مرصد حقوقي يحمل رئيس الحكومة مسؤولة تزايد الإعدامات في العراق
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/ بغداد/- اتهم مرصد أفاد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بمسؤولية ما يجري من عمليات إعدام غير شفافة وانتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن السوداني يتبع سياسة قمعية تستهدف القضاء على المعارضة بأي ثمن. ويرى المرصد أن استمرار هذه السياسات يشكل خطرًا على مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في العراق.
ودعا المرصد إلى وقف فوري لهذه الممارسات، مطالبًا المنظمات الدولية بالتدخل لوقف الإعدامات التي تنفذ بطرق غير إنسانية وتشمل تعذيبًا وسوء معاملة للمعتقلين. كما طالب بضرورة إعادة محاكمة المعتقلين والنظر في ظروف اعتقالهم وضمان محاكمات عادلة وشفافة.
وكشف مرصد أفاد في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس، عن تزايد حالات الإعدام غير المُعلنة في السجون العراقية، حيث أشار إلى تنفيذ السلطات العراقية 63 حالة إعدام في سجن الناصرية جنوب البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. أفاد المرصد أن هذه الإعدامات نُفذت بطرق غير شفافة وتفتقر إلى معايير العدالة.
وفقًا للمرصد، تشمل هذه الحالات معتقلين حُكم عليهم منذ سنوات بتهم تعود للفترة ما بين 2008 و2007. وأكدت تقارير المرصد أن هذه الإعدامات جرت دون إبلاغ الأهالي أو الإعلان الرسمي عنها، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الإجراءات المتبعة.
وأوضح البيان أن المعتقلين تم إعدامهم في سجن الناصرية المعروف محليًا بسجن “الحوت”، وأن عمليات الإعدام جرت في ظل عدم مراعاة لمعايير العدالة والشفافية. يُظهر البيان أن السلطات العراقية، وبإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تعمل على تنفيذ أحكام الإعدام بصفة دورية وبطرق تفتقر للعدالة.
أظهرت عمليات الإعدام الأخيرة تصاعدًا في نسبة تنفيذ الأحكام بحق المعتقلين الذين تجاوز عددهم 32 شخصًا، منهم أشقاء اثنان وشخص تجاوز عمره الرابعة والسبعين عامًا وآخر قضى في السجن 16 عامًا. كما سجل المرصد وصول جثمان شخص من أهالي الرمادي تعرض للتعذيب قبل إعدامه.
يذكر أن المرصد أوضح أن الحكومة العراقية تعتمد أساليب جديدة في تنفيذ الإعدامات، من بينها إعدام المحكومين دون إعلان رسمي، وإبلاغ ذويهم عن طريق مستشفى الطب العدلي في الناصرية. هذا الأمر يتضمن عدم كتابة أسباب الوفاة الحقيقية في التقارير الرسمية، مما يزيد من قلق الأهالي وحقوق الإنسان.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيقات نزيهة وشفافة في هذه القضايا، مشددًا على أن استمرار هذه الممارسات يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في العراق. كما طالب المجتمع الدولي بمراقبة الأوضاع في السجون العراقية وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وأكد مرصد أفاد أن هذه الإعدامات تفتقر إلى الشفافية والعدالة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتبعة في تنفيذها تثير الكثير من التساؤلات حول نزاهة وشرعية تلك الأحكام. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية حقوق المعتقلين وضمان تطبيق معايير العدالة في السجون العراقية.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراق
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق
إقرأ أيضاً:
النقل تفتح باب الجدل: هل تصبح الأجواء العراقية محوراً استراتيجياً للطيران العالمي؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي للعراق، أعلنت وزارة النقل عن خطط لافتتاح مسارات جوية جديدة في الفضاء العراقي، في محاولة لاستيعاب تزايد حركة الطيران الدولية وتحقيق منافسة قوية على مستوى الأجواء العالمية. لكن، هل ستكون هذه الخطوة بمثابة طفرة في قطاع الطيران العراقي، أم أن هناك مخاوف خفية قد تؤثر على هذه الخطط الطموحة؟
وفي تصريحات لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أن المسارات الجوية في الفضاء العراقي تعد خيارًا مفضلاً للعديد من شركات الطيران العالمية. فالأجواء العراقية تقدم خطوطًا جوية مختصرة، مما يقلل من استهلاك الوقود ويختصر زمن الرحلة. هذه العوامل تجعل الأجواء العراقية نقطة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وهو ما يعزز من قدرة العراق على التنافس في سوق الطيران العالمي.
هل العراق مستعد لهذا التحدي؟
إلا أن هذه الخطوات تترافق مع تساؤلات عدة بشأن مدى استعداد العراق لتنفيذ هذا المشروع الطموح. في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتطوير مسارات الفضاء الجوي العراقي وتحديث الآليات المتبعة في مراقبة الحركة الجوية، تبقى بعض المخاوف بشأن البنية التحتية، خصوصًا في ما يتعلق بأجهزة المراقبة الجوية الحديثة وخدمات الطيران على الأرض.
نموذج بيئي أم عبء إضافي؟
من أبرز النقاط التي تثير الجدل هو الالتزام بمعايير البيئة العالمية. بحسب الصافي، تسعى الوزارة إلى تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من خلال تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. لكن، هل من الممكن أن تتحول هذه الوعود إلى واقع على أرض العراق، خاصة وأن البلاد ما زالت تتعامل مع تحديات بيئية واقتصادية قد تؤثر على تنفيذ مثل هذه المبادرات بشكل فعال؟
الفوائد الاقتصادية مقابل المخاوف الأمنية
من جهة أخرى، يتوقع البعض أن تكون هذه الخطوات حافزًا كبيرًا للاقتصاد العراقي، إذ سيزيد مرور شركات الطيران العالمية عبر الأجواء العراقية من الإيرادات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من رسوم العبور. لكن هذا التوسع في حركة الطيران قد يتزامن مع تحديات أمنية، خاصة وأن العراق شهد فترات من عدم الاستقرار في الماضي. فهل ستكون الأجواء العراقية آمنة بما يكفي لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الرحلات العابرة؟
هل العراق على موعد مع تغيير جذري؟
بينما تواصل وزارة النقل تحديث خدماتها الملاحية وتوسيع المسارات الجوية، يظل السؤال: هل يمكن للعراق أن يصبح بالفعل مركزًا استراتيجيًا للطيران الدولي؟ وفي الوقت الذي يأمل فيه العديد من المتخصصين في صناعة الطيران أن تفتح هذه الخطوات أبواب الفرص الجديدة، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كانت البنية التحتية والأمن يمكن أن يواكبا هذا النمو المتوقع في حركة الطيران.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية