المجلس التنسيقي لسوق العمل بالدولة يستعرض ممكنات عمله في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقد المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة اجتماعه الأول أمس برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وحضور الأعضاء من رؤساء ومسؤولي الجهات المعنية في الحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية.
ويأتي تشكيل المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء 25/3 ، لسنة 2024، بهدف مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على موائمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة واستعراض التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، خلال الاجتماع أن إنشاء المجلس يرسخ رؤية القيادة الرشيدة بتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وتوحيد المساعي ضمن منظومة عمل حكومية مشتركة تعزز الإنجازات التي تحققت على صعيد تنافسية سوق العمل في الدولة وتأكيد ريادتها بوصفها أفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
وقال إن الاجتماع يعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف والغايات التي تأسس من أجلها المجلس، معربا عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا استراتيجيا إيجابيا في العمل المشترك بين كافة الجهات ذات الصلة بسوق العمل بما يسهم في الارتقاء الدائم بتنافسية سوق العمل ودعم الرؤية الرامية لأن يكون ممكنا للمواطنين وجاذبا للكفاءات العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ممكنات عمل المجلس ومهام واختصاصاته ومهام الأعضاء، وسبل تعزيز التكاملية بين الجهات الأعضاء بناء على أدوارها وطبيعة عمل كل منها وأهم التشريعات والآليات الناظمة لسوق العمل في الدولة، وتم استعراض أبرز المشاريع والمبادرات المشتركة التي تدعم عمل المجلس وتعزز من منظومة سوق العمل الإماراتي في المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع كل من سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة عبدالله خلفان الشامسي، مدير عام الشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، وسعادة الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وسعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، وسعادة الدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.
كما حضر اللقاء سعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة المستشار بركان خليفة الخليفة، المدير التنفيذي لقطاع التشريعات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة عيسى بن حاضر، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتنافسية الاقتصادية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عبد الله محمد الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة، وفيصل راشد الشامسي، مدير إدارة معايير ونظم سوق العمل في الشارقة.
ومن جانب الوزارة، حضر سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
المعارضة تمضي في رهانات جديدة.. فهل تحقّق مبتغاها؟
تقود المعارضة اللبنانية اليوم حملة اعلامية واسعة مفادها أن "حزب الله" قد انهزم في المعركة العسكرية، وهذه الحملة تبدو أنها حاصلة لفهم احتمالات خسارة "الحزب" من أجل البناء عليها في المرحلة المقبلة على مستوى المستقبل السياسي للبنان.
هذه الخسارة التي تترقّب على أساسها المعارضة شكل وطبيعة المرحلة المقبلة مبنية على احتمالين؛
الاحتمال الاول هو الخسارة العسكرية، اي أن يتراجع "حزب الله" وتنهار قوّته وبالتالي يتراجع نفوذه في الداخل اللبناني وأقلّه يعود التنافس الى الحياة السياسية، وهذا الامر، وفق مصادر مطّلعة، تطرحه المعارضة اليوم بشدّة كنوع من انواع الحرب النفسية بعدما استشعرت أن "الحزب" استعاد بنيته الميدانية ولم يستسلم كما كان متوقّعاً بعد كل الضربات القاسية التي تلقّاها.
الاحتمال الثاني، هو الهزيمة الكاملة للحزب، وانتهاء دوره العسكري والسياسي ليصبح حزباً ضعيفاً بالمعنى التنظيمي والداخلي ويتحلّل بشكل تام.
من هُنا، ترى المصادر أنه في حال تحقّق الاحتمال الأول فإنّ قوى المعارضة جاهزة لوضع شروطها على الطاولة من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون خصماً واضحاً لحزب الله. اما بالنسبة للاحتمال الثاني، فإنّ المعارضة ستسعى الى تفاهمات وطنية تُخرج منها "الثنائي الشيعي" أي حتى "حركة أمل"، الامر الذي "بحسب طموحها"، وفق ما وصفت المصادر، قد يقود الى عملية تغيير جذرية للنظام السياسي والعودة الى مرحلة ما قبل العام 1975.
لكنّ هذه التمنيات دونها عقبات كبرى؛
ترى المصادر أن ثمة عقبات من شأنها أن تبدّد كل الترتيبات، العقبة الاولى تتركّز حول الوجود السني الوازن في لبنان. أما العقبة الثانية فتتمثّل في رفض القوى الدرزية لمثل هذا التحوّل. وعليه فإنّ المعارضة اليوم ورغم عدم اتفاقها في ما بينها على أي مسودّة لفكرة أو مشروع، الا انها تجد نفسها وسط كل التطورات الميدانية الحاصلة امام تحديات فعلية في المرحلة المقبلة ليس من السهل التعامل معها ضمن الرهانين السابقين. المصدر: خاص "لبنان 24"
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين