العراق .. ازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية: ظاهرة تبحث عن تفسير
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- تشهد الأحياء السكنية في العراق ازديادًا ملحوظًا في عدد المحال التجارية خلال السنوات الأخيرة، ممّا أثار تساؤلات حول دلالات هذه الظاهرة ودوافعها.
يرى البعض أنّ هذا الانتشار يعكس نشاطًا تجاريًا قويًا وازديادًا في الطلب على السلع والخدمات، بينما يربطه آخرون بارتفاع معدلات البطالة وبحث البعض عن فرص عمل بديلة.
وفي هذا الصدد، نفى النائب عن لجنة الاقتصاد النيابية العراقية، موفق حسين، وجود أيّ دليلٍ قاطع على استخدام هذه المحال لغسل الأموال، مؤكّدًا على ضرورة إجراء دراسات ميدانية شاملة للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
وأوضح حسين أنّ ازدياد عدد السكان وتطور السوق هما عاملان رئيسيان في ازدياد الحاجة إلى الخدمات والسلع الاستهلاكية، ممّا يفسر بدوره ازدياد عدد المحال التجارية.
وبيّن حسين أنّ هذه الظاهرة طبيعية وتتفاوت حدّتها من منطقة إلى أخرى، ففي مدينة بغداد على سبيل المثال، يزداد عدد السكان بشكل كبير، ممّا يُلزم بوجود المزيد من المحال التجارية لتلبية احتياجاتهم.
ولكن، لا يمكن إغفال بعض الآثار السلبية لازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية، مثل:
الازدحام المروري: ممّا يُعيق حركة المرور ويُسبب الإزعاج للسكان. الضوضاء والتلوث: ممّا يُؤثّر على راحة السكان وصحتهم. المخاوف الأمنية: ممّا قد يُشجّع على الجريمة والنشاطات غير القانونية.لذلك، من المهمّ العمل على تنظيم هذه الظاهرة وضبطها من خلال:
وضع ضوابط ومعايير لإنشاء المحال التجارية في الأحياء السكنية. تخصيص مناطق محددة للنشاطات التجارية. ضمان التزام المحال التجارية بالمعايير الصحية والبيئية. تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لضمان راحة السكان وسلامتهم.وبشكل عام، فإنّ ظاهرة ازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية ظاهرة معقدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية. ويجب العمل على دراستها وفهمها بشكل شامل من أجل إيجاد حلول مناسبة تُحقق التوازن بين احتياجات السكان ومصالح أصحاب المحال التجارية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ازدیاد ا
إقرأ أيضاً:
مطاعم بريطانية مهددة بالإفلاس.. والسر كل واهرب
في تحول مفاجئ عن المثل التقليدي "كُل واشكر"، ظهرت في المملكة المتحدة ظاهرة جديدة بدأت تتزايد بشكل ملحوظ في قطاع المطاعم، وهي ظاهرة "كُل واهرب" (Dine and Dash).
في هذه الظاهرة، يقوم الزبائن بتناول الطعام في المطاعم ثم يفرون دون دفع الفاتورة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للعديد من المطاعم ويعرضها لخسائر مالية قد تؤدي في بعض الحالات إلى الإفلاس.
وبحسب شبكة "بي بي سي"، أثارت الحادثة جدلاً واسعًا حيث كانت أحدث واقعة كانت في لندن، حيث قامت عائلة مكونة من أربعة أشخاص بزيارة مطعم صيني في العاصمة البريطانية، تناولوا فيه وجبة ثم حاولوا الهروب دون دفع الفاتورة، وعندما حاول أحد العاملين في المطعم منعهم، كادوا أن يدهسوه بسيارتهم.
ونشر المطعم مقطع الفيديو لهذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الغضب بين مستخدمي الإنترنت في المملكة المتحدة وخارجها.
وفي تصريحات للمطعم نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبروا عن إحباطهم قائلين: "نحن نقدم أفضل خدمة وأفضل طعام، لكننا نواجه هذا السلوك غير المقبول"، في إشارة إلى ما تعرضوا له من خسائر نتيجة الهروب دون دفع.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث أصدر القضاء البريطاني حكمًا بسجن زوجين بريطانيين لمدة عامين بعدما تناولوا الطعام مع أطفالهما الستة في عدة مطاعم دون دفع الفاتورة. إضافة إلى ذلك، كان الزوجان قد سرقا بعض المنتجات من محلات السوبرماركت.
لكن ما زالت هذه الحوادث جزءًا من ظاهرة أكبر بدأت تنتشر في لندن وبقية أنحاء المملكة المتحدة، ومع تزايد هذه الحوادث، أكد مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد استدامة المطاعم في المدينة.
وقال أحد المستخدمين على منصة إكس: "المطاعم في لندن تواجه موجة متزايدة من هذه الظاهرة، حيث يتناول الزبائن الطعام ثم يهربون دون دفع، مما يؤثر سلبًا على الأرباح ويهدد استدامة أعمال المطاعم".
تتزايد المخاوف من انتشار هذه الظاهرة في مختلف المناطق البريطانية. وتشير الإحصائيات إلى أن نحو "ثلث المطاعم" في لندن وبعض المناطق البريطانية الأخرى قد تأثرت بهذه الظاهرة التي كانت موجودة في الماضي، لكنها عادت بقوة في الآونة الأخيرة.
وفقا لبيانات هيئة الضيافة البريطانية، فإن 30 بالمئة من المطاعم شهدت زيادة ملحوظة في حوادث السرقة المتعلقة بالطعام والشراب، تلك الحوادث لا تؤثر فقط على إيرادات المطاعم، بل أيضًا على معنويات الموظفين وتجربة الزبائن الآخرين في المطاعم.
ولم تقتصر الظاهرة على تأثيراتها المالية فحسب، بل تتسبب أيضا في تعطيل حياة العاملين في المطاعم، حيث يضطر بعضهم لمواجهة المواقف الخطيرة أثناء محاولة منع الزبائن من الهروب دون دفع. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض المطاعم إلى ضغوط قد تؤدي إلى إغلاق بعض المؤسسات التي لا تستطيع تحمل هذه الخسائر المستمرة.
وقد طرحت بعض الحلول، مثل دفع الزبائن لحساباتهم قبل تناول الطعام، على أمل تقليص هذه الظاهرة ومنعها من الانتشار أكثر.
وتتنوع الأسباب التي قد تدفع الزبائن إلى ارتكاب هذه الجريمة. بعضها يتعلق بالإثارة والتقليد، حيث يسعى البعض إلى الحصول على الإثارة أو تقليد أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم الذين قد تحدثوا عن تجربتهم في "الهروب" من دفع الفاتورة.
أما السبب الآخر، فيتمثل في نقص المال، حيث قد يغادر الزبائن المطعم دون دفع الفاتورة عند إدراكهم أنهم لا يملكون ما يكفي من المال. إضافة إلى ذلك، فإن تأخر النادل في تقديم الفاتورة قد يكون مبررًا لبعض الزبائن للهرب، فيستغلونه كعذر لمغادرة المطعم دون دفع. بعض الزبائن أيضًا قد يقررون الهروب نتيجة عدم رضاهم عن الطعام أو الخدمة المقدمة لهم.
ويُظهر هذا النوع من السرقات، سواء كانت مخططة أو عفوية، تزايدًا ملحوظًا في العاصمة لندن التي يعاني فيها المطاعم من الضغط السكاني الكبير، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة في عام 2025. ومع كثافة عدد السكان، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من السياح، أصبح من الصعب على المطاعم أن تسيطر على مثل هذه السلوكيات.
لحل هذه المشكلة، اقترح بعض الخبراء أن يتم إلزام الزبائن بدفع الفاتورة قبل تناول الطعام، وهو الأمر الذي قد يساعد في الحد من هذه الممارسات غير القانونية. كما يمكن للمطاعم أن تستخدم تقنيات حديثة مثل الدفع المسبق أو أنظمة مراقبة أكثر تشددًا لضمان عدم هروب الزبائن دون دفع.
وفيما يتعلق بالقانون، يعد الهروب من دفع الفاتورة جريمة بموجب قانون السرقة لعام 1978، وقد تصل عقوبة هذا الفعل إلى السجن لمدة عامين في حال تم إثبات التورط في السرقة أو الاحتيال. في هذا السياق، تتفاوت الأساليب التي قد يستخدمها الزبائن للهروب من دفع الفاتورة، فهناك من يتبع أساليب مخططة تتطلب تنسيقًا مع مجموعة، فيما قد يغادر آخرون دون قصد نتيجة نقص الأموال أو تأخر الخدمة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل