المركزي الروسي يوضح أسباب وقف التداول بالدولار واليورو ودولار هونغ كونغ
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أفاد البنك المركزي الروسي بأن تعليق التداول بدولار هونغ كونغ والدولار واليورو في بورصة موسكو يأتي في إطار خطوة تهدف لتقليل المخاطر في السوق المالية الروسية.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان اليوم الخميس: "دولار هونغ كونغ مرتبط بالدولار الأمريكي وعادة تطبق البنوك التي تجري التسويات بهذه العملة امتثالا صارما (للقيود) ومن أجل تقليل المخاطر، تقرر تعليق التداول بدولار هونغ كونغ".
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيستمر تداول الدولار واليورو في السوق الروسية خارج نطاق البورصة، وأشار إلى أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في البورصة الروسية.
وتأتي الخطوات الجديدة بعد أن أوقفت بورصة موسكو اعتبارا من اليوم الخميس (13 يونيو 2024) التداول بعملتي الدولار واليورو، بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليها.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي البورصات الدولار الأمريكي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو يوان يورو المرکزی الروسی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف "الحمصاني"، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ انعكس بصورة إيجابية على توفير مختلف السلع الأساسية أمام المواطنين بالتوازي مع توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
وفى هذا الإطار توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالشكر لمحافظ البنك المركزى على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتنسيق المستمر، بشأن تدبير الاحتياجات الدولارية، لتوفير مخرون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع.