المجلس التنسيقي لسوق العمل بالإمارات يستعرض ممكنات عمله في المرحلة المقبلة

دبي/ وام
عقد المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة اجتماعه الأول، أمس، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وحضور الأعضاء من رؤساء ومسؤولي الجهات المعنية في الحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية.
ويأتي تشكيل المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء 25/3 ، لسنة 2024، بهدف مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على مواءمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة واستعراض التقارير والنتائج والإحصاءات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً.

وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، خلال الاجتماع أن إنشاء المجلس يرسخ رؤية القيادة الرشيدة بتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وتوحيد المساعي ضمن منظومة عمل حكومية مشتركة تعزز الإنجازات التي تحققت على صعيد تنافسية سوق العمل في الدولة وتأكيد ريادتها بوصفها أفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
وقال إن الاجتماع يعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف والغايات التي تأسس من أجلها المجلس، معرباً عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً استراتيجياً إيجابياً في العمل المشترك بين كافة الجهات ذات الصلة بسوق العمل بما يسهم في الارتقاء الدائم بتنافسية سوق العمل ودعم الرؤية الرامية لأن يكون ممكناً للمواطنين وجاذباً للكفاءات العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ممكنات عمل المجلس ومهام واختصاصاته ومهام الأعضاء، وسبل تعزيز التكاملية بين الجهات الأعضاء بناء على أدوارها وطبيعة عمل كل منها وأهم التشريعات والآليات الناظمة لسوق العمل في الدولة، وتم استعراض أبرز المشاريع والمبادرات المشتركة التي تدعم عمل المجلس وتعزز منظومة سوق العمل الإماراتي في المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع كل من اللواء سلطان يوسف النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله خلفان الشامسي، مدير عام الشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، والدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.
كما حضر اللقاء جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمستشار بركان خليفة الخليفة، المدير التنفيذي لقطاع التشريعات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعيسى بن حاضر، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتنافسية الاقتصادية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعبدالله محمد الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة، وفيصل راشد الشامسي، مدير إدارة معايير ونظم سوق العمل في الشارقة.
ومن جانب الوزارة، حضر خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وعائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين.

المصدر: صحيفة الخليج