علان: الحركة الشرائية على الملابس قبيل عيد الأضحى الأضعف منذ سنوات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
مواطنون: لا يوجد أعياد بسبب عدم صرف الرواتب والحرب في غزة
شكا تجار من ضعف إقبال المواطنين على الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أن الوضع في غزة أثر بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم صرف الرواتب قبيل العيد.
اقرأ أيضاً : "زراعة المفرق": تصدير 334 ألف رأس من الأغنام إلى الأسواق الخليجية خلال شهرين
كما جهة أخرى قال مواطنون، إنه لا يوجد أعياد بسبب عدم صرف الرواتب والعيد جاء في منتصف الشهر، بالإضافة إلى الأوضاع النفسية بسبب الحرب على الأهل في قطاع غزة.
بدروه كشف نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان، نسبة الحركة الشرائية مقارنة مع الأعوام السابقة في مثل هذا الوقت من السنة.
اقرأ أيضاً : هل تصرف الحكومة رواتب القطاع العام في الأردن قبل عيد الأضحى؟
وقال علان في حديق لأخبار السابعة، إن أسواق الملابس تشهد تراجعا سنويا يقدر من 8 إلى 12 بالمئة منذ العام 2015 بسبب التجارة الإلكترونية والطرود البريدية.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل لتراجع الحركة الشرائية خاصة هذا العام، ومن اهمها هو الحرب على غزة وارتباط الأردنيين في غزة وفلسطين بالعموم.
وبين أن نسبة التراجع بالحركة الشرائية خلال عيد الفطر كانت 40 بالمئة بينما بلغت هذه الأيام مع قرب حلول عيد الأضحى 50 بالمئة وهي الأسوأ منذ أعوام.
اقرأ أيضاً : شركس: البنك المركزي أدرك مبكراً أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة
ولفت إلى أن ضريبة المبيعات التي تبلغ 16 بالمئة وهي الأعلى في المنطقة، تؤثر بشكل كبير على الأسعار، بينما لا تفرض أي ضرائب على التجارة الإلكترونية والطرود البريدية.
وطالب علان بضرورة إيجاد حل لمشكلة التجارة الإلكترونية التي تؤثر على التجاتر الملتزمين بدفع الضرائب، وتنظيم التجارة الإلكترونية وفرض ضرائب عليها أو مساواة التجار بها وإعفائهم من الضرائب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شراء الملابس عيد الأضحى السوق المحلية الأسواق الأردنية التجارة الإلکترونیة عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية