منتجات تجميل مقلدة تغزو العراق: أين رقابة وزارة الصحة؟

يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024

المستقلة/ بغداد/- يشهد سوق المواد التجميلية في العراق ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار المنتجات المقلدة وغير المرخصة من قبل وزارة الصحة، والتي لا تحمل أي علامة تجارية مسجلة في البلاد.

يعاني الوكلاء الرسميون لبعض الشركات العالمية في العراق من تقليد علاماتهم التجارية وبيع المنتجات المقلدة للمواطنين بسعر الوكيل الأصلي، مما يلحق بهم خسائر كبيرة ويضر بسمعة منتجاتهم.

نتيجة لهذه الظاهرة، لجأ بعض الوكلاء إلى المحاكم لمقاضاة التجار ومحلات التجميل التي تستورد بضائعهم المقلدة وتبيعها للمستهلكين.

تشهد الفترة الأخيرة ازديادًا ملحوظًا في تواجد المنتجات التجميلية غير المرخصة في السوق العراقي، مثل المنتجات الكورية واللبنانية والصينية، والتي تباع بأسعار أرخص بكثير من أسعار المنتجات الأصلية. يثير هذا الوضع تساؤلات حول دور وزارة الصحة العراقية في مراقبة السوق وضمان سلامة المنتجات التجميلية المتداولة. يتهم البعض وزارة الصحة بالتغاضي عن هذه الظاهرة، بل والتواطؤ مع بعض التجار، مما سمح بانتشار المنتجات المقلدة وغير المرخصة بشكل واسع.

في محاولة للحد من انتشار هذه الظاهرة، أصدرت نقابة الفنانين العراقيين بيانًا يمنع الفنانين والفنانات من الترويج لأي منتج تجميلي غير مرخص، مع تغريم المخالفين. تُشكل المنتجات التجميلية المقلدة خطرًا كبيرًا على صحة المستهلك، حيث قد تحتوي على مواد ضارة أو غير آمنة للاستخدام، مما قد يتسبب في حدوث مضاعفات صحية خطيرة.

من الواجب على وزارة الصحة العراقية اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة ظاهرة المنتجات التجميلية المقلدة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على السوق وضمان عدم دخول أي منتج غير مرخص، ومحاسبة المخالفين بفرض عقوبات صارمة على التجار الذين يبيعون المنتجات المقلدة، وتثقيف المستهلكين حول مخاطر المنتجات المقلدة وكيفية التمييز بينها وبين المنتجات الأصلية.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة