«حماة وطن»: نحتاج إلى مجموعة اقتصادية تحقق طموحات الرئيس الكبيرة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو عبده، أمين مساعد أمانة التخطيط والمتابعة لحزب حماة وطن، أنّ الحكومة السابقة قدّمت الكثير من الإنجاز في العديد من الملفات رغم التحفظات على بعض اساليب العمل في إدارة مناخ الاستثمار خلال السنوات الست المقبلة، معربا عن أمله في ان يختار الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة اقتصادية ذات كفاءة عالية لتحقيق طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول بالاقتصاد المصري إلى مرحلة العالمية خلال الفترة المقبلة .
وشدد «عبده»، خلال لقاءه مع قناة النيل للأخبار، على ضرورة استمرار الانفتاح على العالم والمضي قدما في المشروعات القومية التي تدر دخلا على الدولة المصرية معربا عن أمله في أن يتبنى البرلمان خلال دورة الانعقاد المقبل سياسات تشريعية تسهل على المستثمرين وتضع الضوابط لعمل المستثمر الأجنبي والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الأجنبي.
واعتبر أنّ الإجراءات التي تبنتها الحكومة وأقرها البرلمان وفي مقدمتها الرخصة الذهبية ومسودة ملكية الدولة التي حددت الضوابط لتخارج الدولة المصرية من 62 نشاط واقرت سياسات تقوم على الرقابة وكيفية إدارة موارد الدولة المصرية من أجل إتاحة مجال واسع لدور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، وهذه الإجراءات من شأنها دفع الاستثمار المحلي والأجنبي في العديد من المجالات بالاقتصاد المصري.
تقييم لأداء الحكومة المصريةوقال إنّ التقييم المحايد والمنصف لأداء الحكومة المصرية يؤكد أن أعضاءها قدموا أداءً جيدا خلال المرحلة الماضية، لكن إدارة الاقتصاد المصري تحتاح حاليا إلى مجموعة اقتصادية على كفاءة عالية.
وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي ساهم في توجيهاته للحوار الوطني بفتح آفاق المشاركة في إدارة اقتصاد البلاد عندما دمج المحور الاقتصادي في مجالاته كافة على طاولة النقاش بين المتحاورين من مختلف القوى السياسية في الحوار الوطني، ما يتيح تشكيل مجموعة اقتصادية يمكنها وضع الضوابط المنظبطة التي تكفل للاقتصاد المصري الوصول لمرحلة رضاء المواطن والشعب المصري والتفاف ولحمة الشعب المصري حول قيادته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الاقتصاد مصطفى مدبولي القطاع الخاص مجموعة اقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية