسسة التمويل الدولية على مستوى العالم، حيث تبلغ محفظة الالتزامات فيها ما يقرب من 5.4 مليار دولار حتى ديسمبر 2024.