سوق النفيعة يجذب زوار محافظة فيفاء (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
عرضت قناة "الإخبارية" تقريرًا مصورًا عن أحد معالم محافظة فيفاء، وهو سوق النفيعة، والذي يجذب الكثير من الزوار.
وقال مراسل القناة، عبد الله الفيفي، إن سوق النفيعة كان مجمعًا للقبائل في منطقة جازان، مشيرًا إلى أنه ما زال حتى اليوم شاهد على التاريخ، كما أصبح وجهة سياحية.
وأضاف أن محافظة فيفاء تمتلك العديد من المقومات السياحية، مشيرًا إلى أن الرحلة إلى جبال فيفاء مغامرة رائعة، عبر الطرق الملتفة حول القمم الجبلية.
ويعد سوق النفيعة، من أقدم أسواق المملكة الحدودية، إذ تأسست ما بين عام 1140 إلى 1150 هجرية.
فيديو | سوق النفيعة يجذب زوار فيفاء..
التفاصيل مع مراسل #الإخبارية عبد الله الفيفي #نشرة_النهار pic.twitter.com/MjGH26Iu1q
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
سرّبوا فيديو مشاجرة السكرتير | إيقاف 4 موظفين بديوان محافظة سوهاج عن العمل
باشرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، التحقيقات مع أربعة موظفين بديوان عام محافظة سوهاج، على خلفية اتهامهم بتسريب مقطع فيديو من كاميرات المراقبة داخل مبنى المحافظة يوثق لحظة مشادة كلامية تطورت إلى محاولة تعدٍ جسدي من سكرتير عام المحافظة الذي تمت إقالته، على الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، أثناء تواجدهما في الديوان العام، عقب عودتهما من جولة ميدانية بمدينة الكوامل.
وكان الفيديو قد تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما أثار موجة من الجدل بين أبناء محافظة سوهاج، ودفع الأجهزة المعنية لفتح تحقيق موسع في الواقعة للوقوف على ملابساتها.
ومحاسبة المتورطين في تسريب محتوى كاميرات المراقبة الرسمية، والتي تُعد من المستندات المحمية بحكم القانون.
وصرّح مصدر مسؤول داخل ديوان عام محافظة سوهاج، أن اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ الإقليم، أصدر قرارًا عاجلًا بإيقاف الموظفين الأربعة المتهمين عن العمل لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات.
وذلك بعد التأكد من تورطهم في الواقعة، سواء بالمشاركة الفعلية في التسريب أو الإهمال الذي أدى إلى خروجه من النطاق الرسمي.
وأشار المصدر إلى أن الموظفين الموقوفين عن العمل هم:" مدير إدارة أمن ديوان عام المحافظة، إلى جانب ثلاثة موظفين يعملون بمكتب نائب المحافظ"، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع الملابسات، وتحديد المسؤوليات بدقة، في إطار الحرص على الحفاظ على سرية العمل الإداري وهيبة مؤسسات الدولة.