48 % نمو في إيرادات شركة مصر للمقاصة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن نتائج أعمالها محققة قفزة في إيرادات نشاط الشركة بنسبة 48% مقارنة بعام 2022 بزيادة قدرها 144 مليون جنيه،كما بلغت نسبة زيادة العوائد على استثمارات الشركة بنسبة 50% مقارنة بعام 2022 بزيادة قدرها 595 مليون جنيه بالإضافة إلى اتخاذ الإدارة لخطوة استباقية لتعزيز كفاءة نظام توزيع الكوبونات من خلال زيادة دعم مخصصات خطر صرف الكوبونات من 18 مليون جنيه مصري في نهاية عام 2022 إلى 401 مليون جنيه مصري في نهاية عام 2023 وعلى الرغم من ذلك حققت الشركة أرباحًا تفوق المعدلات المستهدفة لعام 2023 والتي بلغت 1.
ومن جانبه قال المهندس هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة بإن الشركة نجحت خلال عام 2023 في تحقيق تحولات هامة في بيئة ومناخ الأعمال كان لها مردودًا إيجابيًا على النتائج المالية كما ساهمت في تعزيز وترسيخ مكانة الشركة الاقتصادية وتكليل جهودها وحصولها على جائزة أفضل شركة للمقاصة في الوطن العربي لعام 2023والتي يمنحها اتحاد أسواق المال العربية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد، وتُعدّ هذه الجائزة شهادة على التزام شركة مصر للمقاصة بتقديم أفضل الخدمات لعملائها وتعزيز كفاءة السوق المالي المصري.
وقد أوضحت الشركة أن أسباب نمو نتائج اعمالها عن عام 2023 مقارنةً بالأعوام السابقة ترجع إلى نتاج نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي وأثرها الإيجابي على سوق المال المصري والدور الرائد للشركة لتقديم أفضل الخدمات لكافة أطراف سوق المال المصري طبقا لأفضل المعايير العالمية والذي ابرزته الاستراتيجية الموضوعة من مجلس إدارة الشركة الحالي من خلال رؤية متكاملة تتضمن تصحيح وتلافي أية معوقات سابقة تؤثر على أداء الشركة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمواكبة معدلات النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 27 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.