العراق يسعى لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تعديل قوانينه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- تهدف لجنة الاستثمار النيابية العراقية إلى تعديل بعض قوانين الاستثمار خلال الفصل التشريعي المقبل، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال.
ووفقًا لعضو اللجنة، ضياء الهندي، تم استضافة ممثلي مجموعة البنك الدولي العاملين في الاستثمار والمشاريع الخاصة لمناقشة بعض فقرات القوانين الخاصة بالاستثمار، والتي تُعَدّ معارضة للتنمية المستدامة في العراق، بما في ذلك قانون الاستثمار وقانون الشركات.
وأوضح الهندي أن ممثلي البنك الدولي استشهدوا بتجربتيْ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يتمتع المستثمر الأجنبي في تلك الدول بحقّ امتلاك الشركة وإدارتها بنسبة 100٪، بينما تقتصر حصته في العراق على 49٪ فقط.
وطالب الهندي بتعديل بعض فقرات القانون لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، مُشيرًا إلى أن تعديل القوانين من اختصاص البرلمان، بينما لا تزال القوانين التي تحكم العملية الاقتصادية “اشتراكية”.
وأكد الهندي على أن اللجنة ماضية في تعديل قانوني التحكيم التجاري والاستثمار، وإقرار قانون الاستثمار الصناعي والاستثمار المعدني.
وبين الهندي أن اللجنة ستخاطب الحكومة بشأن تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار ليتم خضوعها للدراسة في مجلس شورى الدولة، ومن ثم إرسالها إلى البرلمان.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي العراق لتعزيز اقتصاده وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في ظلّ ما يمرّ به من أزمات اقتصادية.
ومن المتوقع أن تُساهم تعديلات القوانين في تحسين بيئة الاستثمار في العراق، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال، ممّا يُساهم في تنمية الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل جديدة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها