الاتحاد البترولي ناشد فياض: لتفعيل دور منشآت النفط لتعود مركزًا للتخزين والتكرير
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
لفت المجلس التنفيذي للإتحاد البترولي اللبناني بعد اجتماعه الذي عقده في مقر الإتحاد الكائن في إنطلياس، الى أنه "بعد عرض النقابات أوضاعها الوظيفية، تبين أن كل نقابات الشركات النفطية التي تعمل في قطاع النفط تمت تسوية أوضاعها المالية لجهة الرواتب والاجور بما يتناسب والواقع المالي والاقتصادي، وتم تعديل الرواتب، وأصبحت بأغلبيتها بالفريش دولار وذلك إستنادا الى أجور أواخر العام 2019".
وقال في بيان: "المفارقة كانت عند الإتحاد البترولي بالإجحاف في حق عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس والزهراني التي تتبع لوزارة الطاقة والمياه إذ حتى تاريخه لم يتم تعديل الرواتب والاجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وذلك إسوة بزملائهم في شركات النفط علما أن المنشآت تخضع كما شركات النفط الى القانون التجاري الخاص (المرسوم الإشتراعي 79/77)". وأضاف: "مع العلم أن نقابات المنشآت كانت قدمت كتبًا عدة إلى وزير الطاقة الدكتور وليد فياض بطلب موعد للتفاوض حول هذا الموضوع وللأسف لغاية تاريخه لم يحدد أي موعد للنقابات". وتابع: "من هنا، يناشد الاتحاد البترولي وزير الطاقة بما يتمتع من علم وموضوعية تحديد موعد مع النقابات لإجراء حوار إجتماعي والتفاوض حول هذا الموضوع".
وأشار المجتمعون إلى إن "هذا المرفق العام الحيوي الذي رافق بدايه الثورة النفطية من ١٩٣١، أصبح شبه معطل إذ أصبحت المنشآت وبعد أن كانت الناظم لسوق النفط في لبنان، ومن منافس إيجابي لضبط الاسعار النفطية في السوق اللبناني، تحولت إلى ١% من السوق اللبنانية. من هنا نناشد الوزير فياض بما يتمتع من شفافية ونظافة كف أن يبادر الى تفعيل دور المنشآت واعادتها الى سابق عهدها و الاستفادة الجدية من الموقع المتميز على البحر المتوسط، مستغلا بذلك خبرات كوادر وعمال هذه المنشآت لتعود مركزا للتخزين والتكرير لمواكبة المرحلة المقبلة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قبيل العيد.. العوائل تتنفس والأسواق تنتعش في ديالى
بغداد اليوم – ديالى
قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، عادت الحيوية إلى أسواق محافظة ديالى، وتحديدًا مدينة بعقوبة ومراكز المدن الأخرى، بعد فترة ركود امتدت لأسابيع. السبب ليس موسميًا فحسب، بل يعود بدرجة كبيرة إلى قرار الحكومة توزيع الرواتب بشكل مبكر لموظفي الدولة والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، في خطوة كان لها أثر مباشر في إنعاش الأسواق ودفعها نحو الانتعاش من جديد.
زيادة الإقبال بنسبة تفوق 50%شهدت أسواق الملابس والتجهيزات والهدايا في ديالى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 50 إلى 70%، وفقًا لتقديرات أصحاب المتاجر. الشوارع التجارية وساحات البيع الشعبية امتلأت بالمتسوقين، وسط حركة نشطة تعيد إلى الأذهان مشهد الأعياد قبل سنوات من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
يقول عبد الحميد العبيدي، صاحب متجر للملابس الجاهزة في سوق بعقوبة، في حديثه لـ"بغداد اليوم":
"قرار الحكومة بتوزيع الرواتب مبكرًا أنقذ تجارة الملابس من الخسارة المؤكدة. خلال الـ72 ساعة الماضية فقط، ارتفعت المبيعات بنسبة تجاوزت 50%، ما أجبرنا على استنفار كامل لتلبية الطلب المتزايد".
ويضيف: "لو تأخرت الرواتب لبضعة أيام، لكنا واجهنا عيدًا باهتًا، وحركة بيع ضعيفة ككل المواسم السابقة".
الأسواق تنتعش... لا فقط الملابسعيسى الزيدي، وهو تاجر آخر في سوق التجهيزات، يرى أن الأمر تجاوز الملابس إلى قطاعات أخرى مرتبطة بعيد الفطر، منها الهدايا والعطور والمواد الغذائية، مؤكدًا أن
"الإقبال تراوح في بعض المتاجر بين 60 إلى 70% خلال الأيام الأخيرة، وهو زخم غير مسبوق خلال العام الحالي، ويعود إلى توفّر السيولة النقدية بيد الناس في توقيت حساس جدًا".
تأثير اقتصادي متكامل: الإنفاق يعيد الحياة للدورة الماليةمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي المحلي موسى اللامي أن خطوة الحكومة بصرف الرواتب مبكرًا لم تكن فقط خطوة مالية، بل تحركًا اقتصاديًا مدروسًا يحمل آثارًا إيجابية مباشرة على الأسواق المحلية.
يقول اللامي لـ"بغداد اليوم":
"الأسواق تعتمد في نشاطها على توقيت صرف الرواتب. عندما يتم ضخ السيولة بوقت مناسب، خاصة قبيل مواسم الإنفاق الكبرى مثل الأعياد، فإن ذلك يحرّك سلسلة كاملة من الأنشطة: من البيع بالتجزئة، إلى تسديد الديون، وصولًا إلى الحركة السياحية والخدمية".
ويضيف: "العديد من العوائل العراقية تنتظر الراتب لشراء احتياجات العيد، ودفع الإيجارات، وتسوية المستحقات المتراكمة، ما يخلق حركة مالية متداخلة تعيد النشاط إلى قطاعات متعددة".
عيد مختلف في ديالى؟المراقبون المحليون يعتبرون أن هذا العيد سيكون مختلفًا نسبيًا، لا بسبب تحسّن جوهري في الأوضاع المعيشية، بل لأن القرار الحكومي بالتوزيع المبكر للرواتب جاء في توقيت ذكي، سمح للأسواق بالتقاط أنفاسها، وللتجار بتدوير بضاعتهم، وللعوائل بشراء مستلزمات العيد دون الحاجة للاقتراض أو التريث حتى بداية الشهر.
تقول أم محمد، وهي ربّة منزل التقتها "بغداد اليوم" في سوق الملابس وسط بعقوبة:
"لأول مرة منذ سنوات نشتري ملابس العيد قبل الزحام الكبير. الراتب وصلنا باكر، وهذا خلانا نجهّز كل شيء بدون استعجال".
خطوة تستحق التكرار؟يبدو أن التجربة في ديالى قدّمت نموذجًا يستحق التأمل. فإحياء الأسواق في وقت حرج، وخلق حالة من النشاط التجاري، وتوفير الراحة النفسية للمواطنين عشية العيد، كلها نتائج إيجابية أفرزتها مجرد خطوة توقيت.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الربط بين السياسة المالية وتوقيت المناسبات الاجتماعية يجب أن يتحوّل إلى عرف إداري دائم، يُراعى فيه البعد الإنساني والاقتصادي معًا، بدلًا من الانشغال في تأخير الرواتب تحت ذرائع السيولة أو الإجراءات البيروقراطية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز