طالبت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطارعنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، مشيرة إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

وأوضحت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتة إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% أو من 10% حتى 27.50% حسب الفترات الضريبية التى يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفة أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وذلك وفقا للتعديلات التى طرأت على القانون رقم 91 لسنة 2005.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته و أداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

اقرأ أيضاًسعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 13 يونيو 2024

مصر وقبرص يبحثان سبل تنفيذ «مذكرة التفاهم» بشأن تشغيل العمالة المصرية

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل

أصدر وزير الداخلية قرار وزاري بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.

السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. تفاصيلبعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما

وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية وهم: 

وعلى جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مقالات مشابهة

  • خبراء الضرائب: توحيد آليات الفحص الضريبي يحقق العدالة ويعزز الاستثمار
  • جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار
  • سكان الضاحية يتخوفون من انهيار الأبنية و 87 ألف وحدة سكنية متضررة
  • «قناة السويس» تطرح 56 ألف وحدة سكنية في مدينة الإسماعيلية الجديدة
  • كيف تحجز وحدة سكنية في مدينة الإسماعيلية الجديدة؟
  • بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل
  • مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
  • طريقة وخطوات حجز وحدة سكنية بمدينة العبور 2025
  • وحدة أيادي مصر بالفيوم تنظم معرضين للحرف اليدوية والتراثية بمدينة نصر
  • الضرائب: بروتوكول تعاون مع رجال الأعمال المصريين الصينيين لدعم الاستثمار والالتزام الضريبي