أهمية التحالف الوطنى فى التنمية والحماية الاجتماعية (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول أهمية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عملية التنمية ودعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية.
وقال التقرير إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد ركنا مهما لعملية التنمية وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، لتكامل عمله مع الحكومة والقطاع الخاص، وفى الثامن والعشرين من فبراير 2022 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بالإعلام عن عام 2022 عام المجتمع المدنى.
تابع، التقرير، كان أول لقاء للأطراف الفاعلين فى المجتمع المدنى المصرى لبحث سبل التعاون بين أطراف المجتمع المدنى المصرى، والذى نتج عنه قيام التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى مارس 2022 انطلق نشاط التحالف الوطنى بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية.
انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموىوفى التاسع من يناير 2023 شهد الرئيس السيسى انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وأكد الرئيس السيسى على دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة فى إطار العمل الخيرى، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف والذى حقق نتائج كبيرة.
جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه ومقررات فروعه بالمحافظات وأمانته العامة ، تقدم بخالص التهانى الى الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة لصدور القرار الرئاسى بتعيينها عضوة بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لمدة أربع سنوات.
ويعبر المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادته لتعيين الدكتورة مايا فى هذا المنصب الذى يعكس ثقة القيادة السياسية فى كفائتها وقدراتها ، كما يأتى تقديرًا لكفائتها العلمية والمهنية الكبيرة ، ولخبراتها وجهودها الكبيرة فى مجال العمل التنموى وملف تمكين المرأة المصرية على مدار سنوات طويلة.
ويؤكد المجلس القومي للمرأة ثقته الكبيرة والدائمة بنجاح الدكتورة مايا مرسي فى جميع المناصب والمهام التى توكل اليها ، ويتمنى لها خالص النجاح والتوفيق فى مهام هذا المنصب.
تجدر الإشارة الى أن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 2024، بتعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من ذوي الخبرة، لمدة أربع سنوات ضم الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى - رئيس المجلس القومي للمرأة ، والسيد المهندس خالد محمود عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة السابق، و الدكتور محمد فايز فرحات - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والسيدة فاطمة سيد أحمد - عضو الهيئة الوطنية للصحافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل التنموي بوابة الوفد الوفد الحماية الاجتماعية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المجلس القومی للمرأة الحمایة الاجتماعیة الدکتورة مایا
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة