الإمارات تستورد شحنات نفطية "نادرة" من العراق والسعودية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وأظهرت بيانات، نشرتها وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن، استيراد الإمارات شحنتين من الخام العراقي بكمية مليون برميل لكل منهما خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2024، إلى جانب شحنة سعودية من زيت الوقود المباشر.
وهذه المرة الأولى التي تستورد فيها الإمارات النفط الخام العراقي منذ عامين على الأقل؛ حيث لم تُظهر البيانات الشهرية الدورية أي واردات خام منقولة بحرًا منذ يناير/كانون الثاني 2022، وحتى مارس/آذار 2024، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
النفط العراقي إلى الإمارات
بلغ إجمالي شحنات النفط العراقي إلى الإمارات خلال شهر مايو/أيار الماضي قرابة 32.2 ألف برميل يوميًا من الخام، في حين بلغت في أبريل/نيسان قرابة 33.33 ألف برميل يوميًا، بحسب البيانات التي نشرتها وحدة أبحاث الطاقة
وجاءت الشحنتان من خام البصرة الثقيل عبر محطة البصرة العراقية إلى أبوظبي عبر الناقلة سبيروس (Spyros)، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ.
واستوردت الإمارات النفط الخام والمكثفات من عدة دول أخرى خلال شهر مايو/أيار الماضي، أبرزها السودان وقطر وروسيا، وفق بيانات كبلر (kpler) المتخصصة في تتبع حركة السفن حول العالم.
وبلغ إجمالي شحنات النفط السوداني المصدرة إلى الإمارات بحرًا خلال الشهر الماضي قرابة 44 ألف برميل يوميًا، في حين بلغت من قطر قرابة 23.4 ألف برميل يوميًا.
على الجانب الآخر، بلغت كميات النفط الخام القادمة من روسيا بحرًا قرابة 19.73 ألف برميل يوميًا خلال مايو/أيار الماضي، بحسب البيانات التفصيلية التي نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.
شحنة سعودية وصلت إلى أبوظبي
تستورد الإمارات النفط الخام والمكثفات من دول أخرى خلاف هؤلاء، أبرزها الكاميرون والأرجنتين وأستراليا، كما تستورد الخام من المملكة العربية السعودية من حين لآخر بكميات صغيرة.
وبلغ إجمالي واردات البلاد من النفط الخام (من جميع الدول) قرابة 95.98 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو/أيار الماضي، بانخفاض 8% عن الشهر نفسه من عام 2023، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
وتظهر البيانات أن أبوظبي استوردت بالفعل 15.6 ألف برميل يوميًا في المتوسط من النفط السعودي خلال أول شهرين من العام الحالي (2024).
وبصورة تفصيلية، بلغ إجمالي شحنات النفط الخام السعودي إلى الإمارات خلال يناير/كانون الثاني الماضي قرابة 10.5 ألف برميل يوميًا، ثم تضاعف الرقم خلال الشهر التالي (فبراير/شباط) ليصل إلى 20.7 ألف برميل يوميًا.
ولم تظهر بيانات كبلر أي واردات خام سعودية منقولة بحرًا إلى الإمارات خلال الأشهر التالية حتى شهر مايو/أيار 2024، لكن وكالة بلومبرغ الأميركية تقول إن شحنة سعودية نقلت بالفعل إلى أبوظبي خلال الشهر الماضي على ظهر الناقلة "سبيروس" التي استُعملت في نقل النفط العراقي من محطة البصرة العراقية خلال الشهر نفسه.
ولم تذكر بلومبرغ كمية الشحنة، مكتفية بالإشارة إلى أنها شحنة نادرة من زيت الوقود المباشر، وهو مادة وسيطة تستعمل لتحسين عمليات المعالجة داخل نظام التكرير بهدف زيادة الإنتاجية للمواد الخفيفة.
وترجّح وحدة أبحاث الطاقة أن تكون هذه الشحنة ضمن صادرات المنتجات النفطية السعودية التي تصل إلى الإمارات بصورة شهرية منتظمة، خاصة وأن زيت الوقود المباشر من المواد الوسيطة.
وتشير بيانات كبلر إلى أن الإمارات استوردت بالفعل 135.9 ألف برميل يوميًا من المنتجات النفطية السعودية خلال شهر مايو/أيار الماضي، و127.8 ألف برميل يوميًا خلال شهر أبريل/نيسان السابق له.
كما تظهر البيانات نفسها، أن أبوظبي استوردت 360.7 ألف برميل يوميًا من المنتجات النفطية العراقية خلال مايو/أيار الماضي، و279.2 ألف برميل يوميًا خلال الشهر السابق له.
خطة معالجة النفط الثقيل
تأتي عمليات الشراء الإماراتية الأخيرة لخام البصرة الثقيل في إطار خطة تستهدف معالجة خامات النفط الثقيل والأرخص والتي تنتجها الدول المجاورة بهدف إعادة بيعها في الأسواق والاستفادة من فارق الأسعار.
وانتهت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك -مؤخرًا- من تحديث مصفاة الرويس (سعتها 837 ألف برميل يوميًا) التابعة لهذا الغرض، حيث أصبحت المصفاة قادرة على معالجة مجموعة واسعة من خامات النفط عالية القيمة بمختلف الدرجات والكثافة.
وتبدو خطة الإمارات لمعالجة أنواع النفط الثقيل والاستفادة من فروق أسعاره أقرب لتجربة الولايات المتحدة التي صممت مصافي التكرير لديها منذ زمن للتعامل مع الدرجات الثقيلة الأرخص القادمة من دول الجوار مثل كندا وفنزويلا وغيرها، مع تصدير خامها الحلو الخفيف بعلاوة إضافية في الأسواق بدلًا من استهلاكه محليًا.
وليست أبوظبي وحدها التي فكرت في تهيئة مصافي تكريرها لمعالجة أنواع النفط الثقيل؛ حيث تخطط مصفاة الدقم العمانية لبدء هذا النوع من التكرير قبل نهاية عام 2024، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف برمیل یومی ا خلال النفط الثقیل إلى الإمارات النفط الخام خلال الشهر
إقرأ أيضاً:
تهريب 300 ألف برميل يومياً.. أين تذهب أموال كردستان؟
24 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد إقليم كردستان العراق أزمات متفاقمة ترتبط بشكل مباشر بسوء الإدارة المالية التي تنتهجها الحكومة الإقليمية، خصوصاً الكابينة التاسعة بقيادة مسرور بارزاني. يتهم سكان الإقليم حكومتهم برفض تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية بدلًا من حلّها عبر التعاون مع المركز.
هيمنة الأحزاب وسرية العائدات
يتحدث مختصون عن هيمنة الأحزاب الكردية على موارد النفط في الإقليم، بما في ذلك تهريب ما يقدَّر بـ300 ألف برميل يومياً عبر ناقلات النفط، رغم قرار محكمة باريس بإيقاف تصدير نفط الإقليم لعدم شرعيته. يشير النائب السابق غالب محمد إلى أن الإ 110 مليون برميل من النفط، بقيمة إيرادات تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنوياً، إلا أن هذه الأموال لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا تُصرف على رواتب الموظفين. هذا الوضع أثار استياء المواطنين الذين يتهمون الحكومة بسرقة أموالهم وسط غياب أي خطوات جدية لمعالجة الأزمة.
الرواتب في قلب الصراع السياسي
يرى المعارض الكردي محمود ياسين أن أزمة الرواتب أصبحت جزءاً من الصراع السياسي بين الكتل الحاكمة في الإقليم والمركز، مشدداً على ضرورة فصل هذا الملف عن التجاذبات السياسية. ومع ذلك، لم تلتزم حكومة الإقليم بقانون الموازنة رغم استلامها 12 راتباً من الحكومة الاتحادية العام الماضي، إذ تم صرف 11 راتباً فقط، بينما اختفى راتب شهر كانون الأول دون تفسير.
العائدات النفطية ليست المشكلة الوحيدة؛ فالإقليم يجني أكثر من 4 تريليونات دينار سنوياً من الإيرادات غير النفطية، ومع ذلك تُظهر التقارير أن ما يُرسل إلى الحكومة الاتحادية لا يتجاوز 320 مليار دينار.
السؤال الذي يطرحه المعارضون هو: أين تذهب هذه الأموال؟ الإجابات غالباً ما تشير إلى جيوب العوائل الحاكمة، مما يعزز حالة الغضب الشعبي.
من جانبه، يطرح الناشط الكردي مكي آميدي حلاً جذرياً للأزمة يتمثل في تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية بالكامل إلى الحكومة الاتحادية. يعتقد آميدي أن إدارة المركز للعائدات وتوزيعها وفق الدستور سيساهم في حل الأزمة بشكل مستدام، مع ضمان صرف الرواتب بعيداً عن التلاعب.
وفي ذات السياق، يكشف تقرير صادر عن مصادر مطلعة أن عمليات تهريب النفط إلى تركيا تتم عبر صهاريج تنقل ما بين 300 إلى 350 ألف برميل يومياً بأسعار تتراوح بين 22 و30 دولاراً للبرميل، وهي أسعار زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية. أما الإيرادات، فلا تدخل إلى وزارة المالية في الإقليم أو المركز، مما يعمّق الفجوة المالية.
عضو برلمان كردستان علي حمه صالح دعا الحكومة الإقليمية إلى التخلي عن سياسات التصعيد والبدء بخيارات عقلانية. وشدد على أهمية تسليم النفط بالكامل إلى شركة “سومو” لتتولى تسويقه، إضافة إلى تعديل قانون الموازنة لتحديد حصة الإقليم بوضوح وإيقاف عمليات التهريب التي تفاقم الأزمة الاقتصادية.
و في ظل تصاعد الأزمة، تتزايد الدعوات الشعبية لإجراء تغييرات جذرية في إدارة موارد الإقليم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار هيمنة الأحزاب الحاكمة على العائدات النفطية وغير النفطية. وبينما يطالب المعارضون بآليات شفافة تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها، يبقى المشهد رهيناً للصراع بين المركز والإقليم، في انتظار حلول قد تبدو بعيدة المنال إذا ما استمرت نفس السياسات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟