وزيرا التخطيط والعمل يبحثان الملفات المشتركة وآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور ،حسن شحاتة وزير العمل، بمقر ديوان عام "الوزارة".
ناقش الوزيران الملفات المشتركة بين "الوزارتين"، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور (27) لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك إعتباراً من 1 مايو 2024.
وقالت د. هالة السعيد إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشأت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال،وأن المجلس القومى للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال ،ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق ،ولديه آلية للتظلم من أي قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.
وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص،خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدني للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها ،وكذلك الجمعيات الأهلية ،وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة كافة التظلمات، وطلب الاستثناء، من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها .
وخلال الاجتماع أشادت السعيد بما حققته وزارة العمل والإشادات الدولية بوضع العمالة في مصر ،وإنعكاساتها الإيجابية على الاستثمار ،موضحة مراعاة المجلس القومي للأجور تمثيل" المجلس القومي للمرأة"، في عضويته،وهو ما يؤكد الحرص على وجود كافة أطراف المجتمع المعنين بملف العمل،بجانب طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال .
من جانبه أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن "الوزارة" تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشأت،بشأن تنفيذ "قرار الحد الأدنى للأجور"،وأنه سوف يتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها،على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم .
وأشار الوزير "شحاتة" إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها قرارات المجلس القومي للأجور ،وذلك خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري ،بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ،حول العالم ،خاصة قراراته برفع الحد الأدنى للأجور ،وبالمساواة بين الجنسين في الأجر،حيث أشاد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،التابعة للأمم المتحدة في هذا "المؤتمر الدولي " بخطوات الدولة المصرية نحو سرعة إصدار قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل،وتعزيز علاقات العمل ،وكذلك التشجيع على الاستثمار.
حضر الاجتماع المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، د. حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط المجلس القومي للأجور وزير العمل القومي للأجور القطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الشراكات الوثيقة مع المؤسسات الدولية تدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
حفل توقيع وثيقة القطن المصريوفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية. 2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة ؛ 3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار