علان: الحركة الشرائية على الملابس قبيل عيد الأضحى الأضعف منذ سنوات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
مواطنون: لا يوجد أعياد بسبب عدم صرف الرواتب والحرب في غزة
شكا تجار من ضعف إقبال المواطنين على الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أن الوضع في غزة أثر بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم صرف الرواتب قبيل العيد.
اقرأ أيضاً : "زراعة المفرق": تصدير 334 ألف رأس من الأغنام إلى الأسواق الخليجية خلال شهرين
كما جهة أخرى قال مواطنون، إنه لا يوجد أعياد بسبب عدم صرف الرواتب والعيد جاء في منتصف الشهر، بالإضافة إلى الأوضاع النفسية بسبب الحرب على الأهل في قطاع غزة.
بدروه كشف نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان، نسبة الحركة الشرائية مقارنة مع الأعوام السابقة في مثل هذا الوقت من السنة.
اقرأ أيضاً : هل تصرف الحكومة رواتب القطاع العام في الأردن قبل عيد الأضحى؟
وقال علان في حديق لأخبار السابعة، إن أسواق الملابس تشهد تراجعا سنويا يقدر من 8 إلى 12 بالمئة منذ العام 2015 بسبب التجارة الإلكترونية والطرود البريدية.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل لتراجع الحركة الشرائية خاصة هذا العام، ومن اهمها هو الحرب على غزة وارتباط الأردنيين في غزة وفلسطين بالعموم.
وبين أن نسبة التراجع بالحركة الشرائية خلال عيد الفطر كانت 40 بالمئة بينما بلغت هذه الأيام مع قرب حلول عيد الأضحى 50 بالمئة وهي الأسوأ منذ أعوام.
اقرأ أيضاً : شركس: البنك المركزي أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة
ولفت إلى أن ضريبة المبيعات التي تبلغ 16 بالمئة وهي الأعلى في المنطقة، تؤثر بشكل كبير على الأسعار، بينما لا تفرض أي ضرائب على التجارة الإلكترونية والطرود البريدية.
وطالب علان بضرورة إيجاد حل لمشكلة التجارة الإلكترونية التي تؤثر على التجاتر الملتزمين بدفع الضرائب، وتنظيم التجارة الإلكترونية وفرض ضرائب عليها أو مساواة التجار بها وإعفائهم من الضرائب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شراء الملابس عيد الأضحى السوق المحلية الأسواق الأردنية التجارة الإلکترونیة عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة ويتوقع نموا أبطأ وتضخما أعلى
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أنه مازال يتوقع خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، رغم أن الكثيرين من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يتوقعون خفضا أقل للفائدة.
كما قال المجلس إنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتوقعاته قبل ثلاثة أشهر، بحسب مجموعة من التوقعات الاقتصادية ربع السنوية التي نشرت على موقع الفيدرالي.
كما يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية ارتفاع التضخم بنسبة بسيطة بنهاية العام الحالي ليصل إلى 2.7 بالمئة مقابل مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة في حين أن المستوى المستهدف للمجلس هو 2 بالمئة فقط.
وتبرز هذه التوقعات الوضع الحرج الذي قد يجد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه هذا العام: فارتفاع التضخم عادةً ما يدفع المجلس إلى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا، أو حتى رفعه. من ناحية أخرى، غالبًا ما يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة المجلس إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
وللاجتماع الثاني على التوالي أبقى المجلس على سعر الفائدة الرئيسية في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، في الوقت الذي يتريث فيه لتقييم تأثير سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد.
ويتوقع الخبراء أن تدفع الرسوم الجمركية التي قررت الإدارة فرضها على الواردات الأميركية إلى ارتفاع معدل التضخم على الأقل بصورة مؤقتة، لكن السياسات الأخرى مثل إلغاء أو تخفيف الكثير من القيود على الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمكن أن تخفض التكاليف وبالتالي تهدئ التضخم.
وفي المؤتمر الصحفي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن ربما تكون قد رفعت تكلفة السلع المستوردة. وكان التضخم يتجه عائدًا نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2 بالمئة لكنه قد يستغرق وقتًا أطول الآن مع الرسوم الجمركية.
وأضاف "اعتقد أن التقدم (نحو المستوى المستهدف) قد يتأخر مع وصول التضخم الناجم عن الرسوم".
وقال إن المشهد الاقتصادي الحالي يشهد "زيادة غير عادية في حالة الضبابية"، مشيرا إلى أن "موقف السياسات الحالي للبنك في وضع جيد للتعامل مع ما نواجهه من مخاطر وضبابية".
وأضاف أن الموقف الصحيح للمجلس في الوقت الحالي هو "انتظار المزيد من الوضوح".
وتوافقت توقعات أسعار الفائدة مع تقديرات الأسواق المالية قبل الاجتماع ومع التقديرات العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التباطؤ التدريجي للتضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.
كما ظلت تقديرات أسعار الفائدة بعد العام الجاري دون تغيير، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.1 بالمئة بحلول نهاية 2027.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام في انتظار المزيد من الإشارات على استمرار تراجع التضخم ولمزيد من الوضوح بشأن تأثير سياسات ترامب.
في الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي اعتزامه إبطاء وتيرة تخفيض حيازاته من سندات الخزانة، التي نمت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها.
في السابق، كان يسمح باسترداد 25 مليار دولار من قيمة سندات الخزانة شهريًا دون إعادة استثمار العائدات. أما الآن، فسيسمح باسترداد 5 مليارات دولار فقط شهريًا. ويعني هذا أن المجلس سيستثمر المزيد من قيمة السندات مستحقة السداد في أوراق مالية جديدة، مما يحد من ارتفاع أسعار العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو