غرامة 200 ألف ريال وإلغاء الترخيص لمخالفي المنطقة اللوجستية المتكاملة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، لائحة مخالفات وغرامات صارمة للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، تهدف إلى تنظيم وضبط المخالفات وتعزيز الامتثال للوائح والقوانين في هذه المناطق الحيوية.
وتتضمن اللائحة عقوبات صارمة تصل إلى غرامة قدرها 200 ألف ريال، بالإضافة إلى إمكانية تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي حالات التكرار أو عدم التصحيح، قد يتم إلغاء الترخيص نهائياً.
أخبار متعلقة شاهد.. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمنأعلاهم 43.. تفاصيل درجات الحرارة على مكة والمشاعر المقدسةأكدت اللائحة على دور الهيئة العامة للطيران المدني في ضبط المخالفات، سواء من خلال موظفيها أو من خلال جهات أخرى يتم تكليفها بهذه المهمة. كما منحت اللائحة رئيس الهيئة صلاحية إصدار قرارات تحدد قواعد وإجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها والتظلم بشأنها.
وتنص اللائحة على وضع جدول مفصل بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها، مع مراعاة التناسب بينهما، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالحوافز الضريبية.حق التظلم
كما نصت على حق المخالف في التظلم على القرار الصادر بالعقوبة أمام الهيئة العامة للطيران المدني خلال 60 يوماً، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال نفس المدة. وفي حال رفض التظلم أو عدم البت فيه، يمكن للمخالف رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وستدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وستسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع المخالفات وضمان سير العمل في المنطقة اللوجستية المتكاملة وفقاً لأعلى المعايير.
ويهدف المشروع بحسب منصة استطلاع إلى توضيح آلية تحديد المخالفات والغرامات وإجراءات فرض الغرامات المالية والعقوبات الأخرى، تعزيز دور الهيئة العامة للطيران المدني كجهة مختصة في ممارسة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية في المنطقة، التأكيد على دور الهيئة العامة للطيران المدني الرقابي على حوافز المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وعدم مخالفة المستثمرين لأي من الحوافز، حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تفادي الممارسات والمخالفات التي قد تحدث من بعض المستثمرين والتي قد تؤثر على البيئة التنظيمية للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، رفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة والحد من وقوع المخالفات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للطيران المدني مخالفات غرامات الهیئة العامة للطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا