«الدبيبة» يستقبل وزير الداخلية التونسي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزير الداخلية التونسي خالد النويري والوفد المرافق له.
وناقش اللقاء، “آلية فتح معبر رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس”.
ووقع وزيرا الداخلية الليبي والتونسي، خلال اللقاء، محضر اتفاق أمني، بإشراف رئيس الوزراء.
و بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، “يتضمن المحضر الموقع بين الجانبين، فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة”.
هذا وحضر اللقاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
استقبل رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الأربعاء بديوان مجلس الوزراء، وزير الداخلية التونسي خالد النويري والوفد…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الأربعاء، ١٢ يونيو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تونس وليبيا وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد