ائتلاف المالكي يرفض مشروع مد انبوب نفط من البصرة إلى العقبة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 2:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ابدى عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي ،الأربعاء، رفضه لمشروع انبوب البصرة- العقبة لما يحمله من إساءة الى الاقتصاد العراقي. وقال اللامي في تصريح صحفي، ان “هذا المشروع مرفوض جملة وتفصيلا من الشعب العراقي كونه ينهك ميزانية البلاد دون أي جدوى اقتصادية وبنفس الوقت سيكون دعما للكيان الصهيوني.
” واضاف ” كان الأولى على الحكومة العراقية تحويل مبالغ هذا المشروع والتي تقدر بحوالي 29 مليار دولار الى مشاريع أخرى اهم وتخدم المواطن والشعب العراقي.” وبين ان “اغلب القوى السياسية رفضت هذا المشروع لما يحمله من إساءة الى الاقتصاد العراقي” لافتا الى ان “هناك جهات سياسية مستفيدة من هذا المشروع وصمتها خير دليل.” يذكر ان مشروع خط أنبوب نفط البصرة – العقبة هو مشروع مقترح لنقل النفط الخام من حقل الرميلة، جنوبي العراق إلى العقبة جنوبي الأردن ويبلغ طوله 1700 كم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي