منظمة ACLU للحريات المدنية ترفع دعوى ضد إدارة بايدن
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
سرايا - أفاد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU، بأنه رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تشديدها لسياسات الهجرة في الفترة الأخيرة.
ويشار إلى أن الرئيس بايدن، قام وبعد الكثير من التردد، بحظر قبول طلبات اللجوء من المهاجرين غير الشرعيين الذين يقتحمون الحدود الجنوبية للبلاد بالآلاف، وأمر بتخفيض جذري في وقت معالجة الطلبات التي قدموها بالفعل من ست سنوات إلى ستة أشهر.
وجاء في بيان صدر عن ACLU: "قدمنا دعوى إلى المحكمة ضد إدارة بايدن، بسبب الأوامر التنفيذية التي تحد بشدة من الحصول على اللجوء وتعرض حياة الآلاف من الناس للخطر".
وإلى جانب اتحاد ACLU، تشارك العديد من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى في الدعوى القضائية.
وتزعم الدعوى المقدمة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بأن إدارة بايدن تنتهك قوانين اللجوء الأمريكية وتفرعاته حول الإجراءات المنصوص عليها.
وأشار الاتحاد إلى أنه تمكن في وقت ما، من تحدي مبادرات مماثلة للرئيس السابق دونالد ترامب في المحكمة بنجاح.
والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (American Civil Liberties Union) هو منظمة غير ربحية تعتبر أن مهمتها "الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات المضمونة لكل شخص بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة". تأسس الاتحاد في عام 1920، وتبلغ ميزانيته السنوية أكثر من 100 مليون دولار.
المصدر: نوفوستي
إقرأ أيضاً : نداءات استغاثة بسبب نفاد الغذاء وتحذير أممي من جوع كارثي في غزةإقرأ أيضاً : السويد: توقيف شخصين للاشتباه بإطلاق نار قرب سفارة تل أبيبإقرأ أيضاً : حماس تضع "النقاط على الحروف" بخصوص وقف العدوان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس بايدن الرئيس الناس بايدن ترامب ترامب الناس بايدن الدفاع الرئيس
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة
حذر خبراء قانونيون من أن رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وسط تصاعد المواجهات بين السلطة القضائية والتنفيذية.
في عدة حالات، صرح قضاة فيدراليون بأن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. والمحاكم ليست عاجزة، إذ بإمكانها معاقبة السلطة التنفيذية لإجبارها على الامتثال، كما يقول الخبراء.
على سبيل المثال، في قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن الأمريكي الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قضت المحكمة العليا بإعادته، لكن إدارة ترامب لم تنفذ القرار، مما دفع قضاة فيدراليين إلى التهديد بإصدار أحكام بازدراء ضد الإدارة.
ووصف ديفيد نول، أستاذ القانون بجامعة "روتغرز"، موقف الإدارة بأنه "سخيف"، قائلا: "إنهم يتجاهلون المحكمة فعليا".
وفي قضية منفصلة، اتهم القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ إدارة ترامب بتحدي أوامره بوقف ترحيل أعضاء عصابات فنزويلية مزعومة، بينما دافعت الإدارة بأن الترحيل كان جاريًا بالفعل فوق المياه الدولية.
ومن جهتها، هددت القاضية بولا شينيس باتخاذ إجراءات بازدراء إذا لم يتم إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، في حين أكد البيت الأبيض التزامه بقرار المحكمة العليا، لكنه زعم أن السلفادور رفضت إعادته.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "أكسيوس" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، بأن "الإدارة ملتزمة تماما بأحكام المحكمة العليا. وكان قرار المحكمة واضحا لأي مراقب محايد: فالمحاكم الأمريكية تفتقر إلى السلطة لإجبار الرئيس على إجبار دولة أجنبية على إعادة إرهابي أجنبي من عصابة إم إس-13".
وأضاف: "كما ظهر علنا أمس، ناقش الرئيس ترامب الأمر مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الذي أكد بحزم أن بلاده لن تعيد هذا الشخص. لقد تم حل المشكلة".
ووفقا لخبراء، للمحاكم الفيدرالية سلطة فرض غرامات أو حتى اعتقالات في حالات ازدراء المحكمة المدنية، لكن تنفيذ ذلك يعتمد على تعاون وزارة العدل.
وحذرت القاضية المتقاعدة نانسي غيرتنر من أن أي توجيه رئاسي بعدم الامتثال قد يؤدي إلى "أزمة دستورية شاملة"، بينما أشار نول إلى أن مثل هذا التصرف سيكون "غير قانوني تماما".
وتثير هذه المواجهات تساؤلات حول حدود سلطة المحاكم في إجبار السلطة التنفيذية على الامتثال، خاصة في ظل ندرة السوابق التاريخية لمواقف مماثلة.
كما يُتوقع أن تستمر الأزمة في التصاعد مع تزايد التحديات القضائية ضد سياسات ترامب، مما يضع النظام الدستوري الأمريكي أمام اختبار حاسم.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة