المجلس التنسيقي لسوق العمل بالإمارات يستعرض ممكنات عمله في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
دبي/ وام
عقد المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة اجتماعه الأول، أمس، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وحضور الأعضاء من رؤساء ومسؤولي الجهات المعنية في الحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية.
ويأتي تشكيل المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء 25/3 ، لسنة 2024، بهدف مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على مواءمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة واستعراض التقارير والنتائج والإحصاءات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، خلال الاجتماع أن إنشاء المجلس يرسخ رؤية القيادة الرشيدة بتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وتوحيد المساعي ضمن منظومة عمل حكومية مشتركة تعزز الإنجازات التي تحققت على صعيد تنافسية سوق العمل في الدولة وتأكيد ريادتها بوصفها أفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
وقال إن الاجتماع يعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف والغايات التي تأسس من أجلها المجلس، معرباً عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً استراتيجياً إيجابياً في العمل المشترك بين كافة الجهات ذات الصلة بسوق العمل بما يسهم في الارتقاء الدائم بتنافسية سوق العمل ودعم الرؤية الرامية لأن يكون ممكناً للمواطنين وجاذباً للكفاءات العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ممكنات عمل المجلس ومهام واختصاصاته ومهام الأعضاء، وسبل تعزيز التكاملية بين الجهات الأعضاء بناء على أدوارها وطبيعة عمل كل منها وأهم التشريعات والآليات الناظمة لسوق العمل في الدولة، وتم استعراض أبرز المشاريع والمبادرات المشتركة التي تدعم عمل المجلس وتعزز منظومة سوق العمل الإماراتي في المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع كل من اللواء سلطان يوسف النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله خلفان الشامسي، مدير عام الشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، والدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.
كما حضر اللقاء جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمستشار بركان خليفة الخليفة، المدير التنفيذي لقطاع التشريعات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعيسى بن حاضر، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتنافسية الاقتصادية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعبدالله محمد الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة، وفيصل راشد الشامسي، مدير إدارة معايير ونظم سوق العمل في الشارقة.
ومن جانب الوزارة، حضر خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وعائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات سوق العمل فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد أكثر من شهرين.. المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا جديدا ويدعو الحوثيين لإلقاء السلاح والجنوح لخيار السلام
دعا مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، جماعة الحوثي الى القاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث، في الوقت الذي جدد التزام الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه الخدمات الأساسية ودعم إجراءات البنك المركزي للسيطرة على أسعار الصرف تجاه العملة الوطنية التي هبطت لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي، بعد أكثر من شهرين من التوقف، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وحمل مجلس القيادة الرئاسي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.
ودعا الاجتماع جماعة الحوثي الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، والتخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، استمع مجلس القيادة الرئاسي الى ايجاز من رئيس المجلس رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن المجلس استمع من اعضائه الى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
وأكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.