"قطر الخيرية" تحصل على اعتماد تحالف المعايير الإنسانية الأساسية (CHS Alliance)
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعلنت قطر الخيرية حصولها على اعتماد تحالف المعايير الإنسانية الأساسية (CHS Alliance)، بعد استكمالها التقييم الذاتي لبرامجها الإنسانية والتنموية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضحت قطر الخيرية، في بيان لها اليوم، أن خطاب الاعتماد يؤكد التزامها بتطبيق المعايير الإنسانية الأساسية للجودة والمساءلة، وبناء عليه تم اعتمادها في قائمة المنظمات التي تم التحقق منها بموقع التحالف الرسمي، مشيرة إلى أنها أجرت التقييم الذاتي كخطوة أساسية لدعم وتعزيز التزامها بأفضل المعايير العالمية في برامجها الإنسانية والتنموية، وسعيا لتطوير جودة وفاعلية المساعدات المقدمة للمجتمعات المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز دورها الريادي في تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالجودة والمساءلة.
وشمل التقييم الذاتي الموظفين والأنظمة الداخلية (السياسات والإجراءات) والمتضررين من الأزمات (المستفيدين) بالإضافة إلى الشركاء.
وقال السيد أحمد الرميحي مدير مكتب الشؤون الخارجية في قطر الخيرية، إن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة وسمعة قطر الخيرية على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لتحسين جودة المساعدات المقدمة تهدف إلى ضمان استجابة إنسانية فعالة وتجنب أي آثار سلبية محتملة عند تقييم تلك المساعدات التي تعد مطلبا رئيسيا لبناء علاقات وشراكات فعالة مع الجهات المانحة من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية.
وأكد أن قطر الخيرية تعمل على مواصلة تعزيز دورها الريادي في الالتزام بأفضل المعايير العالمية في جميع الخدمات التي تقدمها للمجتمعات التي تعمل معها، كما تسعى لتعزيز الخدمات الإنسانية المهنية المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك تبني العمل بالمعايير الإنسانية الأساسية.
وتحدد المعايير الإنسانية الأساسية المتعلقة بالجودة والمساءلة تسعة التزامات يمكن للمنظمات والأفراد المعنيين بالاستجابة الإنسانية الاستعانة بها لتحسين جودة وفعالية المساعدة التي يقدمونها، كما توفر هذه المعايير قدرا أكبر من المساءلة تجاه المجتمعات والأشخاص المتضررين من الأزمات، بالإضافة إلى أن المعايير الإنسانية الأساسية تضع المجتمعات والأشخاص المتضررين من الأزمات في قلب العمل الإنساني وتعزز احترام حقوقهم الإنسانية، إذ تستند هذه الالتزامات إلى الحق في الحياة بكرامة، والحق في الحماية والأمن على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.
ويساعد التقييم الذاتي المنظمات الأعضاء، ومنها قطر الخيرية، على قياس مدى تطبيق وامتثال المنظمة بالالتزامات المتعلقة بالجودة والمساءلة والتي تولي اهتماما كبيرا للأشخاص المتضررين من الأزمات وذلك من خلال توفير أدوات التحقق والامتثال، والتي تهدف لرصد وتقييم الإجراءات الأساسية والمسؤوليات التنظيمية في المنظمة، لضمان تلبية احتياجات المتضررين في الوقت المناسب، وعدم التأثير السلبي عليهم وأن يكونوا أقل عرضة للخطر عند التدخلات الإنسانية والتنموية.
ويهدف التقييم الذاتي لقطر الخيرية إلى تحديد مدى التزامها بالمعايير الإنسانية الأساسية، ووضع خطة التحسين اللازمة لمعالجة نقاط الضعف المحددة وتطوير الأنظمة والأدوات اللازمة لتعزيز المساءلة تجاه المتضررين من الأزمات، إلى جانب رفع الوعي للموظفين حول المعايير الأساسية في العمل الإنساني من خلال التدريب والتوعية.
ويعتبر تحالف المعايير الإنسانية الأساسية المتعلقة بالجودة والمساءلة تحالفا عالميا يضم أكثر من 150 منظمة عمل إنساني وطني ودولي، منها قطر الخيرية التي انضمت للتحالف في العام 2017، إضافة إلى المنظمات التنموية الملتزمة بتحسين جودة وفعالية المساعدات الإنسانية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الخيرية قطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
“إدارة الوقف” في الهند يجب أن تتحول إلى المؤسسة الخيرية
نيو دلهي : البلاد
أكد تقرير تم نشره مؤخراً مشيراً إلى أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث تعمل الأوقاف من خلال 32 مجلساً للأوقاف تدير 870000 عقاراً تمتد على مساحة 940000 فدان من الأراضي في جميع أنحاء الهند وتقدر قيمتها بنحو 14.4 مليار دولار أمريكي وكل هذه الأصول مجتمعة تجعل مجلس الأوقاف أكبر مالك للأراضي في البلاد بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية.
كما ذكر التقرير أن مجالس الأوقاف تقدم المساعدات للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم اكتسابه من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، تدخلت الحكومة الهندية لمعالجة المخالفات في إدارة الأوقاف من خلال تقديم مشروع قانون بعنوان “مشروع تعديل الوقف الجديد لعام 2024″، بهدف معلن من اجل القضاء على الاختلالات في عمل مجالس الأوقاف وإحياء الاستخدام الصحيح لأصول الأوقاف.
وقد تم احالة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المشتركة في الهند والتي أجرت مناقشات مع العديد من الأطراف المعنية لتقديم التعديلات النهائية على المشروع. وجاء في التقرير موضحاً : ” اصبحت الحاجة الملحّة الآن هي إعادة الوقف إلى الأوصياء الحقيقيين على القيم التعددية في الهند وداعمي الفقراء.” يذكر أن تاريخ الوقف يعود إلى بدايات سلطنة دلهي عندما قام السلطان معز الدين سام غوري بتخصيص قريتين لصالح جامع مسجد مولتان وسلم إدارتهما إلى شيخ الإسلام.
تجدر الإشارة إلى أنه مع ازدهار سلطنة دلهي وسلالات المسلمين اللاحقة مثل المغول في الهند، استمر عدد ممتلكات الوقف في التزايد. وعندما انتهى حكم المغول وسعى النظام البريطاني لإلغاء نظام الوقف بناءً على حكم صادر عن المجلس البريطاني الخاص في لندن حيث تم اعتراض القرار من قبل مسؤوليهم في الهند على مبررات أن الوقف كان يخدم مصلحة عامة في المجتمع الهندي. وعلى هذا فقد أنقذ قانون إقرار الأوقاف الإسلامية الذي أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1913 مؤسسة الوقف في الهند.
وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن الهند تمتلك أكبر حصة من الأوقاف في العالم حيث يقول التقرير: “على الرغم من هذا الرأس المال الضخم، فإن الوقف في الهند يعد مؤسسة فقيرة بكل معنى الكلم. وتقوم مجالس الأوقاف بتقديم الدعم للأيتام والأرامل والأئمة والمحتاجين من الدخل الذي يتم الحصول عليها من ممتلكات الأوقاف. ومع ذلك، فإن هذه المساعدات ضئيلة جدًا لدرجة حتى مستحقيها لا يرغبون بتحمل المشقة للحصول على تلك المساعدات بحسب التقرير.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها