العراق .. ازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية: ظاهرة تبحث عن تفسير
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- تشهد الأحياء السكنية في العراق ازديادًا ملحوظًا في عدد المحال التجارية خلال السنوات الأخيرة، ممّا أثار تساؤلات حول دلالات هذه الظاهرة ودوافعها.
يرى البعض أنّ هذا الانتشار يعكس نشاطًا تجاريًا قويًا وازديادًا في الطلب على السلع والخدمات، بينما يربطه آخرون بارتفاع معدلات البطالة وبحث البعض عن فرص عمل بديلة.
وفي هذا الصدد، نفى النائب عن لجنة الاقتصاد النيابية العراقية، موفق حسين، وجود أيّ دليلٍ قاطع على استخدام هذه المحال لغسل الأموال، مؤكّدًا على ضرورة إجراء دراسات ميدانية شاملة للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
وأوضح حسين أنّ ازدياد عدد السكان وتطور السوق هما عاملان رئيسيان في ازدياد الحاجة إلى الخدمات والسلع الاستهلاكية، ممّا يفسر بدوره ازدياد عدد المحال التجارية.
وبيّن حسين أنّ هذه الظاهرة طبيعية وتتفاوت حدّتها من منطقة إلى أخرى، ففي مدينة بغداد على سبيل المثال، يزداد عدد السكان بشكل كبير، ممّا يُلزم بوجود المزيد من المحال التجارية لتلبية احتياجاتهم.
ولكن، لا يمكن إغفال بعض الآثار السلبية لازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية، مثل:
الازدحام المروري: ممّا يُعيق حركة المرور ويُسبب الإزعاج للسكان. الضوضاء والتلوث: ممّا يُؤثّر على راحة السكان وصحتهم. المخاوف الأمنية: ممّا قد يُشجّع على الجريمة والنشاطات غير القانونية.لذلك، من المهمّ العمل على تنظيم هذه الظاهرة وضبطها من خلال:
وضع ضوابط ومعايير لإنشاء المحال التجارية في الأحياء السكنية. تخصيص مناطق محددة للنشاطات التجارية. ضمان التزام المحال التجارية بالمعايير الصحية والبيئية. تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لضمان راحة السكان وسلامتهم.وبشكل عام، فإنّ ظاهرة ازدياد المحال التجارية في الأحياء السكنية ظاهرة معقدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية. ويجب العمل على دراستها وفهمها بشكل شامل من أجل إيجاد حلول مناسبة تُحقق التوازن بين احتياجات السكان ومصالح أصحاب المحال التجارية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ازدیاد ا
إقرأ أيضاً:
أول تعداد شامل في العراق منذ 1987.. استنفار حكومي لإحصاء السكان
انطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي سيستمر حتى منتصف ليل الخميس.
وقال عضو اللجنةُ الإعلاميةُ العليا للتعداد السكاني، حيدر مجيد، لقناة "الحرة" إنه منذ ساعات الصباحِ الأولى، هناك استنفار حكومي لكل مؤسسات الدولة والأجهزة الخاصة لإنجاحِ التعداد.
وأضاف أن العدادين باشروا عمليةَ التعداد لختم البيانات وتأكيدها وإرسالها إلى مركز البيانات، وإن مركز العمليات بوزارة التخطيط يعمل على استقبال البيانات.
وأشار مجيد إلى أن هناك مركزا للاتصالات يضم أكثر من 100 موظف يعملون على مدار الساعة، لاستقبال الاتصالات سواءا من المواطنين أو من العدادين، للإجابة عن الاستفسارات التي تخص عملية التعداد.
وقالت اللجنة الإعلامية العليا للتعداد السكاني إن مركز العمليات بوزارة التخطيط مستمر باستقبال البيانات، وأن إعلان النتائج الأولية سيتم خلال 48 ساعة.
وزارة التخطيط العراقية أشارت إلى اعتمادها "المعايير الدولية" من خلال تشكيل لجنة استشارية من صندوق الأمم المتحدة للإسكان لمتابعة جودة العمل وضمان توفر الشفافية في الإحصاء السكاني.
وبحسب الوزارة، فان هناك أكثر من 130 ألف شخص يشاركون في عملية جمع المعلومات والإحصاء في محافظات العراق وإقليم كردستان.
وأوضحت الوزارة أن العدادين يتناوبون في زيارة المنازل لثلاث مرات في يومي التعداد "لتدقيق المعلومات وضمان تواجد أصحابها في المنزل" سيما بعد إعلان السلطات فرض حظر للتجوال يومي الأربعاء والخميس.
التعداد السكاني.. انطلاق فرق العد والإحصاء بدأت السبت المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، وذكرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، أن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري. وأكدت الحكومة العراقية أن التعداد السكاني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن عدد السكان وأحوالهم الاجتماعية، دون الإشارة الى القومية والعرق والطائفة، "بهدف تحقيق التنمية والعدالة في توزيع المشاريع الخدمية والاستثمارية إضافة إلى تكافؤ فرص العمل بين السكان دون تمييز".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن التزامَ المواطنين بالحظرِ والمشاركةِ بالتعدادِ يمثلُ حرصا على إظهارِ صورةِ الدولة المشرقة.
"تغيير بآخر لحظة".. مسيحيو العراق يبعثون طلبا خاصا قبل الإحصاء بيومين طالبت أحزاب مسيحية بإدراج خانة القومية في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني، الذي سيجري في العراق خلال يومي 20 و21 نوفمبر الجاري. وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، دعا من جهته إلى مراعاةِ الحالاتِ الإنسانيةِ خلال فترةِ حظرِ التجول.
ودعا الشمري، بعد ترؤسه اجتماعاً ضم رئيسَ وأعضاءَ اللجنة العليا للتعدادِ العام للسكانِ والمساكن للعام 2024 وعددا من القادة الأمنيين والضباط، إلى ضرورة إنشاء غرفة عمليات ولجان أمنية فرعية في جميعِ المحافظات.
ووجه الشمري عناصر الأمن بمساعدة ونقل الحالات الإنسانية، فيما أشارت الوزارة إلى تخصيصِ أرقام هواتف لنقل تلك الحالات الى المستشفيات.
إلى ذلك، زار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مقر وزارة التخطيط، لمتابعة سير تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق.
اعتقال مئات الضباط.. دعوة للتحقيق مع بدء التعداد العام في العراق وقالت في بيان صحافي، إنها تدعو الوزير عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق. وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"