خبير يطالب بإطلاق المزيد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شدد الخبير الاقتصادي عمرو عبده، أمين مساعد أمانة التخطيط والمتابعة لحزب حماة وطن، على أهمية الفعاليات الحزبية التي يقوم بها حزب حماة وطن في رفع الوعي القومي وتعميق التثقيف السياسي بين صفوف الشباب المصري في المدن والمراكز والقرى؛ بما لها من دور في إقناع الشباب بمواقف مصر الثابتة من القضايا العربية الأساسية وقضايا الأمن القومي المصري وموقف مصر من تعزيز الدولة القومية في العالم العربي والتصدي لشيوع سياسات التقسيم والتجزئة في المنطقة العربية.
وطالب الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع قناة النيل للأخبار، بإطلاق المزيد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري بما يمكنه من استمرار اندماج مصر في الاقتصاد العالمي من أجل استغلال جميع مواردها الجديدة مثل منظومة الموانئ لخدمة الاقتصاد الدولي والاستفادة منه في الوقت نفسه، منبها إلى أن مبادرة الرخصة الذهبية ووثيقة ملكية الدولة تكفل للاقتصاد المصري الخاص والاقتصاد الحر فرصا استثمارية واعدة.
دعم مناخ الاستثمارواعتبر، أن المجموعة الاقتصادية التي من المتوقع اختيارها ستجد فرصا واعدة في ادارتها للاقتصاد المصري بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي وضعها خطاب التكليف من الرئيس السيسي مشيرا في ذلك إلى أن أول هذه الفرص استغلال التشريعات التي أقرها البرلمان والتي تدعم مناخ الاستثمار في تحويلها إلى إجراءات تؤتي ثمارها وتؤدي إلى أن يشعر المواطن المصري بالتقدم الاقتصادي في حياته المعيشية.
وتوقع أن تتمسك الحكومة المقبلة بالإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة السابقة للنشاط الاقتصادي مع تبني إجراءات اكثر تحفيزية بما يمكن من دفع العمل في كافة الأنشطة الاقتصادية، مشيرا في ذلك أن تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية والتي تصل إلى 62 نشاطا سوف يؤدي إلى اتاحة 65 في المئة من حجم استثمارات الدولة أمام القطاع الخاص؛ حيث تستهدف الدولة أن تصل الاستثمارات الخاصة خلال موازنة العام 2024-2025 إلى 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، إلى جانب أن هذا التحرك من الحكومة سوف يتيح فرصا واعدة للاستثمار الأجنبي في ظل التأثير التشجيعي المتوقع من اندماج رؤوس أموال عربية في مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة.
توسع في السوق الاستهلاكية المصريةونوه، إلى أن السوق الاستهلاكية المصرية في توسع كبير في ظل عدد سكاني يصل إلى 120 مليون مواطن إضافة إلى العدد الكبير من اللاجئين الذين هم في ضيافة مصر، الأمر الذي يستوجب التوسع في المدن الصناعية لتلبية الطلب المتصاعد جراء هذه الزيادة في سكأن مصر.
واعتبر، أن الفرصة حاليا متاحة أمام المستثمر المحلي لإبراز ما لديه من موارد استثمارية وكفاءات وقدرة على جذب شراكات أجنبية إلى مشروعاتهم للاستفادة من البنية التحتية التي قامت الدولة ببنائها خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا أن ادخال الشريك الأجنبي في مجالات مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني من شأنه خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال العام المقبل فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد الاقتصاد الرخصة الذهبية القطاع الخاص مصر المستثمر المحلي الرئيس السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.