وزيرة التعاون الدولي تلتقي مع مسئولي الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
خلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ رانج مينج، نائب مدير عام إدارة التعاون الدولي بالوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي، لبحث جهود تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الشراكات الجارية في ضوء العلاقات المصرية الصينية.
وأكد الجانبان على أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، حيث شهدت العلاقات الثنائية تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، لاسيما في ضوء حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات المصرية-الصينية لتمضي قدمًا نحو مزيد من الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية خلال مايو الماضي، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، والتأكيد المشترك على تطويرها في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق على مختلف الأصعدة.
ولفتت إلى أن الشراكة بين الجانبين المصري والصيني انعكست في العديد من المشروعات والاستثمارات التي تم تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، تمثلت في تنفيذ مشروعات بنية تحتية رائدة، وزيادة الاستثمارات الصينية في منطقة قناة السويس، وغيرها من المجالات، مشيرة إلى الآفاق الكبيرة للتعاون المستقبلي في ضوء مبادرة الحزام والطريق وغيرها من مجالات التعاون.
كما تم التباحث حول تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تم توقيعها بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية بتشريف رئيس مجلس الوزراء وذلك على هامش القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق في الصين في أكتوبر 2023، ويعد البرنامج الأول من نوعه مع الصين.
من جانبها نقلت السيدة، رانج مينج، تحيات رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كما ثمنت مشاركة مصر في المنتدى الأول للعمل من أجل التنمية الذي عُقد في الصين يوليو الماضي، كما نقلت السيدة رانج دعوة السيد رئيس الوكالة الصينية للدكتورة وزيرة التعاون الدولي، للمشاركة في النسخة الثانية من المنتدى التي من المقرر أن تعقد يوليو المقبل، حيث يستهدف مناقشة تعزيز العمل المشترك لتنفيذ "مبادرة التنمية العالمية" التي اقترحها الرئيس الصيني في عام 2021، بهدف إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن والتنسيق الشامل لمواجهة الصدمات العالمية، وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارة الصين خلال شهر يوليو 2023، وقد شهدت أيضًا توقيع 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة، فضلا عن مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في إطار مبادرة التنمية العالمية.
وتبلغ محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون المصري الصيني الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة