212 محطة نقل عام و70 حافلة تُسهم في تجويد الحياة بالشرقية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أسهم مشروع النقل العام بالمنطقة الشرقية في إحداث نقلة نوعية في خيارات التنقل وتجويد الحياة، من خلال شبكة خطوط ومسارات ومحطات، تضم 212 محطة رئيسة ومتوسطة وفرعية، موزعة داخل مدينتي الدمام، والظهران، ومحافظتي الخبر، والقطيف، إلى جانب محطة رئيسية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، في حين تقوم 77 حافلة بتغطية المحطات حسب المسارات المحددة.
ويهدف مشروع النقل العام بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية نهاية الربع الأول من العام 2023م، إلى أنسنة المدن وتغيير نمط الحياة وتجويدها، وتوفير خيارات متعددة للتنقل، وتسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية التي تشهد حركة مرورية كثيفة خاصة في المواقع الحيوية ونقاط الجذب، والحد من مدى الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، وتقليل الازدحام المروري، إضافة إلى دور المشروع المهم في تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتغطي مسارات الحافلات 400 كيلومتر للذهاب والعودة، لأهم المواقع الحيوية مجهزة بوسائل الراحة والسلامة، ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، والكراسي المتحركة، في حين تبلغ السعة الركابية للحافلة الواحدة 81 راكب، والتي تعمل على مدار 18 ساعة يوميًا بدءً من الساعة 5:30 صباحًا حتى الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع.
وتبلغ رسوم التذكرة للرحلة الواحدة 3,45 ريال سعودي ، مع إمكانية الدفع عن طريق شراء بطاقة يتم شحنها بالمبلغ الذي يرغبه المستفيد، أو عبر التطبيق في الأجهزة الذكية المحمولة، إلى جانب تذاكر تباع في المحطات الرئيسية للمشروع، إضافة إلى توفير وسائل الأمن والسلامة والرقابة في المشروع، من خلال مركز التحكم الذي يعمل على مدار الساعة، لتنفيذ عمليات الرقابة والمتابعة الإلكترونية على الحافلات والسائقين عبر الكاميرات المتوفرة داخل الحافلات، وأنظمة التتبع التي تراقب مسارات الحافلات وسرعاتها ومدى التزامها بالتقاطر والمسار.
وأكد وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع مازن بخرجي، أن مشروع النقل العام بالشرقية نُفذ بمتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وبالتنسيق مع إدارة المرور وهيئة التطوير بالمنطقة وغيرها من الإدارات المعنية ، مشيراً إلى أن الأمانة عملت مع هيئة النقل العام على إطلاق المشروع بالمنطقة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص على تحديد المسارات التي يسير فيها مشروع، لافتاً إلى أنه يتم مراجعة خطوط ومحطات ونقاط التوقف ومسارات المشروع لرصد الملاحظات والمقترحات، لعمل موائمة مع متطلبات المستفيدين، وتغيير محطات ونقاط التوقف وفقًا للاحتياج الفعلي.
وأوضح أن المشروع يخدم المنطقة من خلال منظومة نقل عام تتكون من ثمان مسارات، وروعي في حافلات مسار المطار وجود مساحات مخصصة لتخزين حقائب المسافرين، بخلاف حافلات المسارات داخل المدينة، مشيراً إلى أن حافلات منظومة النقل تتردد كل ربع ساعة في مناطق الجذب.
وبين وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع أن المشروع سجل ارتفاعا متزايدًا في عدد مستخدمي حافلات النقل العام عن المدد السابقة، من المواطنين والمقيمين والزوار، حيث بلغ إجمالي عدد المستخدمين للنقل العام خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 845 ألف مستخدم، منهم 28% مواطنون، فيما بلغ معدل الإركاب اليومي 5000 راكب من مختلف الفئات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشرقية المنطقة الشرقیة النقل العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقيقة وابعاد المشروع البريطاني
(1) لخص المندوب الروسي الدائم فى مجلس الأمن الدولي أبعاد ودلالات المشروع البريطاني مساء أمس الاثنين (18 نوفمبر 2024م) ، فالمشروع فى كلياته يهدف إلى (إعادة الحقبة الاستعمارية البريطانية من جديد بمساحيق جديدة) ، ويبدو ذلك من خلال الاشارات التالية:
– أولا : مهد مشروع القرار إلى نزع الشرعية كليا عن الحكومة السودانية ، وليس هناك – وفق المشروع – سيادة على الأرض ولا على الحدود أو سماء البلاد ، وفتح مشروع القرار ابواب البلاد لكل غاد ورائح بإسم العمل الإنساني وغطى على ذلك بتوفير حماية من قوة عسكرية ، مع نزع حق السلطة السودانية المناجزة والمدافعة عن الأرض والعرض والممتلكات..
– وثانيا: ساوى بين (قوة متمردة) على سلطان الدولة السودانية وبين مؤسسات الدولة الشرعية القائمة ، وحين حذف أى إشارة للحكومة السودانية اثبت فى حيثيات المشروع (طرفى النزاع) ، وهذه النقطة بالذات هى معادلة ومطلب قوى اقليمية اجنبية لديها مصالح بوجود مليشيا الدعم السريع الارهابية فى المشهد السودانى وهو ذات غاية وهدف بعض القوى السياسية وعلى رأسها (تقدم) والتى توالي مليشيا الدعم السريع ولديهم (إعلان سياسي) وتوافق فى كثير من الجوانب والاجندة..
– وثالثا: توفير (عصا غليظة) تحت بند (المساءلة) ومن خلال مؤسسات خارج السلطة الوطنية السودانية ، وهذا مسلك آخر من محاولات الهيمنة وبسط السلطان وتقوية الشوكة..
– ورابعا: تمييع الجذور والاسباب الحقيقية لمعاناة أهل السودان والمتمثلة تحديدا فى (استمرار الدعم العسكري بالسلاح والامداد) للمليشيا المتمردة ، وغض الطرف عن تدفق المرتزقة الاجانب وسابلة المجموعات والرعاع والكثير من المجموعات ذات الطبيعة الارهابية فى غرب ووسط القارة الافريقية ، بالاضافة إلى الاسناد التقني للمليشيا من خلال الاقمار الصناعية ، والمنصات والمنابر الاعلامية والسياسية ، واضيف اليها المبادرات والمشاريع الدبلوماسية..
هذه خبايا مشروع القرار البريطاني الذى تم التمهيد له بحملة من الدعاية والضوضاء بإسم العمل الإنساني..
(2)
فى حيثيات المشروع البريطاني دموع بلا وجعة ، وادعاءات كذوب..
– اولا لم يتحدث مشروع القرار عن إخلاء مساكن المواطنين أو الاعيان المدنية أو حرية حركتهم وعودتهم إلى ديارهم ، وفى المقابل شرع إلى بقاء المليشيا فى تلك المناطق مع توفير حماية لهم واجبار القاطنين من الإذعان لهم والرضا بهم ، فالمستعمرين القدماء عاودهم الحنين إلى ذات السلوك حتى لو جاء على شاكلة مجموعة بربرية هوجاء..
– وثانيا: وفى سياق حديثه عن المدن المحاصرة ، لم يتحدث مشروع القرار البريطاني عن فك الحصار على تلك المدن ووقف مهاجمتها ، واكتفى فقط بالحديث عن حماية المدنيين ، فهذا القرار لن يوفر حماية للمواطنين فى الفاشر أو تدفق الغذاء والدواء إلى الأبيض أو بابنوسة أو الدلنج ، كما لم يفعل قرار مجلس الأمن الدولي السابق بهذا الخصوص ، وإنما سيمنع الطيران من مهاجمة المليشيا على أطراف تلك المدن مما يتيح له قصف المدنيين وترويعهم .. هذا هو منطق المستعمرين الجدد..
– وثالثا: لم يتحدث مشروع القرار عن جبر الضرر ، عن الممتلكات المنهوبة والبنيات التحتية المدمرة ، وعن القرى المحروقة وعن النفوس التى دفنت فى مقابر الابادة الجماعية ،وعن التهجيري القسرى ،ووسيكتفى بمنح المعتدي وهو المليشيا حق البقاء آمنا..
– ورابعا: لن يعاقب القرار الدول والمنظمات التى وفرت المدد للمليشيا ، وبعضه سلاح بريطاني تستخدمه القوات الخاصة البريطانية.. وقبل يونين تم قصف قرية الحريزاب شمال أمدرمان مما أدي لإستشهاد خمسة مواطنين ، والسلاح المستخدم دانات بريطانية الصنع والمنشأ..
ومشروع القرار لكلياته مصمم إلى تحقيق غايات ابعد ما تكون عن (حماية المدنيين)..
(3)
وفى المقابل ، فإن بريطانيا ، ومنذ نهاية العام 2018م ، ظلت تلعب دورا مشبوها فى السودان ، وبدايات خطة (خارطة الطريق) التى اعدت فى العام 2017م ، تولت تنفيذها بريطانيا ، من خلال تشكيل مجموعة (مو ابراهيم واسامة داؤد) واللقاءات مع أطراف سودانية ابرزهم د.عبدالله حمدوك وانتقاله من اديس ابابا إلى لندن فى نوفمبر 2018م ، ثم ظهوره فجأة مرشحا لرئاسة الوزارة فى العام 2019م ، وتلى ذلك طلب التدخل الاجنبي فى خطاب حمدوك للامم المتحدة والذى صاغه السفير البريطاني فى السودان وحمله إلى الدوائر الداخلية السفير عمر مانيس وكل تلك الملابسات هى جزء من خلفية مشروع الامس..
و ما ابرزه مشروع القرار البريطاني هو الجانب الأساسي للمعركة ، والتى تستهدف السودان كوطن ودولة وموارد ، ومحاولة تسليعه ، وتفتيتة للسيطرة عليه واستخدام (ثلة) من سياسي (الأجندة والتحالفات المريبة) ، وهو أمر ينبغي توظيف كل طاقاتنا لافشاله..
(4)
وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى بورتسودان هو احد شواهد ومتغيرات المشهد الدولي واحد دواعي
التعجل البريطاني للقرار ، وغير خفي أن المبعوث الأمريكي قال فى أول لقاءاته مع المسؤولين السودانيين ، (أنه ليس طرفا فى الحديث عن نشر قوات اجنبية وما نشر على لسانه غير صحيح) ، والمبعوث نفسه جاء لادراكه أن وصول ترامب إلى السلطة يعني انهاء مغامرات (الديمقراطيين) ومحاباتهم للمنظمات وجماعات اللوبي ، بالاضافة إلى نهاية رئاسة بريطانيا لجلسات مجلس الأمن وحدوث اضافات جديدة فى عضويته.. قد لا تكون مؤثرة ، ولكنها اصوات جديدة..
إذن هى معركة مفتوحة ، مع قوى دولية ذات طابع استعمارى ، تتطلب توسيع دائرة الدفاع فى مجالاته السياسية والمنظمات والدبلوماسية والتاثير الشعبي وضغط المنظمات والمؤثرين..
حفظ الله البلاد والعباد
ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتساب