جدل مستمر.. مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية تثير المخاوف الأمنية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما زالت مذكرة التفاهم غير القانونية التى وقعتها إثيوبيا مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، فى يناير الماضي، تثير الجدل، حيث كشف وزير النقل الإثيوبى أليمو سيم، أن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال تتجاوز وزارته ويتم تنفيذ المفاوضات فيها والتوقيع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، ولا يزال يتم التعامل معها بنفس الطريقة حيث أن مسألة الوصول إلى الميناء لا تتعلق فقط بتحميل وتفريغ البضائع.
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، مذكرة تفاهم مع موسى بيهى عبدى رئيس منطقة أرض الصومال الانفصالية فى الأول من يناير الماضي، وتنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم على ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية، فى مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال إلى جانب حصة فى مشروع سد النهضة أو شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.
وكشف "سيم" عن أطماع بلاده، حيث قال للبرلمان الإثيوبى خلال الجلسة التى عقدت فى الرابع من يونيو الجاري، إن إثيوبيا تسعى إلى التوصل إلى اتفاق الوصول البحرى مع أرض الصومال وسط تقارير عن طلب الحكومة الصومالية الانسحاب الكامل لقوات حفظ السلام الإثيوبية.
وامتنع الوزير الإثيوبى عن تقديم تفاصيل عن مزيد من التقدم بشأن مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، مشيرا إلى أن أديس أبابا تسعى فى الوقت نفسه للاستفادة من موانئ الدول المجاورة تعتمد على مفاهيم المنفعة المتبادلة. وتابع "نريد استخدام جميع الموانئ فى الدول المجاورة لمصلحتنا نريد استخدام عصب وبورتسودان فى المناطق الشمالية الغربية من إثيوبيا نريد العمل مع جميع جيراننا. ونعتقد أن الدول المجاورة لنا ستستفيد أيضًا".
وأبدت الصومال معارضة شديدة لمذكرة التفاهم بين أديس أبابا وهرجسيا، واتخذت عددا من الخطوات التصعيدية، كان أبرزها طرد السفير الإثيوبى فى مقديشيو، واستدعاء السفير الصومالى من أديس أبابا، إلى جانب اعتزامها طرد بعثات حفظ السلام الإثيوبية فى غضون ستة أشهر.
وظهرت التقارير بعد أن غرد حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومى الصومالي، قائلًا: "موقفنا من دور قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية فى مهمة ما بعد ATMIS لا لبس فيه. وطالما استمرت إثيوبيا فى انتهاك سيادتنا ووحدة أراضينا واستقلالنا السياسي، فلا يمكننا ولن نعتبرها حليفًا فى تعزيز السلام والأمن فى المنطقة.
ويتواجد حوالى ٣٠٠٠ جندى إثيوبى فى إطار البعثة الانتقالية الأفريقية فى الصومال (ATMIS)، فى حين يتم نشر أكثر من ٥٠٠٠ جندى فى إطار مهام اتفاق ثنائى بين البلدين الواقعين فى القرن الأفريقي.
ومن المقرر بالفعل أن يتم الإنهاء التدريجى لـ ATMIS، بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المعاد تشكيلها، بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، مع بدء الانسحاب التدريجى للقوات بالفعل وتساهم إثيوبيا وكينيا وجيبوتى وبوروندى وأوغندا بما يقدر بنحو ٢٢ ألف جندى فى المهمة، وانسحب نحو ٥٠٠٠ منهم منذ العام الماضي.
ومع ذلك، أعرب الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، ونظيره الكينى وليام روتو، مؤخرا عن مخاوفهما من أن نهاية نظام ATMIS سيوفر أرضا خصبة لعودة حركة الشباب الإرهابية، مما يشكل مخاطر أمنية على منطقة شرق أفريقيا الأوسع.
ومع ذلك، فقد أعربت الحكومة الصومالية، حسبما ورد، عن عدم رغبتها فى مشاركة القوات الإثيوبية فى مهمة حفظ السلام فى مرحلة ما بعد بعثة المراقبة الجوية فى السودان، بحسب ما أوردته صحيفة "ريبورتر إثيوبيا" الإثيوبية.
وفى إشارة إلى مقابلة هاتفية مع مستشار الأمن القومى الصومالي، نقلت وكالة رويترز فى الثالث من يونيو الجارى، قوله "إذا لم يلغوا الاتفاق قبل نهاية يونيو، أو عندما يتم تحديد التفويض الجديد للمهمة، فإن جميع القوات الإثيوبية، يجب أن يرحل ATMIS".
وفى منتصف مايو الماضي، كشف وزير مالية أرض الصومال، سعد على شاير، أن ميناء بربرة فى أرض الصومال “سيكون متاحًا لجميع الكيانات بما فى ذلك رجال الأعمال الإثيوبيين والحكومة لاستخدامه، لذا ليست هناك حاجة لبناء ميناء آخر”.
وكشفت إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية فى تقريرها المنشور فى ١٧مايو الماضى أن الفريق الفنى الذى عينته بيهى قدم توصياته بشأن اتفاق مع إثيوبيا.
ويضم الفريق "شركات محاماة دولية متخصصة ومحامين من أرض الصومال، بدأ العمل على ورقة موقف أرض الصومال" للتوصل إلى الاتفاق النهائي.
وبحسب ما ورد حددت أرض الصومال ثلاثة مواقع محتملة يمكن لإثيوبيا استئجارها لقاعدتها العسكرية. وقال عيسى كايد، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى فى أرض الصومال إنه ليس مخولا أن يفصح بالضبط عن أسماء هذه المناطق الثلاث التى نفكر فيها، لكن هذا أمر سيتم تحديده مع نظيره الإثيوبي"، مضيفا أنه "بمجرد نوقيع الاتفاق ونوافق على القاعدة البحرية وجميع الشروط المرتبطة بها، ونحن راضون - بعد ذلك مباشرة ستصدر إثيوبيا الإعلان وتعترف بأرض الصومال"، كاشفا أن الأمر ربما يستغرق شهرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إثيوبيا وأرض الصومال آبي أحمد أديس أبابا أرض الصومال البحر الاحمر الحكومة الصومالية بورتسودان حركة الشباب ساحل البحر الاحمر سد النهضة سعد شركة الخطوط الجوية مذکرة التفاهم أرض الصومال أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
الغذاء العالمي.. التسول مصير اللاجئين في إثيوبيا بسبب نقص المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاني اللاجئون فى إثيوبيا من انخفاض بنسبة ٤٠٪ من نقص فى حصص المساعدات الإنسانية بينما يتحول المانحون الدوليون إلى التركيز على الأزمات فى أماكن أخرى حول العالم، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.
ويؤثر النقص فى المساعدات على ما يقرب من ١.١ مليون لاجئ يقيمون فى مخيمات فى مختلف أنحاء إثيوبيا، والذين ليس لديهم خيار سوى الاكتفاء بنحو ٦٠ فى المائة فقط من المساعدات الإنسانية الضرورية مع نقص التمويل وتضاؤل الإمدادات، بحسب التقرير الصادر عن برنامج الغذاء العالمى فى شهر يناير الجاري.
وتستضيف إثيوبيا اللاجئين بشكل أساسى من الصومال وجنوب السودان وإريتريا، فضلًا عن تدفق جديد للاجئين الفارين من الصراع فى السودان.
وقال مولواليم ديستا، نائب المدير العام لخدمات اللاجئين والعائدين فى إثيوبيا، لصحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية، إن القيود المالية للمنظمات الإنسانية، بما فى ذلك برنامج الأغذية العالمي، تعنى أن حصة حزمة المساعدات الإنسانية انخفضت إلى النصف تقريبا، أى إلى حوالي ٦٠ فى المائة.
أصبح اللاجئون يحصلون على مساعدات إنسانية أقل مما كانوا يحصلون عليه فى الماضي.
وقالت كلير نيفيل، رئيسة الاتصالات فى برنامج الأغذية العالمى فى إثيوبيا: "نحاول تقديم المساعدات الإنسانية لجميع اللاجئين فى إثيوبيا. ومع ذلك، انخفضت الحصص فى حزم المساعدات للفرد إلى ٦٠ فى المائة، بسبب ندرة التمويل.
ويحصل كل لاجئ على المساعدات، لكن حزمة المساعدات للفرد تتضاءل، ويرجع هذا جزئيًا إلى ارتفاع الحاجة إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم بسبب تزايد الصراعات والكوارث، مما أدى إلى تحويل مصادر التمويل إلى أماكن أخرى".
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمى هذا الأسبوع، فإن نحو ٨٠٠ ألف لاجئ لم يتلقوا سوى ٦٠٪ من الحصة الغذائية القياسية لأكثر من عام ومع ذلك، فإن اللاجئين السودانيين الذين وصلوا منذ أبريل ٢٠٢٣ يتلقون حصصهم كاملة، ويخطط برنامج الأغذية العالمى للحفاظ على هذا المستوى من الدعم لمدة ستة أشهر على الأقل.
وسافر مسئولون من منظمة الإغاثة الإغاثية وممثلو برنامج الأغذية العالمى فى إثيوبيا إلى أداما هذا الأسبوع للترحيب بمساهمة قدرها ١٦٣٠ طنًا من القمح من الحكومة الروسية، وتهدف هذه المساعدات إلى مساعدة اللاجئين فى منطقة جامبيلا.
ويقول ممثلو برنامج الأغذية العالمى إن هذا التبرع أمر حيوى فى ضوء تناقص الموارد، وقالت نائبة مدير برنامج الأغذية العالمى فى إثيوبيا، جنيفر بيتوندي: «إن هذه المساهمة الكبيرة من الاتحاد الروسى ستدعم الأفراد الذين يسعون إلى اللجوء فى إثيوبيا، والذين ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه لتلبية احتياجاتهم الغذائية».
وتأتى هذه التبرعات فى وقت حرج، حيث يواجه برنامج الأغذية العالمى تحديات فى توفير الدعم المنقذ للحياة للاجئين الذين يعتمدون كليًا على برنامج الأغذية العالمى لتلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية. ونحن ممتنون للغاية لشعب روسيا على دعمه المستمر وتضامنه مع اللاجئين فى إثيوبيا".
قال السفير الروسى لدى إثيوبيا، يفجينى تيراخين، إنه رغم ضرورة المساعدات الغذائية، فإن الاكتفاء الذاتى من خلال زيادة الإنتاج الزراعى هو الحل الدائم الوحيد لمشاكل البلاد.
وقال إن روسيا تتعاون بشكل وثيق مع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، وتمول بلادنا أنشطة البرنامج بما يصل إلى نحو ٦٠ إلى ٧٠ مليون دولار سنويا. وأنا على قناعة تامة بأن التعاون الوثيق بين البلدان والوكالات المساهمة فى الأمم المتحدة، وبرنامج الغذاء العالمى هو الأبرز بينها، أمر بالغ الأهمية لدعم توفير المساعدات الإنسانية فى مختلف أنحاء العالم.
وقال مولواليم لصحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية إن القمح سيذهب لإطعام ما يقرب من ١٦٤ ألف لاجئ لجأوا إلى جامبيلا.
ويقدر عدد اللاجئين المنتشرين فى سبعة مخيمات فى جامبيلا بنحو ٤٠٠ ألف لاجئ والغالبية العظمى منهم من جنوب السودان.
وكشف تقييم أجراه برنامج الأغذية العالمى مؤخرا أن ما يقرب من ربع اللاجئين لجأوا إلى استراتيجيات مواجهة الطوارئ والأزمات مثل التسول وبيع الأصول والماشية.
وتستند عملية استقبال اللاجئين إلى مبادئ المجتمع الدولى فى تقاسم الأعباء والمسئوليات.
وتتحمل البلدان المضيفة مثل إثيوبيا أيضًا نصيبًا من المسئوليات، ولكن حجم ونوع المساعدات الإنسانية من الجهات المانحة الدولية تقلص بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لمولوالم.
ويرى أن انتشار الصراعات فى أماكن أخرى من العالم هو المحرك الرئيسى لتراجع المساعدات، حيث يتم تحويل الإمدادات لتلبية الاحتياجات فى أماكن مثل أفغانستان وسوريا واليمن وأوكرانيا.
وقال نائب المدير العام: «إذا نظرنا فقط إلى المساعدات الغذائية للاجئين فى إثيوبيا، فسوف نجد أنهم يحصلون على ٦٠٪ من الحصة الغذائية القياسية، كما أن الحصص الغذائية اليومية الدنيا ليست كافية بسبب ارتفاع عدد اللاجئين فى البلاد، والأطفال والأمهات، الذين يشكلون ما يصل إلى ٨٠ فى المائة من إجمالى عدد اللاجئين».
ويشير إلى أن أزمة اللاجئين فى إثيوبيا أصبحت أكثر صعوبة نتيجة لعدم وجود دعم لبرامج إعادة التأهيل، وخفض الميزانية، والتدفق المتزايد للاجئين.
ويقيم اللاجئون فى إثيوبيا لمدة ١٥ عاما فى المتوسط، فى حين يظل بعضهم فى البلاد لمدة تزيد على ثلاثة عقود.
وفى الوقت نفسه، تواجه منظمة اللاجئين والنازحين داخليا تخفيضات سنوية فى الميزانية تصل إلى ٢٠٪، فى حين تنمو أعداد اللاجئين بنسبة أربعة فى المائة.
ويؤدى هذا الوضع إلى خلق أرض خصبة للصراع بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ