جدل مستمر.. مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية تثير المخاوف الأمنية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما زالت مذكرة التفاهم غير القانونية التى وقعتها إثيوبيا مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، فى يناير الماضي، تثير الجدل، حيث كشف وزير النقل الإثيوبى أليمو سيم، أن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال تتجاوز وزارته ويتم تنفيذ المفاوضات فيها والتوقيع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، ولا يزال يتم التعامل معها بنفس الطريقة حيث أن مسألة الوصول إلى الميناء لا تتعلق فقط بتحميل وتفريغ البضائع.
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، مذكرة تفاهم مع موسى بيهى عبدى رئيس منطقة أرض الصومال الانفصالية فى الأول من يناير الماضي، وتنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم على ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية، فى مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال إلى جانب حصة فى مشروع سد النهضة أو شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.
وكشف "سيم" عن أطماع بلاده، حيث قال للبرلمان الإثيوبى خلال الجلسة التى عقدت فى الرابع من يونيو الجاري، إن إثيوبيا تسعى إلى التوصل إلى اتفاق الوصول البحرى مع أرض الصومال وسط تقارير عن طلب الحكومة الصومالية الانسحاب الكامل لقوات حفظ السلام الإثيوبية.
وامتنع الوزير الإثيوبى عن تقديم تفاصيل عن مزيد من التقدم بشأن مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، مشيرا إلى أن أديس أبابا تسعى فى الوقت نفسه للاستفادة من موانئ الدول المجاورة تعتمد على مفاهيم المنفعة المتبادلة. وتابع "نريد استخدام جميع الموانئ فى الدول المجاورة لمصلحتنا نريد استخدام عصب وبورتسودان فى المناطق الشمالية الغربية من إثيوبيا نريد العمل مع جميع جيراننا. ونعتقد أن الدول المجاورة لنا ستستفيد أيضًا".
وأبدت الصومال معارضة شديدة لمذكرة التفاهم بين أديس أبابا وهرجسيا، واتخذت عددا من الخطوات التصعيدية، كان أبرزها طرد السفير الإثيوبى فى مقديشيو، واستدعاء السفير الصومالى من أديس أبابا، إلى جانب اعتزامها طرد بعثات حفظ السلام الإثيوبية فى غضون ستة أشهر.
وظهرت التقارير بعد أن غرد حسين شيخ علي، مستشار الأمن القومى الصومالي، قائلًا: "موقفنا من دور قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية فى مهمة ما بعد ATMIS لا لبس فيه. وطالما استمرت إثيوبيا فى انتهاك سيادتنا ووحدة أراضينا واستقلالنا السياسي، فلا يمكننا ولن نعتبرها حليفًا فى تعزيز السلام والأمن فى المنطقة.
ويتواجد حوالى ٣٠٠٠ جندى إثيوبى فى إطار البعثة الانتقالية الأفريقية فى الصومال (ATMIS)، فى حين يتم نشر أكثر من ٥٠٠٠ جندى فى إطار مهام اتفاق ثنائى بين البلدين الواقعين فى القرن الأفريقي.
ومن المقرر بالفعل أن يتم الإنهاء التدريجى لـ ATMIS، بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المعاد تشكيلها، بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، مع بدء الانسحاب التدريجى للقوات بالفعل وتساهم إثيوبيا وكينيا وجيبوتى وبوروندى وأوغندا بما يقدر بنحو ٢٢ ألف جندى فى المهمة، وانسحب نحو ٥٠٠٠ منهم منذ العام الماضي.
ومع ذلك، أعرب الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، ونظيره الكينى وليام روتو، مؤخرا عن مخاوفهما من أن نهاية نظام ATMIS سيوفر أرضا خصبة لعودة حركة الشباب الإرهابية، مما يشكل مخاطر أمنية على منطقة شرق أفريقيا الأوسع.
ومع ذلك، فقد أعربت الحكومة الصومالية، حسبما ورد، عن عدم رغبتها فى مشاركة القوات الإثيوبية فى مهمة حفظ السلام فى مرحلة ما بعد بعثة المراقبة الجوية فى السودان، بحسب ما أوردته صحيفة "ريبورتر إثيوبيا" الإثيوبية.
وفى إشارة إلى مقابلة هاتفية مع مستشار الأمن القومى الصومالي، نقلت وكالة رويترز فى الثالث من يونيو الجارى، قوله "إذا لم يلغوا الاتفاق قبل نهاية يونيو، أو عندما يتم تحديد التفويض الجديد للمهمة، فإن جميع القوات الإثيوبية، يجب أن يرحل ATMIS".
وفى منتصف مايو الماضي، كشف وزير مالية أرض الصومال، سعد على شاير، أن ميناء بربرة فى أرض الصومال “سيكون متاحًا لجميع الكيانات بما فى ذلك رجال الأعمال الإثيوبيين والحكومة لاستخدامه، لذا ليست هناك حاجة لبناء ميناء آخر”.
وكشفت إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية فى تقريرها المنشور فى ١٧مايو الماضى أن الفريق الفنى الذى عينته بيهى قدم توصياته بشأن اتفاق مع إثيوبيا.
ويضم الفريق "شركات محاماة دولية متخصصة ومحامين من أرض الصومال، بدأ العمل على ورقة موقف أرض الصومال" للتوصل إلى الاتفاق النهائي.
وبحسب ما ورد حددت أرض الصومال ثلاثة مواقع محتملة يمكن لإثيوبيا استئجارها لقاعدتها العسكرية. وقال عيسى كايد، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى فى أرض الصومال إنه ليس مخولا أن يفصح بالضبط عن أسماء هذه المناطق الثلاث التى نفكر فيها، لكن هذا أمر سيتم تحديده مع نظيره الإثيوبي"، مضيفا أنه "بمجرد نوقيع الاتفاق ونوافق على القاعدة البحرية وجميع الشروط المرتبطة بها، ونحن راضون - بعد ذلك مباشرة ستصدر إثيوبيا الإعلان وتعترف بأرض الصومال"، كاشفا أن الأمر ربما يستغرق شهرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إثيوبيا وأرض الصومال آبي أحمد أديس أبابا أرض الصومال البحر الاحمر الحكومة الصومالية بورتسودان حركة الشباب ساحل البحر الاحمر سد النهضة سعد شركة الخطوط الجوية مذکرة التفاهم أرض الصومال أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
من إثيوبيا.. دولة عربية تترشح لمنصب هام في (الاتحاد الأفريقي)
أعلنت دولة عربية من إثيوبيا، عن ترشحها لمنصب مهم في مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحسب سبوتنيك.
وأشرف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الإثنين، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الإطلاق الرسمي لحملة مرشحة بلاده لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفيرة سلمى مليكة حدادي، وذلك على هامش زيارة رسمية أجراها إلى إثيوبيا.
وأكد عطاف في كلمة له، أن ترشيح السفيرة حدادي للانتخابات، المقرر عقدها في شهر فبراير/ شباط المقبل، أملته العناية الخاصة التي يوليها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لإسهام الجزائر في تعزيز العمل الأفريقي المشترك خدمة لتحقيق أهداف السلم والاستقرار والتنمية في القارة.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري، أن "هذا الترشيح نابع من العزيمة القوية التي تحذو الجزائر في إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على حوكمة الاتحاد الأفريقي، بما يسمح بمجابهة مختلف التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ويكفل تثمين شتى المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
من ناحيتها، أكدت السفيرة سلمى مليكة حدادي، في كلمة لها، التزامها بإدارة حقبة جديدة داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي، تسعى من خلالها إلى تفعيل الإمكانات الكاملة لتحقيق استراتيجيات "أفريقيا التي نريد"، وذلك بما يخدم تحقيق التنمية والسلام والازدهار في القارة السمراء، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
كما أطلعت حدادي ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة القارية على أهم محاور برنامجها، ومختلف عناصر رؤيتها الطموحة لمُستقبل التسيير المالي والإداري لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وفقا لأسمى معايير المناجمنت، مُرتكزة في ذلك على كل ما تتمتع به من تجربة دبلوماسية ثرية ومعرفة واسعة بالشؤون الأفريقية.
Your browser does not support the video tag.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر