مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث تخصصات نوعية وحديثة - تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث تخصصات نوعية وحديثة في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس بأن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على استحداث عدد من التخصصات والبرامج الدراسية النوعية والجديدة على مستوى الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والتي تلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إضافةً إلى عدد من التخصصات المهنية والتطبيقية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2024-2025 شريطة أن يتم اعتمادها اعتماداً خاصاً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قبل بدء التدريس فيها، وقد توزعت التخصصات الجديدة التي وافق المجلس على استحداثها لمختلف الدرجات الجامعية وفقاً لما يلي:
التخصصات المستحدثة لدرجة الدبلوم المتوسط:
ذكاء الأعمال ، العلوم الجمركية والضريبية ، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ، السينما وصناعة الأفلام ، التربية البدنية والصحية ، التكييف والتبريد ، الصحة والسلامة والبيئة المهنية ، العمارة والتصميم الداخلي ، اللغة الانجليزية التطبيقية ، الأمن السيبراني ، الوسائط المتعددة الرقمية.
التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة ، التصميم الداخلي ، إدارة الضيافة ، هندسة الطيران ، الواقع الرقمي وتطوير الألعاب ، التربية الفنية ، الزراعة الرقمية ، تكنولوجيا صيانة الطائرات ، التصنيع الدوائي والبيولوجي ، التغذية السريرية، علم الربوتات ، هندسة التخطيط الحضري والبيئي ، تقنيات الأشعة الطبية ، علوم السمع والنطق ، العلاج الوظيفي ، العلاج التنفسي ، العلوم الحياتية التطبيقية ، تكنولوجيا الطاقة الكهربائية ، الفيزياء الطبية الحيوية ، الكيمياء ، الرياضيات ، التراث الثقافي والطبيعي ، اللغة الإنجليزية التطبيقية ، التحاليل الطبية ، التربية الرياضية ، تكنولوجيا صناعة الاسنان ، الإدارة والتدريب الرياضي ، الإعلام واللغة الإنجليزية ، الأعمال وعلم النفس ، إدارة الموارد البشرية ، التحاليل الطبية والعلوم المخبرية ، هندسة الجينات والتكنولوجيا الحيوية ، الهندسة الطبية الحيوية ، هندسة أمن الشبكات والمعلومات ، التغذية والصحة التكاملية ، تكنولوجيا الصناعات الدوائية ، التصميم الداخلي والديكور ، ذكاء الأعمال وتحليل البيانات ، تصميم الأزياء ، الهندسة الصناعية ، التربية المهنية والسلامة العامة ، اللغتان الألمانية – الإنجليزية ، اللغتان الصينية – الإنجليزية ، هندسة المركبات الكهربائية ، تصميم وتطوير الألعاب ، العلوم الطبية المخبرية ، المعلوماتية الحيوية، الأنظمة الذكية.
التخصصات المستحدثة لدرجة الدبلوم العالي:الأرشفة الرقمية ، التربية ، الخبير الضريبي
التخصصات المستحدثة لدرجة الماجستير:
الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة- علاج القدم السريري ، علوم الحركة والتدريب الرياضي ، الفنون المسرحية ، الفنون البصرية ، تكنولوجيا التطوير الصيدلاني والممارسة ، دبلوماسية المياه ، إعادة تأهيل المنشآت ، علوم المياه والطاقة والغذاء ، تكنولوجيا صناعة الأسنان ، إدارة التحول الرقمي ، الرياضيات ، هندسة ميكانيكية - أنظمة حرارية ، التحاليل الطبية ، إدارة الابتكار والريادة ، المناهج والتعليم الالكتروني ، القيادة التربوية ، التمويل والتكنولوجيا المالية ، العلوم الصيدلانية ، الكيمياء ، التغذية السريرية والحميات ، تكنولوجيا الأعمال ، هندسة الأنظمة الذكية ، هندسة القدرة والطاقة المستدامة.
من جهة أخرى لم يوافق المجلس على طلبات استحداث التخصصات التي قدمتها بعض الجامعات، والتي تضمنت تخصصات راكدة أو مشبعة، إضافةً إلى التخصصات المكررة والمستحدثة سابقاً في جامعات أخرى بشكل كبير.
أما بالنسبة لطلبات استحداث البرامج في درجة الدكتوراة فإن اللجان المختصة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي ستقوم بإجراء دراسات معمقة على هذه البرامج للنظر في الموافقة على استحداثها ضمن شروط محددة تضمن جودة مخرجات هذه البرامج، إضافة إلى إجراء مزيد من الدراسة حول حاجة سوق العمل الأردني لخريجي هذه الدرجة/التخصصات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي الجامعات الأردنية الجامعات الرسمية طلبة الجامعات مجلس التعلیم العالی على استحداث
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.