كيف تُحسب ضريبة القيمة المضافة عند شراء سيارة مستعملة؟.. «الزكاة والجمارك» توضح
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المتابعين نصه: «إذا قمت بشراء سيارة مستعملة من مكتب تأجير سيارة كيف يمكن حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة وسدادها؟».
ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملةوأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ«تويتر»، بأن بيع السيارات المستعملة يخضع لضريبة القيمة المضافة على إجمالي المبلغ بنسبة 15% إذا تم بيعها من قِبل معرض مسجل في نظام الضريبة، وابتداءً من 1 يوليو 2023 تم احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة.
وأشارت إلى أنه لمعرفة طريقة هامش الربح وشروط تطبيقها وآلية احتسابها يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/Ejev6q
ولمعرفة طريقة هامش الربح و شروط تطبيقها و آلية احتسابها يمكنك الاطلاع على الدليل الارشادي من خلال الرابط التالي: https://t.co/Dv7cvSnMR6
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 أغسطس الجاري.
وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر