568 مليون سهم للضمان في البورصة بقيمة (2.075) مليار دينار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
#سواليف
568 مليون سهم للضمان في البورصة بقيمة (2.075) مليار دينار
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمار أموال الضمان (568,887,223) سهماً في (49) شركة مساهمة عامة مُدرَجة في سوق عمان المالي بحسب ما أفادني الصديق السيد ليث الزعبي مدير الوساطة في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية، وقد بلغت القيمة السوقية لهذه الأسهم حوالي (2.
وبلغت حصة الضمان من التوزيعات النقدية من الشركات التي وزّعت أرباحاً وعددها (23) شركة عن أرباحها المتحققة لعام 2023: (157,930,312) ديناراً أي بنسبة 7.7 % من اجمالي قيمة استثمار الضمان في هذه الشركات وتعتبر هذه النسبة من الاستثمارات الجيدة.
أما الأسئلة التي يمكن طرحها على صندوق استثمار أموال الضمان ويشاركني فيها خبير السوق المالي الصديق ليث الزعبي فهي:
١) بما أن هذا الاستثمار إلى حد ما جيد، فلماذا لا يتم إعادة ضخ جزء من الأرباح إلى السوق المالي من خلال شراء أسهم في الشركات التي من المتوقع أن تدرّ على الصندوق مزيداً من التوزيعات النقدية أو الأسهم المجّانية في السنوات القادمة.؟
٢) هل يقوم الصندوق بمتابعة استثماراته في الشركات، ولا سيّما التي لم توزّع أرباحاً أو التي لديها صعوبات وتحتاج إلى سيولة للتحول إلى الربحية، والتي يمكن دراسة دعمها من خلال الصندوق عبر رفع رأسمالها أو أي طريقة أخرى، من أجل تمكينها من العودة إلى الربحية بما يعود بالفائدة على الصندوق وكافة المستثمرين المساهمين فيها.؟!
٣) هل يقوم الصندوق بالمتابعة الدقيقة لأسعار الأسهم السوقية، للوقوف على ما إذا كانت هناك فرص للشراء بأسعار منخفضة وأقل من القيمة الفعلية للسهم بسبب ضعف أو شُح السيولة في السوق، أو بسبب إقدام بعض المستثمرين على البيع بكميات كبيرة قد لا يستوعبها السوق.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي: صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء “سايمون والي” أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي، و"ليلى عبد القادر" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، و"عاليا الديدي" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي، وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت بأن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
3 سائقين يحصدون المراكز الأولى في تحدي رأس الخيمة للسكري