"المجتمعات العمرانية" تتفقد أعمال تنفيذ خط المياه المغذي لمنطقة الرابية بالشروق
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، مشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمنطقة الرابية، إحدى مناطق الامتداد المضافة للمدينة، يرافقهما مسئولو الجهاز والمشروع.
واطلع المهندس كمال بهجات، على الموقف التنفيذى على الطبيعة لخط التغذية الجارى تنفيذه قطر 710مم، وأعمال تنفيذ غرف كل من " الربط – الهواء – الغسيل "، وذلك في إطار دفع العمل بمشروعات المرافق، الجاري تنفيذها بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، لتقنين أوضاعها.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن نسبة تنفيذ الخط وصلت إلى ما يقرب من 90%، والأعمال المتبقية ترتبط بالغرف، مشيراً إلى أنه بالنسبة لغرفة الربط فقد تم تركيب محبس القفل، وجارٍ بناء غرفة الربط من الخرسانة المسلحة، والغرفتين الأخريين، فقد تم توريد محبسى الهواء والغسيل وتجهيز القواعد، وجارٍ استكمال كامل الخط.
ووجه المهندس كمال بهجات، فى ختام الجولة بدفع وتكثيف العمل بالمشروع، والانتهاء منه على الوجه الأمثل.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد عبدالمقصود، استمرار الأعمال الجارية بمشروع تأهيل ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالقطاع الغربى، مضيفاً أن الأعمال تأتى فى إطار حرص الجهاز على السلامة العامة للمواطنين، وتقديم الخدمات المناسبة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن آخر الأعمال استهدفت الحى السابع وتم إنجاز 200 عامود إنارة، وذلك بتغيير الأجزاء التالفة أسفل الأعمدة وتقويتها بمكان التثبيت وعزلها ضد العوامل الجوية، كما يتم أيضاً تغيير القواعد الخرسانية اللازمة لتثبيت عامود الإنارة مع تركيب كشاف الإنارة بعد رفع كفاءته.
ed95836d-bda2-4366-9d10-915244d7572c d5e24287-c844-4db3-9f5b-18a01e25af27 910ef72e-aaec-40fb-8ad9-69de5540a9b6 923fc312-56b7-4b3c-b678-fc67e94654e2 17312006-00c7-448e-9b1d-4f3b05f25fc0 819b6718-f93d-41d0-815e-ce131a9faf56 a8f53d77-30fd-4951-b931-2aedd63ffa85المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة الشروق أعمال تطوير
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والعمل يبحثان شؤون العمالة بشركات المياه وقطاع التشييد والبناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد جبران، وزير العمل بمكتبه، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وبحث شؤون العمالة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وجميع العاملين بقطاع التشييد والبناء.
وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان، على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، ومراعاة احتياجاتهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، والتشديد على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العمال بمختلف مواقع العمل.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد أولت اهتماما كبيرا بأبناء مصر العاملين في مختلف المجالات التنموية، وأتاحت لهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم، ويطلقوا العنان لمواهبهم وقدراتهم، لتحقيق النهضة العمرانية الحديثة، وخاصة العاملين في مجال التشييد والبناء والصناعات المرتبطة به، الذين سجلوا بسواعدهم ملحمة تاريخية رائعة، سيخلدها التاريخ على مر الأزمان، فقد حولوا صحراء مصر إلى مجتمعات عمرانية حضارية تنبض بالحياة.
من جانبه استعرض وزير العمل، جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، مؤكدًا جاهزية وزارة العمل للتعاون مع وزارة الإسكان والشركات التابعة لها في هذا المجال، لإعداد عمالة ماهرة ومدربة جاهزة لسوق العمل ومتغيراتها.
وأوضح وزير العمل، أن مشروع قانون العمل، يتضمن بابا جديدا يختص بالعمالة غير المنتظمة، والتي توليها الوزارة اهتماما غير مسبوق من الحماية والرعاية، وتقدم لهم 6 منح سنوية، بخلاف التعويضات التي تصل في حالة الوفاة إلى 200 ألف جنيه، و20 ألفا للمصاب، مشدداً على أهمية التعاون مع وزارة الإسكان للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، وحث شركات المقاولات على تسجيل العمالة لديها للتوسع في برامج حمايتها ودعمها اجتماعيا وصحيا.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، ومحمد جبران، أهمية التعاون في تنظيم دورات تدريبية وتوعوية، وإطلاق حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذا حث جميع الشركات على الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.