ألقت بعمران خان في السجن.. ما هي قضية توشاخانا؟
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
ألقت الشرطة الباكستانية، السبت، القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان بمدينة لاهور شرقي البلاد، في أعقاب إدانته بالسجن لثلاث سنوات بسبب قضية فساد تعرف باسم "توشاخانا" تعود لفترة توليه منصبه ما بين 2018 و2022.
ودعا عمران خان، أنصاره للتظاهر في تسجيل فيديو عقب صدور الحكم، مشيرا في المقطع الذي نشره عبر منصة "أكس" إلى أنه كان يتوقع القرار ولذلك سجل الفيديو قبل الحكم.
وأعلنت السلطات القضائية أنه سيتم نقل، خان، إلى السجن المركزي في مدينة روالبندي الواقعة بإقليم البنجاب شمالي البلاد.
فيما صرح محامي رئيس الوزراء السابق، انتظار بانجوتا، لوكالة رويترز بالقول: "سنطعن على الحكم أمام المحكمة العليا".
وأكد حزب خان (حركة الإنصاف) في بيان، أنه قدم بالفعل طعنا آخر لدى المحكمة العليا بالبلاد في وقت سابق اليوم.
ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ما هي توشاخانا؟نص قرار المحكمة الصادر اليوم على أن تلقي خان لهدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه يثبت "عدم نزاهته بما لا يدع مجالا للشك"، وفق فرانس برس.
وأضاف القاضي، همايون ديلوار، في نص الحكم أن خان "وجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد". وغرمه القاضي أيضا بمبلغ 100 ألف روبية (نحو 350 دولارا).
ورفعت الحكومة الباكستانية القضية في أغسطس من العام الماضي، لاتهامه بمخالفة القوانين المتعلقة بالهدايا والإفصاح عنها، والمختص بها إدارة حكومية في باكستان تحمل اسم "توشاخاندا".
تشمل الهدايا التي تلقاها خان ساعات ومجوهرات وزجاجات عطور، ونقلت وكالة رويترز ذلك عن مسؤولين حكوميين زعموا أن مساعدي خان باعوا تلك الهدايا في دبي بالإمارات.
وتشمل الهدايا سبع ساعات بينهم 6 من طراز رولكس باهظة الثمن، وأغلى واحدة منهم تصل قيمتها إلى نحو 300 ألف دولار.
وتنص القوانين على أن أي هدايا يتم منحها لمسؤولين في الحكومة الباكستانية، يجب تسليمها لدى "توشاخاندا"، حيث لا يحق لأي مسؤول الاحتفاظ بأي من هذه الهدايا أو بيعها.
ويجب تسليم تلك الهدايا وتسجيلها في غضون 30 يوما من الحصول عليها، أو خلال 30 يوما بعد العودة من الرحلة الخارجية التي يحصل خلالها المسؤول على هذه الهدايا، وحال مخالفة ذلك يخضع للإجراء العقابي الملائم، بحسب الموقع الرسمي للحكومة الباكستانية.
وبحسب القوانين، فإنه يمكن للمسؤول دفع ثمن الهدية التي لا يتجاوز ثمنها 300 دولار، وفقا لتقييم "توشاخاندا"، لكن أي هدية يتجاوز ثمنها هذا المبلغ يجب أن تصبح مملوكة لهذه الإدارة الحكومية.
وطالما نفى عمران خان أن يكون قد خالف القوانين في هذه القضية، وقال إن وراءها أهداف سياسية، في وقت يواجه فيه أكثر من 150 قضية أخرى بحقه منذ الإطاحة به عبر تصويت برلماني بسحب الثقة في أبريل من العام الماضي.
فيما قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، في أعقاب الحكم أن القبض على خان، جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة أمام محكمة.
وأكدت بحسب رويترز، أن اعتقاله ليس له علاقة بالانتخابات القادمة.
وجاءت الإطاحة بخان الذي وجهت له انتقادات في وقت من الأوقات بأنه يخضع لقبضة جنرالات الجيش النافذين، في 2022 بعد تدهور العلاقة بينه وبين قائد الجيش آنذاك الجنرال قمر جاويد باجوه.
وقال خان إن الجيش، تحت قيادة الجنرال عاصم منير، يواصل استهدافه هو وحزبه في محاولة لإبعاده عن الانتخابات ومنعه من العودة إلى السلطة وهو الأمر الذي ينفيه الجيش.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلماني يدين قطع الكهرباء عن غزة: خرق لكل القوانين والأعراف الدولية
أدان النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ ،وعضو لجنة حقوق الإنسان ،والتضامن الاجتماعي بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة ، مؤكدا أنه يمثل خرقا لكل القوانين والأعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار".
واضاف حجازي ،في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ويأتي ضمن سلسلة من الممارسات التعسفية التي تستهدف التضييق على الشعب الفلسطيني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، إن قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب مكتملة الأركان مشيرا الي أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، سواء بقطع الكهرباء أو عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، تمثل جريمة ضد الإنسانية وتفاقم معاناة المدنيين الأبرياء في القطاع، مما يستدعي موقفاً دولياً حاسماً لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.
وحذر النائب سيد حجازي من أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته غير القانونية.
وثمن عضو مجلس الشيوخ ،موقف الدولة المصرية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مجددا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً دعمه لحقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والحرية، ويدعو إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
إدانات مصرية وعربيةأدانت جمهورية مصر العربية قيام إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، وهو ما يعد خرقاً جديداً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد القاهرة في بيان اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية الأمر الذي يؤدى إلى تأجيج الأوضاع بقطاع غزة. وتطالب مصر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات.
أدانت الكويت واستنكرت بشدة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة وتطبيقها لسياسة العقاب الجماعى ضد الشعب الفلسطينى والتى كان آخرها قطع التيار الكهربائى فى قطاع غزة منتهكة بذلك ولا تزال أبسط الحقوق ومخالفة بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وطالبت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)- المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والكف عن سياسة التجويع والحرمان التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
كما أدانت المملكة العربية السعودية ، بأشد العبارات، ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أن المملكة العربية السعودية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد، وجددت دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون