وزيرة التعاون الدولي تلتقي مع مسئولي الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
خلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ رانج مينج، نائب مدير عام إدارة التعاون الدولي بالوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي، لبحث جهود تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الشراكات الجارية في ضوء العلاقات المصرية الصينية.
وأكد الجانبان على أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، حيث شهدت العلاقات الثنائية تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، لاسيما في ضوء حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات المصرية-الصينية لتمضي قدمًا نحو مزيد من الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية خلال مايو الماضي، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، والتأكيد المشترك على تطويرها في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق على مختلف الأصعدة.
ولفتت إلى أن الشراكة بين الجانبين المصري والصيني انعكست في العديد من المشروعات والاستثمارات التي تم تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، تمثلت في تنفيذ مشروعات بنية تحتية رائدة، وزيادة الاستثمارات الصينية في منطقة قناة السويس، وغيرها من المجالات، مشيرة إلى الآفاق الكبيرة للتعاون المستقبلي في ضوء مبادرة الحزام والطريق وغيرها من مجالات التعاون.
كما تم التباحث حول تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تم توقيعها بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية بتشريف رئيس مجلس الوزراء وذلك على هامش القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق في الصين في أكتوبر 2023، ويعد البرنامج الأول من نوعه مع الصين.
من جانبها نقلت السيدة، رانج مينج، تحيات رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كما ثمنت مشاركة مصر في المنتدى الأول للعمل من أجل التنمية الذي عُقد في الصين يوليو الماضي، كما نقلت السيدة رانج دعوة السيد رئيس الوكالة الصينية للدكتورة وزيرة التعاون الدولي، للمشاركة في النسخة الثانية من المنتدى التي من المقرر أن تعقد يوليو المقبل، حيث يستهدف مناقشة تعزيز العمل المشترك لتنفيذ "مبادرة التنمية العالمية" التي اقترحها الرئيس الصيني في عام 2021، بهدف إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن والتنسيق الشامل لمواجهة الصدمات العالمية، وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارة الصين خلال شهر يوليو 2023، وقد شهدت أيضًا توقيع 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة، فضلا عن مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في إطار مبادرة التنمية العالمية.
وتبلغ محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون المصري الصيني الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين