فرحة كبرى بفتح طريق جولة القصر بتعز وبدء تنقل المواطنين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
لقد تفاعل الشارع في مختلف مديريات محافظة تعز بكل فرحة واستبشار مع إعلان طرف الحوبان لمبادرة فتح منفذ طريق (الحوبان - جولة القصر - قصر الشعب - الكمب - المدينة) ومع بدء تدشين دخول وخروج المواطنين عبر الطريق المذكور.
كما كان ذات الترحيب والاستبشار بالموقف الإيجابي المقابل للجانب الآخر طرف المدينة الذين وصف موقفهم بالإيجابي والمتفاعل والذي عمت الفرحة المماثلة لديهم بفتح الطريق.
لقد اختلطت دموع الفرح بأهازيج البهجة والسرور وهتافات الترحيب والشكر لكل من سعى لفتح هذا الطريق الاستراتيجي.
وللتوضيح يعتبر الطريق المعلن عن فتحه (الحوبان - جولة القصر - قصر الشعب - الكمب - المدينة) هو أقصر الطرق إلى داخل مدينة تعز من جهة الحوبان وللقادمين من الطريق الخط الدولي ( صنعاء - ذمار - إب - تعز) والسير من الطريق المعلن عن مبادرة فتحه يكلف من عشر الى ربع ساعة الى داخل مدينة تعز.
بينما كان بالسابق المسافر القادم من خط صنعاء او من الحوبان ويريد الدخول الى وسط مدينة تعز او العكس يتكبد السفر نحو خمس الى ست ساعات عبر طريق جبلي ووعر فرضته الحرب يسمى بطريق "الأقروض" ويمر عبر ( الحوبان - الراهدة - الأقروض - جبل صبر - وادي الضباب - وسط مدينة تعز)
او عبر طريق آخر وصولا الى مدينة تعز اكثر صعوبة ويستغرق المرور فيه أيضا لساعات وهو طرق (الحوبان - الستين - هجدة - جبل حبشي - وادي الضباب - وسط مدينة تعز).
وجميعها كانت طرق تكلف المسافرين خسائر بالجهد والمال والوقت إضافة الى ان البعض قد يفقد حياته او يصاب هو او من معه جراء انقلاب سيارته في تلك الطرق البديلة التي ارهقت كاهل ابناء تعز كثيرا وأثخنت جراحهم.
السلطة المحلية بمحافظة تعز بنطاق سلطة المجلس السياسي الأعلى كانت حاضرة في هذا الحدث الهام بقيادة القاضي / أحمد أمين المساوى - القائم بأعمال محافظ محافظة تعز وعدد من قيادات السلطة المحلية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الإجتماعية ورجال الدولة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مدینة تعز
إقرأ أيضاً:
العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ”غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري”.وقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني”، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى “فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية”.وكشف عن “وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية”، مشيراً إلى أن “السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق”.يشار إلى أن اتفاقية خور عبد الله أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات متزايدة بإلغائها لما تحمله من تبعات استراتيجية تمس سيادة العراق البحرية.