هيلانة اسكندر: ملاحظات قانونيّة حول قرار اتّهامية بيروت في دعوى الدّولة اللبنانية ضدّ رياض سلامة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
فنّدت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، الملاحظات القانونية التالية حول "قرار" الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر وعضوية المستشارَين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان بتاريخ 30/5/2024 في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كالتالي:
" لقد تضمن "القرار" أصلاً عرض تنحي الهيئة الاتهامية عن النظر في الملف، كما تضمن الطلب من معالي وزير العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر بسبب مراجعاتها المتكرّرة التي طلبت فيها من الهيئة الاتهامية البتّ بالملف وعدم التقاعس عن القيام بواجبها، كما طلب أيضاً إحالة الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ميراي ملاك وعضوية القاضيين فاطمة ماجد ومحمد شهاب الى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بسبب الخطأ الجسيم المزعوم المرتكب بإصدار القرار تاريخ 3/8/2023 الذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا والقاضي ضمناً بترك المدعى عليه رياض سلامة.
لقد كان من المفترض وقد قضى أكثر من أسبوعين على نشر هذا "القرار" في وسائل الإعلام أن يصدر عن معالي وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى قرار بشأنه، ولأن ذلك لم يحصل، لا بدّ من وضع الأمور في نصابها وإبداء الملاحظات التالية:
1- إن ما تمّت تسميته "قراراً " ليس كذلك، فهو فقط عرض تنحي إلا إذا اعتبرنا سذاجةً أن الطلب من وزير العدل اتخاذ التدابير بحق رئيسة هيئة القضايا وطلب إحالة الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ملاك على التفتيش بمثابة قرار، علماً بأنه في تاريخ القضاء لم يجرِ نشر عرض تنحي ولا تسميته قراراً.
2 - إن رئيسة هيئة القضايا تتمتع باستقلالية تامة عند قيامها بواجباتها في الدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية فتلاحق القضايا كافة بالشكل الذي ترتئيه مفيداً لمصلحة موكلتها، أي الدولة، أما الإلحاح واللجاجة في الطلب من الهيئات القضائية المعنية للبتّ بطلباتها لإحقاق الحق فهو لحمل القضاة المتقاعسين على القيام بواجباتهم، وهذا ليس مأخذاً عليها بل أمر يجب شكرها عليه لأنه يبيّن مدى اهتمامها بمصالح الدولة التي تمثلها، ولا يخضع تصرفها هذا لأية وصاية أو مساءلة.
3 - إن تذرّع الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي حبيب مزهر بالحرج وعدم قدرتها على متابعة ملف إدعاء الدولة على رياض سلامة بسبب الضغط النفسي والمعنوي من جراء هذا الإلحاح وعدم صفاء الذهن كما جاء في عرض التنحي، يطرح التساؤل حول الأهلية النفسية لهذه الهيئة، فالقضاة يجب أن يتمتعوا بالصلابة في مواجهة كل الصعوبات لتسريع البت بالملفات إحقاقاً للحق، لأن العدالة المتأخرة هي عدالة ناقصة، إذ كان يقتضي على الهيئة الاتهامية البت بالملف لا التذرّع بأي شيء لعرض التنحي، علماً أن القاضي مزهر كُلّف بالملف منذ 29/1/2024 فراح ينصّبُ نفسه مرجعاً لتعيين الهيئة المختصة للبت بدعوى سلامة.
4 - كان الأجدر بالهيئة الاتهامية الانكباب على بت طلب رئيسة هيئة القضايا بتدوين تنازلها عن القرار الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول لتحريك الملف مجدداً أو أن ترفض طلب هيئة القضايا وتتابع النظر بالملف، فتدعو المدعى عليه رياض سلامة الى جلسة ثم تحيل الملف الى النيابة العامة لاستطلاع رأيها بشأن توقيفه أو تركه، لتتخذ بعد ذلك، وفقاً للأصول، القرار النهائي بهذا الشأن خصوصاً وأنها الهيئة الاتهامية الوحيدة التي لم يرفع المدعى عليه رياض سلامة دعوى مخاصمة قضاة بحقها من بين كل الهيئات الاتهامية التي توالت على الملف!! لكن الهيئة الاتهامية المذكورة وعوضاً عن ذلك صرفت جهدها ووقتها الثمين لإنتاج "القرار- الأطروحة".
5 - من المؤسف أن الهيئة الاتهامية لم تعثر على المادتين 20 و 18 اللتين أدلت بهما رئيسة هيئة القضايا كما جاء في "القرار"، وهذا أمر طبيعي لأنها بحثت عنهما في المرسوم رقم 111/59، بينما هاتان المادتان موجودتين في مرسوم آخر، فأضاعت وقتها بالبحث في المكان الخطأ.
6 - إن القرار الذي اتخذته الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ميراي ملاك يتمتع بقوة القضية المحكمة، وكان يُفترض بالهيئة الاتهامية برئاسة القاضي مزهر الالتزام به ومتابعة الملف من النقطة التي وصل اليها، فالهيئة الاتهامية اللاحقة ليست مرجعاً مختصّاً وصالحاً لتقدير قانونية قرار الهيئة التي سبقتها، خصوصاً وأن قرار الهيئة السابقة هو قرار مبرم، وهذا الأمر هو من بديهيات العمل القضائي ولا نعلم كيف غاب ذلك عن بال الهيئة الاتهامية التي يرأسها القاضي حبيب مزهر.
7 - إن ما قامت به الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي حبيب مزهر هو خرق لموجب التحفظ لناحية نشر عرض التنحي الذي سُمّي خطأ "قرار"، كما أنه لم يلتزم بموجب حياد القاضي، بل أكثر من ذلك وأسوأ، بأية صفة يحق لهيئة اتهامية أن تطلب إحالة هيئة اتهامية سبقتها الى التفتيش القضائي؟ إنها بدعة لا يوجد سابقة لها. ألم ترتكب الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي حبيب مزهر خطأ جسيماً يشكل سبباً لمخاصمة تلك الهيئة؟".
وختمت القاضية اسكندر ما أوردته من ملاحظات بالإشارة الى أن هذه الملاحظات هي برسم معالي وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لوضع حدٍّ لتجاوزات بعض القضاة وربما عدم أهليتهم. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر العدل ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
كتب- محمد نصار:
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في ظاهره جيد، لكن في تفاصيله وتطبيقه تكمن العديد من المشكلات.
وأشاد النائب، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع 8 وزارات، مشيرًا إلى ضرورة دعم الحكومة للجهاز بشريًا وماديًا في الموازنة الجديدة، حتى يتمكن من أداء دوره بالشكل المطلوب.
كما استنكر عدم دعوة وزارة الزراعة للحضور، رغم أنها تمتلك أكثر من مليون مبنى مخالف على الأراضي الزراعية، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة للتعامل معها.
وأضاف النائب أنه لم يتم إرفاق أي إحصائيات حول عدد العقارات أو أنواعها أو توزيعها في المحافظات، وكذلك المدة التي تستغرقها الحكومة لإنهاء هذا العمل.
وأشار "منصور"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يجب أن يتضمن بيانات مثل الموقع، الاستخدام، الملكية، الترخيص، المخالفات، وأي تصرفات تمت على العقار.
وأكمل منصور حديثه بأن التطبيق الصحيح لهذا القانون، إذا تم قبول التعديلات التي ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب، سيسهم في حل مشاكل نزاعات الملكية، ويتيح قياس حجم الثروة العقارية، كما سيدعم دور المجلس والحكومة في التشريعات الخاصة بالبناء، ويحد من المخالفات، مما يساهم في تحسين البنية التحتية.
وأضاف النائب منصور عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، منها:
1- إلغاء عبارة "قانون رقم 17 لسنة 2019" واستبدالها بـ "القانون رقم 187 لسنة 2023".
2- وضع تعريف واضح لـ "صاحب الشأن" لأنه ورد في 3 مواد مختلفة في مشروع القانون (التعريفات، المادة 9، المادة 11).
وقد أشار إلى التساؤلات التي قد تطرأ في حال كانت العقارات مباعة بالكامل، أو في حال كانت ملكًا لمجموعة ورثة (والذين قد يصل عددهم إلى 100 شخص)، خاصةً في عقارات الإيجار القديم، مضيفًا أنه في هذه الحالات، قد يحتاج الورثة إلى وقت طويل لتنظيم التوكيلات.
3- في المادة 8، تم تحديد مدة 30 يومًا لتقديم البيانات، وهي مدة قصيرة جدًا، ما قد يؤدي إلى دفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، وهو أمر مرفوض تمامًا من الحزب ونوابه.
كما تساءل النائب عما إذا كانت الحكومة تمتلك الأماكن والموظفين الكافيين لاستقبال ملايين المواطنين، مقترحًا أن يكون التقديم متاحًا بشكل ورقي أو إلكتروني.
وفي ختام كلمته، أشار النائب إلى فشل قانون التصالح في التطبيق، مشيدًا بتعاون وزارة الإسكان لدراسة تعديلات قانون التصالح، التي سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
اقرأ أيضًا:
أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إيهاب منصور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قانون الرقم القومي للعقارات مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك