وزيرا التخطيط والعمل يبحثان الملفات المشتركة وآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، حسن شحاتة وزير العمل، بمقر ديوان عام الوزارة.
ناقش الوزيران الملفات المشتركة بين الوزارتين، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور (27) لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 مايو 2024.
وقالت د. هالة السعيد إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشآت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال، وأن المجلس القومى للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق، ولديه آلية للتظلم من أي قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.
وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها، وكذلك الجمعيات الأهلية، وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة كافة التظلمات، وطلب الاستثناء، من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها .
وخلال الاجتماع أشادت السعيد بما حققته وزارة العمل والإشادات الدولية بوضع العمالة في مصر، وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار، موضحة مراعاة المجلس القومي للأجور تمثيل" المجلس القومي للمرأة"، في عضويته، وهو ما يؤكد الحرص على وجود كافة أطراف المجتمع المعنين بملف العمل، بجانب طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال.
من جانبه أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن الوزارة تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشآت، بشأن تنفيذ "قرار الحد الأدنى للأجور"، وأنه سوف يتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها، على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم .
كما أشار الوزير شحاتة إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها قرارات المجلس القومي للأجور ، وذلك خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري ،بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ،حول العالم ،خاصة قراراته برفع الحد الأدنى للأجور ،وبالمساواة بين الجنسين في الأجر، حيث أشاد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،التابعة للأمم المتحدة في هذا "المؤتمر الدولي " بخطوات الدولة المصرية نحو سرعة إصدار قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتعزيز علاقات العمل ،وكذلك التشجيع على الاستثمار.
حضر الاجتماع المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، د. حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة العمل الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط حسن شحاتة وزير العمل الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحديث عن سد العجز في الأئمة وعمال المساجد، لا ينفصل بحال عن رؤية شاملة تتبناها الدولة لبناء الإنسان، وتوفير بيئة دينية راقية تقوم على الخطاب الوسطي، والالتزام بالتنظيم، وتحقيق الكفاءة في أداء رسالة المسجد، وهي رؤية تشهد على وعي القيادة السياسية ومن ورائها وزارة الأوقاف بأهمية دور الإمام والعامل في خدمة الدين والوطن، وحرصها على توفير مناخ يليق بهذه الرسالة الجليلة.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” واجهت الوزارة هذا التحدي الكبير في ظل وجود أكثر من 160 ألف مسجد ومصلى على مستوى الجمهورية، من خلال خطط متدرجة ومدروسة، لا تكتفي بتوفير الحد الأدنى من التغطية، بل تسعى لانتقاء الكفاءات التي تصلح لحمل الأمانة، عبر بوابة الوظائف الحكومية الموحدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويمنح كل مستحق موقعه وفق معايير دقيقة تضع الصلاحية والكفاءة والخبرة في مقدمة الاعتبارات.
وقال: وزارة الأوقاف لا تفصل بين الجانب الإداري والجانب الإنساني، فقد حرصت على تحسين أوضاع العاملين بالأجر مقابل العمل، سواء من الأئمة أو العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء المتعاقدين، بما يعكس تفهمها لمعاناتهم، وإصرارها على رفع الظلم عنهم، فالبعد الإنساني أقوى من المعوقات القانونية، وهؤلاء العاملين أبناء الوزارة، ولن يُتركوا دون عناية أو تقدير.
وأوضح الوزير ندرك تمامًا أن المساجد لا تُدار بالإرادة فقط، بل تحتاج إلى موارد مالية وتخطيط إداري دقيق، ولذلك فإن عدد الدرجات المالية المتاحة في كل عام محدود، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام رغبة الوزارة في التوسع في التعيينات، لكن ذلك لم يمنعها من طرق جميع الأبواب والتواصل مع الجهات المختصة، من وزارة المالية، إلى التنظيم والإدارة، من أجل فتح مزيد من الدرجات الوظيفية في السنوات القادمة.
ونوه الأزهري إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز النوعي من خلال تنظيم حركة تنقلات داخلية سنوية، تعيد توزيع الأئمة بما يوازن بين الحاجة وراحة الإمام، حتى لو كان ذلك على حساب توفر بعض الدروس أو الخطب في بعض المحافظات، لأن العامل الإنساني له الأولوية، والهدف في النهاية هو بناء استقرار وظيفي واجتماعي للأئمة والعاملين.
واستكمل وزير الاوقاف تصريحة لم تتوقف جهود الوزارة عند الجانب التنظيمي فحسب، بل امتدت إلى تحسين الصورة الكلية للعمل في المساجد، سواء من خلال دعم خطباء المكافأة بما يتيسر من الموارد، أو بالتوسع في التعاقدات عند توفر الاعتمادات، وهو ما يعكس بوضوح أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف ليس بمنطق الأرقام فقط، بل بروح المسئولية، وإدراك عمق الرسالة التي يحملها الإمام والعامل، في توجيه المجتمع وصيانة القيم.
وكشف وزير الأوقاف عن أن الإعلان عن مسابقة جديدة هو أمر مرهون بتوفر الدرجات المالية من جهة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة من جهة أخرى، وهو ما تعمل الوزارة عليه بكل جد واجتهاد؛ علمًا بأن تعزيز الأعداد والارتقاء بأوضاع المنسوبين لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، فالعمل جارٍ على تعاقد مع جهة طبية مرموقة لخدمة أبناء الوزارة في قطاع الصعيد، إلى جانب تيسير فرص العمل عبر الإيفاد الدائم أو المؤقت أو في رمضان، علاوة على الخطط المدروسة لبلوغ الحد الأدنى للأجور في كل المستويات الوظيفية والفئات الإدارية بالوزارة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية