المالكي يطلق صاروخ الانتخابات المبكرة.. فهل تلتقطه رادارات الحكومة؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
13 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثارت دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق بحلول نهاية العام الحالي، جدلاً واسعاً وتحليلات متباينة حول دوافعها ومغزاها.
وأكد رئيس المالكي، في تصريحات تلفزيونية، عن دعمه لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي، مذكرا بأن إجراء الانتخابات وارد في البرنامج الحكومي، فيما يتساءل الكاتب والأكاديمي علاء مصطفى عن مغزى دعوة نوري المالكي الى انتخابات مبكرة وفيما اذا ستعيد للعملية السياسية توازنها.
ويطرح مصطفى السؤال: هل للحكومة ومن يتمحور معها قادر على التقاط الصاروخ الذي اطلقه المالكي؟ ام انه سيصل الهدف ويحرك قواعد المنسحب، معتبرا ان المشهد يزداد سخونة مع اقتراب تموز.ماذا وراء دعوة السيد #نوري_المالكي لإنتخابات مبكرة.
وفي حين ترى تحليلات ان إجراء الانتخابات المبكرة تحمل في طياتها محاولات للحد من نفوذ رئيس الحكومة الحالي، محمد السوداني، فان الباحث في الشأن السياسي سمير سعيد، يقول ان اغلب المحللين والسياسيين العراقيين اعتقدوا مباشرة ان المالكي يخطط لإزاحة السوداني من المشهد ليتصدر هو وجماعة حزب الدعوة، معتبرا ان هذا التحليل غير صحيح لأنه مهما كانت الخلافات بين خطوط حزب الدعوة مباشرة يعودون معا وعلى قلب واحد مادامت هناك سلطة.
وقال: قسم من المحللين قالوا ان المالكي يلمح إلى التقارب والتحالف مع الصدر وهؤلاء لا يعرفون كيف يفكر المالكي فهو أطلق هذه الدعوة لكي يتلاعب باعصاب الصدر ( لأن الصدر دائما يخالف ما يرغبه المالكي ) وهذا هو هدف المالكي ان يبعد الصدر عن تبني موضوع الانتخابات المبكرة.
واعتبر عبيد ان المالكي وجماعة حزب الدعوة يتمنون فعلا انتخابات مبكرة والصدر ليس فيها …لكي يقطعون الطريق ” حسب مخططهم ” على سيناريو التغيير القادم و لكي يصنعوا حكومة جديدة وبهذا يفلتون من الرئيس ترامب إذا فاز في الانتخابات.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، خلال اللقاء انه لا يوجد ما يمنع حزب الدعوة من العودة لرئاسة مجلس الوزراء، كما أنه لا توجد قيود تمنع حزباً له وجود وحضور وشخصيات وجمهور وتوافق مع بقية الكتل من العودة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وفي حين يقول المالكي انه يمكن اجراء انتخابات مبكرة من دون حل البرلمان، فان الخبير القانوني علي التميمي يرى ان إجراء الانتخابات المبكرة لا يكون إلا بحل البرلمان لان هذا البرلمان منتخب لمدة ٤ سنوات ومحدد عمره بأربع سنوات وفق المادة ٥٦ من الدستور، كما أن حل البرلمان يكون بطريقتين اما بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وايضا موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان حيث يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلد خلال شهرين من تاريخ تاريخ الحل كما قالت المادة ٦٤ من الدستور .
واضاف: السياق الدستوري والمواد ٧٦ من الدستور توجب ان يكمل السوداني ما تبقى من عمر حكومته ولا يوجد شي في الدستور العراقي اسمة انتخابات مبكرة أو حكومة مؤقتة ..بل لابد لإجراء الانتخابات المبكرة حل البرلمان …ولا يمكن بغير ذلك اجراءها وفق المواد ٥٦ و٧٦ و٧٧ و٦٦ومن الدستور العراقي بتفاصيلها …و ختم بالقول الحديث مادون ذلك هو سياسي وليس قانوني أو دستوري …
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة انتخابات مبکرة نوری المالکی حزب الدعوة من الدستور
إقرأ أيضاً:
المشهداني تحت القبة: تحديات خلافية متعلقة بتشريعات حساسة
1 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: انتخاب محمود المشهداني رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي يأتي في وقت تعج فيه الساحة العراقية بالملفات الحساسة والتحديات المتداخلة، التي تتطلب حنكة في التعامل وحسن إدارة للخلافات.
وبينما يبرز “تمرير القوانين الخلافية” كأحد أبرز أولويات المجلس، تظهر الحاجة الملحّة إلى توافق أوسع بين الأطراف المختلفة، مما يتطلب من المشهداني دورًا دقيقًا في “تقريب وجهات النظر” خاصة حول قضايا تمس التوازن الاجتماعي والسياسي.
في الأسابيع المقبلة، يتوقع المراقبون أن يبدأ البرلمان بمرحلة جديدة من العمل الرقابي المكثف على مؤسسات الدولة، والذي كان معطلاً إلى حد كبير بفعل الانقسامات السابقة.
وهناك طلبات استجواب تم تقديمها منذ شهور، عالقة بانتظار النظر فيها، حيث أفادت تحليلات أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة اختبار فعلي لقدرة البرلمان الجديد على تحمل مسؤوليته الرقابية، بعيدًا عن نزاعات الكتل السياسية التي عطلت الاستجوابات في السابق.
ملفات التشريعات الخلافية تراوح مكانها داخل قبة البرلمان، ويأتي على رأسها تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تسعى القوى الشيعية إلى تمريره ليصبح أكثر انسجامًا مع رؤيتها للقيم الاجتماعية، بينما تجد فيه الأطراف الأخرى نقاطًا تستوجب تعديلات إضافية، ما قد يؤدي إلى موجة من النقاشات التي ستختبر قدرة المشهداني في بناء توافق يعزز الاستقرار.
في سياق آخر، تحرص القوى السنية على تضمين ملفات خاصة تتعلق بعودة النازحين، وإنصاف المعتقلين من خلال العفو العام، وتقديم تعويضات للمتضررين من الأحداث السابقة، إذ تبرز هذه القضايا كأولويات ملحة للأطراف السنية، التي ترى أن معالجة هذه الملفات ستكون دليلًا على التزام الحكومة والبرلمان بحقوق الفئات المتضررة، وتعزيز استقرار المجتمعات المتأثرة.
من ناحية أخرى، تسعى بعض قوى الفصائل إلى استصدار تشريع يفرض على الحكومة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، حيث ترى هذه القوى أن السيادة العراقية لا تكتمل إلا بخروج القوات الأجنبية، سواء الأمريكية أو تلك التابعة لحلف الناتو.
ومع تصاعد الدعوات لإبعاد العراق عن “سياسة المحاور”، التي تتبناها القوى العلمانية والمستقلة، يجد البرلمان نفسه أمام تحديات تحقيق توازن حذر بين الرغبات الداخلية والضغوط الخارجية.
تطرح هذه القضايا مداخلات متواصلة داخل أروقة البرلمان، حيث لا يخفي نواب من الأطراف المختلفة قلقهم من إمكانية أن تؤدي هذه التوجهات إلى انقسامات جديدة.
ويشير مراقبون إلى أن قدرة المشهداني على إدارة هذه القضايا عبر تفعيل الحوار المستمر بين الكتل قد تساهم في تخفيف حدة الانقسامات الداخلية وتوجيه النقاشات نحو مصالح وطنية أوسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين