مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.. اعرف عدد الأسئلة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، الذي يؤديه الطلاب يوم السبت 22 يونيو في أول أيام امتحانات الثانوية في المواد الأساسية، وذلك بعد استئناف إجازة عيد الأضحى، وذلك وفقًا للجدول الرسمي والمعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.
مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقرير رسمي صادر عنها، اليوم الخميس، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، سيكون بنسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي، وسيكون وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، حيث يتم 30% من الأسئلة للمستويات البسيطة، و70% من الأسئلة للمستويات المتوسطة والعليا.
وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات اللغة العربية ستخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ونواتج التعلم المرتبطة بالمنهج بالكامل منذ بداية الترم الأول حتى نهاية المنهج، وأن الأسئلة لن تتضمن أي أسئلة تعجيزية أو معقدة وستكون من المنهج وتكون الإجابات واضحة ولا تحتاج إلى تأويل.
وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان اللغة العربية سيكون أوبن بوك، إذ يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات بالمنهج، وسيتم تسليمه للطلاب بداية الامتحان ويتم استلامه من الطلاب بعد نهاية الامتحانات مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة امتحان اللغة العربية مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 مواصفات امتحان اللغة العربية امتحان اللغة العربیة للثانویة العامة 2024 وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية