أبو فاعور: مسعى الديمقراطي لم ينتهِ بعد
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور أن "الكتل تقوم بجمع اقتراحات في جولاتها، وباسيل يحاول وضع نفسه بمكان وسطي ويقدم نفسه كأنه القطب المسيحي الذي يستطيع جمع الكتل"، لافتا إلى أن "سيناريو المواجهة بين سليمان فرنجية وسمير جعجع في البرلمان غير مطروح، وأن الحوار يجب أن يكون برئاسة بري، وعلى الدولة مسؤولية تجاه أهالي الجنوب بالتعويض عليهم".
وقال في حديث تلفزيوني: "لسنا من أهل الاستعراضات بل من أهل التوافق، وأطلقنا مسعى لتحريك الاستحقاق الرئاسي، وذلك لأننا نشعر بالمأزق الذي نعيشه لا نتيجة إشارة خارجية"، ونحن نحاول تقريب وجهات النظر عبر المسعى الرئاسي الذي أطلقناه، والجهة الفرنسية طالبت وليد جنبلاط بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانية"، كاشفا عن أن "وليد جنبلاط نصح لودريان بعدم المجيء إلى لبنان في حال عدم نضوج الأمور في الملف الرئاسي".
وعن زيارة الدوحة، أكد أنه "لم يُطرح أي اسم رئاسي خلال الزيارة إلى قطر، والدوحة حرصت على التأكيد أنها تعمل ضمن "الخماسية".
تابع:"اختتمنا جولتنا، والأسبوع المُقبل سيشهد لقاء لنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجمعنا بعض الأفكار ومسعى الديمقراطي لم ينتهِ بعد، وهناك طرحان على الطاولة اليوم، الأول هو الحوار برئاسة بري والثاني ضد الحوار وضد رئاسة بري لأي طاولة حوار". ورأى أن الحوار يجب أن يكون برئاسة بري، واننا نشهد أزمة ثقة اليوم وانتظارات على ضفَتَي المعادلة وما سينتج عن الحرب، وبري يحاول الدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي ويقول: أعطوني حوارا أعطيكم رئيسا ونحن نثق بهذا الطرح"، مضيفا: "بري رئيس المجلس النيابي ومن الطبيعي ان يترأس أي اجتماع بين الكتل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي