ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الثانية بقيمة 3.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرْفَ حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 3,309 مليارات درهم، استفاد منها 2,015 من المواطنين.
وشملت هذه الحزمة قروضاً بقيمة إجمالية تزيد على 3,046 مليار درهم، استفاد منها 1,766 من المواطنين، بما في ذلك 782 قرضاً لشراء مساكن في مشروع بلغيلم السكني. كما تضمَّنت الحزمة إعفاء كبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 262.8 مليون درهم، استفاد منها 249 من المواطنين في الإمارة.
وقال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «نتقدَّم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتوجيهاتهم الكريمة بصرف حزمة المنافع السكنية الثانية لهذا العام، التي تسلِّط الضوء على التزام قيادتنا الرشيدة المستمر بتوفير العيش الكريم لأبناء الوطن وعائلاتهم، بما يسهم في تعزيز أواصر الترابط الأُسري، ويفعِّل دورهم في المساهمة بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي».
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إنَّ التوجيهات السامية بصرف الحزمة الإسكانية الثانية لعام 2024 تعكس نهج قيادتنا الرشيدة في العمل على تلبية تطلُّعات المواطنين، ووضْعِ احتياجاتهم السكنية على رأس أولوياتها، بهدف تعزيز جودة حياتهم واستقرارهم الاجتماعي. ونؤكِّد في هيئة أبوظبي للإسكان حِرْصَنا المستمر للعمل على الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين على مستوى الإمارة، وتوفير المساكن الملائمة لهم، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».
ويأتي صرف الحزمة الثانية من المنافع السكنية هذا العام تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حِرْصِ القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ومستويات العيش الكريم للأُسر المواطنة. وبهذه الحزمة تصل القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرِفَت منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 152 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
جمال رائف: الدولة عملت من خلال عدة مسارات متنوعة لتحقيق الحماية الاجتماعية
قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية عملت من خلال عدة مسارات متنوعة لتحقيق الحماية الاجتماعية، سواء على صعيد العمل الحكومي أو المبادرات المجتمعية أو على بعض الأصعدة الأخرى المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، وإصلاح منظومة الدعم.
وأضاف رائف، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أننا نتحدث عن استراتيجية مصر 2030 والتي بها ضمانات لتوفير الحماية الاجتماعية، حيث أننا وجدنا عددًا من البرامج التأمينية المهمة للغاية التي طرحتها الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، منها "تكافل وكرامة" أحد أهم هذه البرامج، وتشمل أكثر من 5 ملايين أسرة.
وأوضح أن هناك برامج أخرى متنوعة مخصصة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة وغيرهما، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لديها القدرة على الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة، وتغطية كافة احتياجات المواطن المصري على صعيد البرامج الحكومية.
مبادرة "حياة كريمة"وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن المبادرات كانت مسارًا مكملًا لهذا العمل، مشيدًا بمبادرة "حياة كريمة" وما أنجزته في استكمال جهود الدولة المصرية بتحقيق نفس الهدف، إضافة إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في مثل هذه الإجراءات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.
هل تتضمن الحزمة زيادة في الرواتب والمعاشات؟
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.
وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.
مقترحات الدعم في الحزمة الاجتماعية المقبلة
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:
زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.
تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.
زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما