وفد وزارة العمل يبحث سبل تنفيذ مذكرة تفاهم بشأن تشغيل العمالة المصرية بقبرص
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وفد وزارة العمل مع نظيره القبرصي، على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته، حيث تناول اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون، ونقل الأيدي العاملة المصرية للعمل بدولة قبرص خلال الفترة المقبلة.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية قبرص بشأن تشغيل العمالة المصرية في قبرص، وذلك من خلال سرعة تشكيل "اللجنة المشتركة"، وتنظيم لقاءات ثنائية لتحديد آليات التنفيذ، والتعرف على احتياجات الجانب القبرصي من العمالة الوطنية المدربة.
جدير بالذكر أن سامح شكرى وزير الخارجية المصري، قام مع نظيره القبرصي "كونستانتينوس كومبوس" بتوقيع مذكرة تفاهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك في القاهرة، في ضوء جهود الحكومة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية، وفتح سوق عمل جديد للعمالة الوطنية بالخارج، وتستهدف مذكرة التفاهم تشغيل 1000 عامل مصري في قبرص خلال السنة التجريبية الأولى.
شارك في اللقاء من الجانب المصري إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ود. رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومن الجانب القبرصي ناتاليا أندريو، رئيسة إدارة الشؤون الأوروبية والدولية بوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وفي قبرص ممثل بعثة قبرص الدائمة لدي الأمم المتحدة.
FB_IMG_1718261765218 FB_IMG_1718261762687 FB_IMG_1718261759155المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع الهجرة غير الشرعية الجانب المصري العمالة المصرية تشغيل العمالة جهود الحكومة المصرية دولة قبرص سامح شكرى وزير الخارجية المصري سوق عمل مؤتمر العمل الدولي بجنيف مذكرة التفاهم الموقعة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن
وتأتي الاتفاقية إعمالاً لحقوق الطفل والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الأطفال في اليمن وتوفير بيئة آمنة لهم، والعمل على ضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة في القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة وفي إطار التعاون المشترك لتعزيز رعاية وحماية حقوق الأطفال في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به اليمن.
وبحسب الاتفاقية سيتم تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ برامج لحماية الأطفال وتحسين واقع الطفولة في اليمن ومكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا مكافحة الإتجار بالأطفال.
كما سيتم من خلال هذا الاتفاق تنظيم العمل المشترك بين الطرفين والمهام التي سيمارسونها للقيام بمسؤوليتهما الوطنية والمجتمعية، وتحديد الأدوار بينهم بما يحقق الإستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرفين في مختلف مراحل التنفيذ.
وقع الإتفاقية عن المدرسة الديمقراطية الأستاذ/ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية وعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الأستاذ/ علي ناصر الجلعي رئيس المؤسسة.