منتجات تجميل مقلدة تغزو العراق: أين رقابة وزارة الصحة؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/ بغداد/- يشهد سوق المواد التجميلية في العراق ظاهرة مقلقة تتمثل في انتشار المنتجات المقلدة وغير المرخصة من قبل وزارة الصحة، والتي لا تحمل أي علامة تجارية مسجلة في البلاد.
يعاني الوكلاء الرسميون لبعض الشركات العالمية في العراق من تقليد علاماتهم التجارية وبيع المنتجات المقلدة للمواطنين بسعر الوكيل الأصلي، مما يلحق بهم خسائر كبيرة ويضر بسمعة منتجاتهم.
تشهد الفترة الأخيرة ازديادًا ملحوظًا في تواجد المنتجات التجميلية غير المرخصة في السوق العراقي، مثل المنتجات الكورية واللبنانية والصينية، والتي تباع بأسعار أرخص بكثير من أسعار المنتجات الأصلية. يثير هذا الوضع تساؤلات حول دور وزارة الصحة العراقية في مراقبة السوق وضمان سلامة المنتجات التجميلية المتداولة. يتهم البعض وزارة الصحة بالتغاضي عن هذه الظاهرة، بل والتواطؤ مع بعض التجار، مما سمح بانتشار المنتجات المقلدة وغير المرخصة بشكل واسع.
في محاولة للحد من انتشار هذه الظاهرة، أصدرت نقابة الفنانين العراقيين بيانًا يمنع الفنانين والفنانات من الترويج لأي منتج تجميلي غير مرخص، مع تغريم المخالفين. تُشكل المنتجات التجميلية المقلدة خطرًا كبيرًا على صحة المستهلك، حيث قد تحتوي على مواد ضارة أو غير آمنة للاستخدام، مما قد يتسبب في حدوث مضاعفات صحية خطيرة.
من الواجب على وزارة الصحة العراقية اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة ظاهرة المنتجات التجميلية المقلدة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على السوق وضمان عدم دخول أي منتج غير مرخص، ومحاسبة المخالفين بفرض عقوبات صارمة على التجار الذين يبيعون المنتجات المقلدة، وتثقيف المستهلكين حول مخاطر المنتجات المقلدة وكيفية التمييز بينها وبين المنتجات الأصلية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المنتجات المقلدة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.
تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.
الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.
الأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص
بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا، هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.
وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.
الجهود المستقبلية لوزارة الزراعة
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"