الفلاحين تعلن موافقة الحكومة على زيادة سعر توريد القصب 400 جنيه
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، موافقة الحكومة علي رفع سعر طن توريد محصول القصب 400 جنيه، استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين خلال جلسات الحوار الوطني، بعد أن طالب المشاركون في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.
استجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الفلاحين ، بزيادة سعر طن قصب السكر ، بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على المصيلحى، الذي عقد إجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللواء عصام البديوى، ورئيس جمعية منتجين القصب اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية وكذلك هيئة السلع التموينية.
من جانبه أشاد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الإقتصادي للفلاح المصري، بقرار الحكومة ووزارة التموين بزيادة سعر توريد القصب ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وحرص الدولة على تحقيق مصالح المزارعين، واستجابة لمطالبات الفلاحين خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الإقتصادي في الحوار الوطني، بخصوص مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون.
وقال الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات له اليوم السبت،أن هذا القرار يصب في صالح الفلاحين وبصفة خاصة منتجي قصب السكر، للمساهمة في تحسين دخولهم وتعويض مجهوداتهم طوال موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تتجه للعمل على حل المشاكل التي تواجه الفلاحين وإزالة المعوقات التي تواجههم، مرحبا بقرار وزير التموين، حول زيادة سعر طن قصب السكر، وذلك حتى يستطيع الفلاح تغطية تكاليف الزراعة التي أرهقت المزارع وكانت تعرضه للخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد التزاماته.
وكانت قد شاركت النقابة العامة للفلاحين في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت مؤخرا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون ، وقامت بطرح 10 مطالب رئيسية للمزارعين على مائدة الحوار الوطني،أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وانتاجية، وكذلك إعلان أسعار الحد الأدني للمحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف على أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية، وضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قراءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري
لم ينقسم "الإخوان المسلمون" في العالم العربي إلا في سوريا، وكان انقسامهم على أساس مناطقي (حلب، حماة، دمشق) لا على أساس أيديولوجي.
هي حالة تضاف إلى حالات عديدة، أهمها وأكثرها سطوعا الانقسام المجتمعي الحدي حيال نظام الأسد، النظام الذي لا يختلف أي عاقل وذو ضمير عليه.
مناسبة هذا القول الخلافات التي ظهرت قبيل وبعيد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بين مُهلل ومطبل له على أن مخرجاته تجسد خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل سوريا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري، وبين ناقد نابذ له، باعتباره ليس إلا مؤتمرا شكليا هدفه تكريس سلطة فئة معينة تحت شعارات عامة فضفاضة.
بين المؤيدين والناقدين
اختلف الفريقان حيال التوقيت، منهم من اعتبر أن الإسراع بعقد المؤتمر بدلا مما كان مقررا سلفا (بعد شهرين من الآن) يشير إلى أن المؤتمر يُراد منه أن يكون شكليا ليس إلا، في حين يرى المدافعون عنه أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجا لجهود استمرت نحو شهرين، تخللتها حوارات جرت في كل المحافظات السورية، تضمنت طروحات شفهية وأخرى مكتوبة وصلت حد المئات.
المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.كما اختلف الفريقان حول الشخصيات المدعوة، إذ غلب الحضور على شخصيات عامة غير اختصاصية، فكان المؤتمر أقرب للبروغاندا الإعلامية منه إلى مؤتمر سياسي قانوني، في حين يرى الفريق الآخر أن الحضور كاف لجهة العدد والنوعية.
لم ينتبه المعارضون والمؤيدون إلى مسألتين هامتين فيما يتعلق بالتوقيت:
الأولى، أن الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.
الثانية، أن مسألة التوقيت ليست ذا أهمية كبيرة، لأن المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.
وبالتالي، لا يمكن بناء موقفا إيجابيا أو سلبيا من المؤتمر ومخرجاته، لأنه بمثابة روح سياسية تعكس الأهداف العامة للمرحلة المقبلة.
إن الموقف الإيجابي أو السلبي يبدأ لحظة كتابة الدستور الجديد، ثم لحظة التنفيذ العملي للمحددات السياسية في الدستور الجديد، عندها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما إذا كانت السلطة الجديدة تضع نصب أعينها بناء نظام ديمقراطي، وليبرالي علماني وفق معايير الثقافة العربية ـ الإسلامية، أم لا.
ومع ذلك، فإن غياب شخصيات قانونية لها باع في صياغة الدساتير، وشخصيات سياسية، وشخصيات فكرية في مجال السوسيولوجيا السياسية، ثغرة مهمة جدا في المؤتمر، يرجى أن تُعوض لاحقا.
مخرجات المؤتمر
إذا كان هدف مؤتمر الحوار الوطني التوافق على العناوين العريضة لمستقبل سوريا ـ على أن يناقش لاحقا تفاصيل شكل النظام السياسي ـ فقد حقق المؤتمر بالنسبة لكثيرين هذا الهدف بتأكيده على أمور عدة، أهمها:
1ـ تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
2ـ ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية.
3ـ تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
غير أن المراقب الحذق والمتخصص، يرى أن مخرجات المؤتمر لا تحتاج إلى مؤتمر حواري أصلا، فهذه المخرجات هي من نافلة المطلب السوري بأجمعه، فلسنا بحاجة، على سبيل المثال، إلى مؤتمر حوار وطني، للتأكيد على ضرورة تعزيز الحريات وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
لم يتم ذكر الديمقراطية والعلمانية في مخرجات المؤتمر، ولا ندري ما إذا كانت الديمقراطية والعلمانية ستكونان الأساس الذي سيبنى عليه النظام السياسي.
لقد تحدث المؤتمر عن لجنة دستورية لاحقة مهمتها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
يُلاحظ في الفقرة الأخيرة أنها عامة وفضفاضة، فهي موجودة في معظم دساتير الأنظمة السلطوية والدكتاتورية، أنها تسعى إلى إقامة حكم رشيد، يشبه إلى حد كبير الأنظمة السياسية في الأردن والخليج العربي.
الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.والمقصود بذلك، حكما يُحقق نوعا من الرفاه الاقتصادي للشعب، في ظل سلطة لا تمارس العنف وتكمم الأصوات.
لكن هذه الصيغة إن صحت في الخليج العربي لأسباب خاصة جدا، فإنها لا تصح في سوريا، حيث المجتمع كبير ومعقد إثنيا وطائفيا ودينيا ومناطقيا، وحيث التأثيرات الخارجية كبيرة.
من دون نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأشدد هنا على كلمة نزيهة، إذ يمكن أن تحصل انتخابات حرة، ولكن ليست نزيهة، كما حصل في كثير من البلدان ذات الديمقراطية الهشة.
من دون نظام ديمقراطي ليبرالي علماني، فإن سوريا ستتجه نحو نظام تستأثر فيه فئة على السلطة تحت عناوين الوحدة الوطنية وغيرها.
في الختام، واضح من تصريحات السلطة الجديدة خلال الشهرين الماضيين أن سقوفها السياسية أقل بكثير من سقوف المثقفين الراغبين بإنشاء نظام سياسي حداثي بكل معنى الكلمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا