توماس "المتحولة جنسيا" تخسر قضيتها ضد الاتحاد الدولي للسباحة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
لن تشارك السباحة الأمريكية المتحولة جنسيا ليا توماس في أولمبياد باريس 2024 بسبب حكم قضائي.
وقال الاتحاد الدولي للسباحة، الأربعاء، إن توماس البالغة 25 عاما، التي منعت من المشاركة في منافسات السيدات، خسرت القضية التي رفعتها ضد الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية.
ويحرم القرار السباحة من أي فرصة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس والتي ستبدأ يوم 26 يوليو تموز المقبل.
وأصبحت توماس أول رياضية متحولة جنسيا تفوز في بطولة الجامعات الأميركية في عام 2022 ولكن بعد فترة وجيزة صوت الاتحاد الدولي للسباحة لصالح تقييد مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في مسابقات للسيدات.
BREAKING: Transgender swimmer Lia Thomas is barred from the 2024 Summer Olympics after losing a legal battle against the international group that governs swimming. pic.twitter.com/UE3xT8WCHK
— Leading Report (@LeadingReport) June 12, 2024 إقرأ المزيد
ورفعت توماس دعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية في يناير الماضي في محاولة لإلغاء الحظر والمنافسة في سباقات للسيدات مرة أخرى، بحجة أن الأحكام ليست فقط "غير صالحة وغير قانونية"، ولكنها تمثل أيضا تمييزا ضدها.
وقال الاتحاد في بيان: "يرحب الاتحاد الدولي للسباحة بالقرار الأخير الذي اتخذته محكمة التحكيم الرياضية بشأن قضية ليا توماس، والذي نعتقد أنه خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودنا لحماية الرياضة النسائية".
وأضاف: "يتم تقييم سياساتنا وممارساتنا بشكل مستمر للتأكد من توافقها مع هذه القيم الأساسية، مما أدى إلى إنشاء الفئة المفتوحة (للسباقات)".
وبرز اسم توماس عندما فازت بسباق 500 ياردة (457.2 متر) حرة للسيدات في عام 2022 وأعربت عن رغبتها في التنافس على مكان في الألعاب الأولمبية قبل اعتماد القاعدة الجديدة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة.
المصدر: "وكالات"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السباحة المثليون الاتحاد الدولی للسباحة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية