العراق يسعى لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تعديل قوانينه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- تهدف لجنة الاستثمار النيابية العراقية إلى تعديل بعض قوانين الاستثمار خلال الفصل التشريعي المقبل، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال.
ووفقًا لعضو اللجنة، ضياء الهندي، تم استضافة ممثلي مجموعة البنك الدولي العاملين في الاستثمار والمشاريع الخاصة لمناقشة بعض فقرات القوانين الخاصة بالاستثمار، والتي تُعَدّ معارضة للتنمية المستدامة في العراق، بما في ذلك قانون الاستثمار وقانون الشركات.
وأوضح الهندي أن ممثلي البنك الدولي استشهدوا بتجربتيْ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يتمتع المستثمر الأجنبي في تلك الدول بحقّ امتلاك الشركة وإدارتها بنسبة 100٪، بينما تقتصر حصته في العراق على 49٪ فقط.
وطالب الهندي بتعديل بعض فقرات القانون لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، مُشيرًا إلى أن تعديل القوانين من اختصاص البرلمان، بينما لا تزال القوانين التي تحكم العملية الاقتصادية “اشتراكية”.
وأكد الهندي على أن اللجنة ماضية في تعديل قانوني التحكيم التجاري والاستثمار، وإقرار قانون الاستثمار الصناعي والاستثمار المعدني.
وبين الهندي أن اللجنة ستخاطب الحكومة بشأن تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار ليتم خضوعها للدراسة في مجلس شورى الدولة، ومن ثم إرسالها إلى البرلمان.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي العراق لتعزيز اقتصاده وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في ظلّ ما يمرّ به من أزمات اقتصادية.
ومن المتوقع أن تُساهم تعديلات القوانين في تحسين بيئة الاستثمار في العراق، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال، ممّا يُساهم في تنمية الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل جديدة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"PIF" وهونغ كونغ يستثمران في صندوق جديد بمليار دولار
وقع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، الخميس، مذكرة تفاهم يعمل بموجبها الطرفان على الاستثمار بشكل مشترك في صندوق استثماري جديد تصل قيمته المستهدفة إلى مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق فقد تم توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار 2024 المقامة في الرياض.
وبموجب المذكرة، سيركز الصندوق الاستثماري الجديد على فرص الاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة والتقنية المالية والرعاية الصحية، بما يدعم تمكين الشركات ذات الصلة بهونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى جنوب الصين من توطين أعمالها في المملكة، "ومن المتوقع أن يسهم ذلك في استحداث المزيد من الوظائف النوعية وتعزيز النمو محلياً من خلال تمكين ظهور شركات رائدة إقليمياً في القطاعات المستهدفة"، بحسب البيان.
وستسهم المذكرة كذلك في تعزيز مكانة هونغ كونغ الرائدة كواحدة من أهم المراكز المالية عالمياً، وما تمتاز به من بيئة متنوعة من المواهب والكفاءات وبنية تحتية مالية فاعلة ومستويات مرتفعة من السيولة.
وسيدعم التعاون بين الجانبين فرص تعزيز الرخاء المشترك من خلال الاستثمار في الصناعات التي ستشكل اقتصادات المستقبل، والجمع بين الخبرة الاستثمارية طويلة الأجل لسلطة النقد في هونغ كونغ واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للقطاعات المستهدفة.
ومن شأن الصندوق الجديد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هونغ كونغ، ويوفر للشركات القدرة على تدويل أعمالها والحصول على فرص استثمارية جذابة في المملكة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين