بعد 70 عامًا.. مصفى الدورة يستعد لتوديع كونكريت بغداد إلى مكان جديد على النهر والخضار- عاجل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، عن تفاصيل توجه وزارة النفط لنقل مصفى الدورة الى جرف النصر في محافظة بابل.
وقال الزوبعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عملية لنصب مصفى جديد في المكان المقترح بجرف النصر، وستكون الخطوة الاولى تشغيل المصفى الجديد بعدها وعند الاطمئنان بتشغيل المصفى سيتم نقل وحدات الدورة الى المكان الجديد لتضاف الى ما تم نصبه من وحدات سابقا".
وأضاف ان "تطوير الطاقات الإنتاجية لمصفى الدورة وتطوير منتجاته هو اهم أولويات الوزارة وبالتالي فأن عملية النقل لمصفى الدورة جاء للتوسع السكاني في العاصمة بغداد حيث كان المصفى بعيدا بشكل كبير عن السكن لكن الان وبعد توسع السكن سيكون نقل المصفى الى خارج حدود العاصمة بغداد".
وبين الزوبعي ان "الأرض التي سيتم انشاء المصفى عليها تابعة لشركة مصافي الوسط فضلا عن قرب المصفى من خط النفط الاستراتيجي وبالقرب من نهر الفرات وخطوط لنقل المشتقات وهذه كلها متطلبات لان يكون المصفى مهيئ للإنشاء في المكان الذي تم تحديده ".
واكد الوكيل الزوبعي ان "دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبه وزير النفط حيان عبد الغني السواد إضافة لما يبذل من جهود كوادر الوزارة وبمتابعه منه جعلت هناك تطور كبير في قطاع التصفية بالفترة الحالية".
وخلال الاشهر الماضية جرى الحديث بشكل واسع عن خطط لنقل مصفى الدورة الى منطقة جرف النصر "جرف الصخر" في محافظة بابل، قبل ان يعلن وزير النفط قبل ايام عن هذه الخطط.
وانشئ المصفى وبدأ العمل فيه قبل اكثر من 70 عاما، ويتربع على مساحة اكثر من مليوني متر مربع، وبطاقة تكريرية تبلغ 150 الف برميل يوميًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكرد يعولون على جلسة تعديل الموازنة: ستحسم المشاكل بين بغداد وأربيل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، حيث كان اخر الخلافات بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
وبحسب مراقبين، فإن أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.