وزيري الري ومحافظ الفيوم يستعرض آخر إجراءات تطوير بحيرة قارون
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنّ الوزارة تعمل جاهدة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية على متابعة كافة عناصر المنظومة المائية بمختلف المحافظات؛ للاطمئنان على استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، وقد سبق فترة أقصى الاحتياجات شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لنحو 33 ألف كيلومتر من الترع ونحو 22 ألف كيلو متر من المصارف.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم؛ لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية التي تتصل بمنظومة الري، وروابط مستخدمي المياه، وكذا زراعات الأرز، ومتابعة موقف أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقي بشتى محافظات الجمهورية، وأعمال التطوير والصيانة لمحطات الرفع بالفيوم، فضلا عن استعراض آخر الإجراءات لتطوير بحيرة قارون.
متابعة أعمال صيانة محطات الرفع مثل محطتي البطس وقوتهوأشار إلى أن محافظة الفيوم لها طبيعة خاصة في منظومتها المائية مما يتطلب المتابعة المستمرة للموقف المائي بالمحافظة وكميات مياه الصرف الزراعي ومناسيب المياه في بحيرة قارون المستقبلة لمياه الصرف الزراعي بالمحافظة، ومتابعة أعمال صيانة محطات الرفع مثل محطتي البطس وقوته، مؤكدا أن روابط مستخدمي المياه تمثل منصة تشاركية للمزارعين للتعبير عن مطالبهم وتسهيل تواصلهم مع أجهزة الوزارة المختصة لإيصال أي شكاوى أو مقترحات خاصة في النقاط الساخنة التي تتطلب المتابعة الدائمة، مشيراً لأهمية الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، حيث تُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه، وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الري والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في زمامات محددة بما يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه.
تعريف المزارعين بمناوبات الرىكما أكد على الدور البارز لروابط مستخدمي المياه في تعريف المزارعين بمناوبات الري والتأكيد على التزامهم بها، ومتابعة الروابط لقيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط، والقيام بتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الري الحديث من خلال عرض التجارب الناجحة لغيرهم من المزارعين في هذه المجال.
وأشار الدكتور سويلم إلى دور الروابط في متابعة مدى إلتزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحدده طبقاً للقرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد)، لافتا إلى أن محافظة الفيوم ليست ضمن المحافظات المقرر لها زراعة الأرز، ومخالفة ذلك له تأثير سلبى على كامل المنظومة المائية بالمحافظة، والتأكيد على توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة (104) من قانون الموارد المائية والري على المخالفين، وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون طبقاً للمادة رقم (28) من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري بحيرة قارون الزراعة المحاصيل
إقرأ أيضاً:
الري: تراجع حاد في نصيب الفرد من المياه
نظمت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مصطفى النجاري، اجتماعًا موسعاً ، بمقر الجمعية بالجيزة ، بحضور المهندس محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندس شريف منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير للتصدير الزراعي ومجموعة من أعضاء لجنة الزراعة والري والمستثمرين بالقطاع الزراعي وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية .
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الإستراتيجية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، وأهمية التحول إلى أنظمة الري الحديثة بغرض تعزيز كفاءة استخدام المياة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وناقش الحضور، دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال الاستثمار في تصنيع أنظمة الري المتطورة محلياً مما يساهم في تقليل الإعتماد على الاستيراد وتعظيم الفوائد الإقتصادية بشكلٍ عام .
وفي كلمته أكد المهندس محمد صالح البسيوني رئيس مصلحة الري إن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، التي بدروها أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، مما يستدعي تبني مجموعة من الحلول المبتكرة للوقوف على تلك التحديات.
حصة الفرد من المياه.
وأضاف أن حصة الفرد من المياة في عام 1959 كانت تبلغ حوالي 2000 متر مكعب سنويًا إلا أنها قد تراجعت الآن لتصبح 500 متر مكعب فقط، مما يعكس فجوة كبيرة بين الموارد المائية والإحتياجات المتزايدة ويبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز كفاءة إستخدام الموارد المائية.
وأكد «البسيوني»، خلال اللقاء أن مصر تعتمد بشكل أساسي على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، إلى جانب مصادر أخرى كتحلية مياه البحر.
وطرح المهندس محمد صالح البسيوني، حلولاً رئيسية لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر في إستخدام المياه، تتمثل في تطبيق أنظمة الري الذكية، التي تساهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة رغم تكلفتها المرتفعة.
وأوضح إن تمويل شبكات الري الذكية ودعم الفلاحين لتبني تقنيات الري الذكية التي تقلل من هدر المياه يعدان جزءً أساسياً من الحلول العملية لمواجهة التحديات المائية، مشيراً إلى أن تطوير نظم الري الحديثة يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد من الموارد المائية المتاحة بشكلِ كبير .
وأشاد «البسيوني» بنجاح مشروع الصرف المغطى الذي تدعمه الدولة، والذي ساهم في تحسين جودة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية، من خلال تأسيس شبكة مصارف زراعية تحت الأرض مضيفاً أن مشروع الصرف المغطى، يعزز من قدرة الأرض على التصريف ويزيد الإنتاج بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%، مما يساهم في رفع العائد الزراعي بشكل ملحوظ موضحاً أن الدولة قد تبنت المشروع من خلال تمويله بقروض ميسرة، حيث يتمكن الفلاحون من الإستفادة من شبكة الصرف المغطى على مدار 20 عامًا بتكلفة منخفضة، وقد أظهر المشروع فعالية كبيرة، حيث قد استفادت أكثر من نصف المساحة الزراعية في مصر من هذه الشبكة.
وطالب المهندس محمد صالح البسيوني، الدولة بتقديم نفس الدعم لنظام الري الذكي، داعياً إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أنظمة الري محلياً، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد.
تحلية مياه البحر
وأوضح رئيس مصلحة الري، أن تحلية مياه البحر، تُعد خياراً استراتيجياً يحتاج إلى دعم المستثمرين لضمان استدامة الموارد المائية.
كما شدد على أن استمرار الوضع الحالي دون تطوير الحلول، قد يؤدي إلى خروج مساحات من الأراضي الزراعية من الخدمة، مما يشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي لافتاً إلى أن زيادة استهلاك مياه الشرب على حساب الأراضي المزروعة تُعد من القضايا الملحة التي تتطلب معالجة فورية عبر سياسات مبتكرة.
وأكد «البسيوني» على أهمية الإدارة المستدامة للمياه الجوفية باعتبارها مورداً استراتيجياً يجب استغلاله بكفاءة وفق دراسات دقيقة لضمان توافره للأجيال القادمة.
وأشار إلى وجود التنسيق الكامل والمستمر مع الجهات المختصة لتحديد أفضل إستخدام للأراضي والمياه بما يشمل إزالة العوائق أمام تنفيذ المشاريع المائية الكبرى.
«النجاري» يطالب بتجميع الحيازات الزراعية المفتتة
بدوره طالب المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإطلاق مشروع قومي لتجميع الحيازات الزراعية لدمج الملكيات الزراعية المفتتة، معتبرا أن مشكلة تفتيت الملكية والحيازة تشكل عائقاً كبيراً أمام تطوير القطاع الزراعي.
وشدد «النجاري» على أهمية توفير برامج داعمة لتطوير أنظمة الري الحديثة في مصر، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام المياه.
كما طالب بتوفير قروضاً ميسرة وتمويلات للفلاحين لدعمهم في الانتقال إلى الزراعة الذكية واستخدام أنظمة الري الحديثة، مؤكداً أن هذه الخطوات هي الأساس لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية.
ولفت إلى ضرورة التعاون بين وزارة الري والجهات المعنية الأخرى لتنسيق الجهود وتحقيق المصالح المشتركة، مع التركيز على توحيد الجهود لمواجهة التحديات القائمة.
توطين صناعة أجهزة الري الذكي
من جانبه، قال المهندس منصور شريف الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين إن تطبيق نظام الري الذكي، يتطلب التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لتقنيات الري الذكي مؤكداً أن التصنيع المحلي سيخفض بدوره التكلفة، مما يتيح للمزارعين الإعتماد على مثل هذه التقنيات بسهولة أكبر، والتي تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي.
وأوضح المهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الزراعي في مصر يعاني من تحديات كبيرة، حيث يتطلب استثمارات ضخمة ومصاريف عالية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير البنية التحتية مضيفاً أن تكلفة الإيجار للأراضي الزراعية في المشاريع القومية قد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ حيث وصل الإيجار إلى حوالي 49 ألف جنيه لمدة 22 يومًا فقط مما يصعب على المستثمرين الإستثمار في هذا القطاع .
وأشار نائب رئيس لجنة التصدير، إلى أن هذا الوضع يدفع المستثمرين إلى التفكير في طرق جديدة لدعم القطاع، ومنها توفير أراضٍ جديدة بأسعار مناسبة بالإضافة إلى توفير تمويل من البنوك بفوائد ميسرة لدعم المشاريع الزراعية، خاصة تلك التي تستهدف التصدير للأسواق الأوروبية، خاصة بعد أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأجمع الحضور، على أن مستقبل القطاع الزراعي في مصر يرتبط بشكل وثيق بالتعامل الجاد مع التحديات المائية، مؤكدين على ضرورة التوسع المدروس في زيادة الإستثمارات الزراعية في ظل ترشيد إستهلاك المياة مع ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية كأولوية أولى .
وشدد الحضور، على أن التوسع الأفقي في الزراعة يجب أن يتم بعناية شديدة لتفادي التأثيرات السلبية على الموارد المائية، مؤكدين على ضرورة تعظيم الاستفادة من المياه من خلال تبني أنظمة الري الحديثة والتوسع في تقنيات الزراعة الذكية لزيادة العائد الزراعي.
واتفق الحضور، في ختام اللقاء على ضرورة توفير دعم حكومي في هذا الاتجاه من خلال منح برامج تمويلية ميسرة للفلاحين لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض