«حماة وطن»: نحتاج إلى مجموعة اقتصادية تحقق طموحات الرئيس الكبيرة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو عبده، أمين مساعد أمانة التخطيط والمتابعة لحزب حماة وطن، أنّ الحكومة السابقة قدّمت الكثير من الإنجاز في العديد من الملفات رغم التحفظات على بعض اساليب العمل في إدارة مناخ الاستثمار خلال السنوات الست المقبلة، معربا عن أمله في ان يختار الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة اقتصادية ذات كفاءة عالية لتحقيق طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول بالاقتصاد المصري إلى مرحلة العالمية خلال الفترة المقبلة .
وشدد «عبده»، خلال لقاءه مع قناة النيل للأخبار، على ضرورة استمرار الانفتاح على العالم والمضي قدما في المشروعات القومية التي تدر دخلا على الدولة المصرية معربا عن أمله في أن يتبنى البرلمان خلال دورة الانعقاد المقبل سياسات تشريعية تسهل على المستثمرين وتضع الضوابط لعمل المستثمر الأجنبي والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الأجنبي.
واعتبر أنّ الإجراءات التي تبنتها الحكومة وأقرها البرلمان وفي مقدمتها الرخصة الذهبية ومسودة ملكية الدولة التي حددت الضوابط لتخارج الدولة المصرية من 62 نشاط واقرت سياسات تقوم على الرقابة وكيفية إدارة موارد الدولة المصرية من أجل إتاحة مجال واسع لدور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، وهذه الإجراءات من شأنها دفع الاستثمار المحلي والأجنبي في العديد من المجالات بالاقتصاد المصري.
تقييم لأداء الحكومة المصريةوقال إنّ التقييم المحايد والمنصف لأداء الحكومة المصرية يؤكد أن أعضاءها قدموا أداءً جيدا خلال المرحلة الماضية، لكن إدارة الاقتصاد المصري تحتاح حاليا إلى مجموعة اقتصادية على كفاءة عالية.
وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي ساهم في توجيهاته للحوار الوطني بفتح آفاق المشاركة في إدارة اقتصاد البلاد عندما دمج المحور الاقتصادي في مجالاته كافة على طاولة النقاش بين المتحاورين من مختلف القوى السياسية في الحوار الوطني، ما يتيح تشكيل مجموعة اقتصادية يمكنها وضع الضوابط المنظبطة التي تكفل للاقتصاد المصري الوصول لمرحلة رضاء المواطن والشعب المصري والتفاف ولحمة الشعب المصري حول قيادته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الاقتصاد مصطفى مدبولي القطاع الخاص مجموعة اقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة توفر الدعم والحوافز اللازمة للمشروعات المحلية والأجنبية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته بفعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي 2025» بمدينة دافوس السويسرية، لقاءا مع خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة السعودي والمدير غير التنفيذي لشركة «معادن» السعودية للتعدين، وبحضور أحمد كوجك وزير المالية.
واستعرض الوزير تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والذي شهد تطورا كبير خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة.
توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكد «الخطيب» أن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل والحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما فيما يتعلق بشبكات الطرق ومشروعات الطاقة، وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
قطاع التعدين في مصرونوه «الخطيب» إلى أن قطاع التعدين في مصر يُعد واحدًا من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية غنية ومتنوعة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يأتي ضمن أولويات الدولة في خططها الهادفة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه قال خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة والمدير غير التنفيذي لشركة "معادن" السعودية للتعدين، أن الشركة تدير 17 منجما وموقعا تعدينيا، وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتصدر منتجاتها إلى 30 دولة. كما تهدف إلى تحقيق النمو خلال المرحلة المقبلة في مجالات الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الجديدة.