الأمن الروسي يعتقل شخصين شاركا في هجمات ضد عسكريين روس بالقوقاز في عامي 1999 و2000
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن رجاله تمكنوا بالتعاون مع عناصر لجنة التحقيق، من اعتقال شخصين شاركا في مهاجمة العسكريين الروس في شمال القوقاز في عامي 1999 و2000.
وجاء في بيان: "قام جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، مسترشدا بمبدأ حتمية العقوبة، بتنفيذ عمليتين في إقليم ستافروبول ومقاطعة تومسك، تم خلالهما اعتقال المواطنين طاهر بيغلدييف وأديلخان المانبيتوف، اللذين شاركا في هجمات مسلحة ضمن عصابات باساييف وخطاب في شمال القوقاز في أكتوبر 1999 وفي فبراير ومارس 2000 ضد العسكريين الروس بما في ذلك ضد مجموعة من مظليي بسكوف بجمهورية الشيشان، قتل خلالها 99 جنديا، بما في ذلك 84 من المظليين".
وأوضحت لجنة التحقيق أنه تم توجيه ضد هذين الشخصين، تهمة التمرد المسلح والمشاركة في عصابة والتعدي على حياة العسكريين.
ويشار إلى أن رجال المظلات من مقاطعة بسكوف الروسية، قتلوا في عام 2000 في منطقة شاتوي بالشيشان في معركة مع مجموعة من عصابة شامل باساييف وخطاب، كانت تفوقهم بالعدد بشكل كثير. وكانت تلك المعركة واحدة من أكثر الأحداث المأساوية في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال القوقاز في 1999-2000.
وخلال المعركة التي استمرت من 29 فبراير إلى 1 مارس، صمد 90 عسكريا من سرية المظليين السادسة، التي كانت تحتل تلة مهيمنة، أمام هجمات مجموعة من المسلحين الخارجين من الحصار وصل عددهم إلى 2.5 ألف شخص. وأسفرت تلك المعركة الدامية عن مقتل 84 مظليا.
وتكريما لشجاعتهم، حصل 22 مظليا على لقب "بطل روسيا" بما في ذلك 21 منهم بعد وفاتهم. وتم منح وسام الشجاعة لـ 68 جنديا وضابطا، 63 منهم بعد وفاتهم.
وحتى الآن تم على ذمة هذه القضية، الحكم بالسجن لفترات طويلة على ما لا يقل عن 20 من المجرمين الإرهابيين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي الشيشان القوقاز جماعات ارهابية
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا