الأمم المتحدة: عدد اللاجئين والنازحين حول العالم يتجاوز الـ 120 مليون
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها السنوي للاتجاهات العالمية، إن عدد اللاجئين والنازحين وصل إلى 117.3 مليون شخص في أواخر عام 2023، وبحسب التقديرات الأخيرة، تجاوز 120 مليون شخص بنهاية أبريل 2024.
وقالت هيئة الأمم المتحدة: "في نهاية عام 2023، نزح ما يقدر بنحو 117.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قسراً بسبب الاضطهاد والصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي تزعزع النظام العام بشكل خطير، وتشكل الزيادة إلى 117.
واستناداً إلى "البيانات التشغيلية"، تقدر المفوضية أن النزوح القسري استمر في الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وبحلول نهاية أبريل 2024 ، ومن المرجح أن يكون قد تجاوز 120 مليوناً من الاجئين".
فيما يكشف التقرير إن 43.4 مليوناً من أصل 117.3 مليوناً هم لاجئون، و68.3 مليوناً نازحون داخلياً، في حين يندرج الباقون تحت فئات أخرى، وقالت المفوضية إن "النزوح القسري هو نتيجة الفشل في الحفاظ على السلام والأمن".
وفي عام 2023، تم إجبار ما لا يقل عن 27.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم، واضطر ربعهم إلى الفرار من وطنهم.
5 بلدان موطن اللاجئينويأتي ما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين في جميع أنحاء العالم من واحدة من البلدان الخمسة - أفغانستان وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا والسودان.
وفي أواخر عام 2023، بلغ عدد اللاجئين من أوكرانيا 6 ملايين، بزيادة خمسة % منذ عام 2022، وقد وجد حوالي 2.6 مليون شخص، أو 44% من اللاجئين الأوكرانيين، مأوى في البلدان المجاورة، بينما عاد حوالي 6.1 مليون شخص إلى منازلهم العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين النازحين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انتهاكات حقوق الإنسان هيئة الأمم المتحدة السلام السودان أوكرانيا سوريا ملیون شخص عام 2023
إقرأ أيضاً:
عجز تونس التجاري يرتفع إلى 6 مليارات دولار في 2024
أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، ارتفاع العجز التجاري خلال عام 2024 بنسبة 10.8، ليبلغ 5.9 مليارات دولار مقارنة بـ 5.3 مليارات دولار في 2023.
جاء ذلك وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الرسمي الإلكتروني.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن "التطور في الصادرات والواردات نتج عنه تسجيل عجز تجاري في حدود 18.9 مليار دينار (5.9 مليارات دولار) عام 2024 مقابل 17 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) خلال سنة 2023".
وذكر أن أسباب تفاقم العجز "تعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين 9 مليارات دينار (2.8 مليار دولار) وروسيا 5.3 مليارات دينار (1.65 مليار دولار) والجزائر 4.3 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) وتركيا 2.8 مليار دينار (875 مليون دولار) والهند 1.4 مليار دينار (437 مليون دولار) وأوكرانيا 1.3 مليار (406 مليون دولار)".
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع "فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 5.1 مليارات دينار (1.59 مليار دولار) وألمانيا 2.3 مليار (718 مليون دولار) وإيطاليا 1.9 مليار دينار (612 مليون دولار) وليبيا 2.2 مليار دينار ( 687 مليون دولار)"، وفق ذات المصدر.
وعانت تونس في السنوات الأخيرة، أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022.
وبلغ معدل التضخم في تونس لعام 2024 نحو 7% مقابل 9.3% خلال 2023، بحسب بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
وحسب البيانات، تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي إلى مستوى 6.2 بالمئة مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر السابق له. وعزت البيانات، التراجع إلى تباطؤ تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية الذي بلغ 7.2 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، مقابل 8.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.