غوغل تختبر ميزات جديدة لمكافحة سرقة الهواتف
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
على الرغم من أن هواتفنا تجعل حياتنا أسهل، إلا أنها تحتوي أيضًا على الكثير من المعلومات القيمة، ما يجعل هذه الأجهزة هدفًا شائعًا للأشخاص الذين قد يرغبون في وضع أيديهم على بياناتنا.
وللمساعدة في الحفاظ على جهازك وبياناتك آمنة قبل وأثناء وبعد محاولة السرقة، تقدم غوغل مجموعة جديدة من ميزات الحماية المتقدمة من السرقة.
وسيتم طرح هذه الميزات من خلال تحديثات خدمات غوغل بلاي في وقت لاحق من هذا العام لمليارات الأجهزة التي تعمل بإصدار أندرويد 10 أو أعلى، بدءًا من شهر يوليو.
صعوبة إعادة ضبط المصنع
بالنسبة لبعض المجرمين، الهدف هو إعادة ضبط جهازك المسروق بسرعة وإعادة بيعه.
لكن قامت غوغل بمنع القيام بذلك دون إدخال بيانات اعتماد حساب غوغل، لجعل الجهاز المسروق غير قابل للبيع، ما يقلل من أسباب سرقة الهاتف.
مساحة خاصة محمية
بينما يريد بعض اللصوص الجهاز فقط، يهدف الكثير منهم إلى استخراج بيانات قيمة وتحويل أموال من هاتفك يمكن أن تكون قيمتها أكبر بكثير من قيمة الهاتف نفسه.
لكن المساحة الخاصة، وهي ميزة جديدة تتيح لك إنشاء منطقة منفصلة في هاتفك يمكنك إخفاؤها وقفلها باستخدام رمز PIN منفصل، ما يمنحك أمانًا إضافيًّا للتطبيقات التي قد تحتوي على بيانات حساسة، مثل المعلومات الصحية أو المالية.
زيادة المصادقة
تقوم هذه الميزة بحمايتك في حالة معرفة اللص لرقم التعريف الشخصي الخاص بك. وعند تمكينها، ستتطلب المصادقة المحسنة الجديدة قياسات حيوية مثل بصمة الإصبع للوصول إلى حساب غوغل وإعدادات الجهاز المهمة، مثل تغيير رقم التعريف الشخصي (PIN) أو تعطيل الحماية من السرقة.
قفل الشاشة التلقائي
يعد قفل اكتشاف السرقة ميزة جديدة قوية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستشعار ما إذا كان شخص ما يخطف هاتفك من يدك ويحاول الركض به أو ركوب الدراجة أو القيادة بعيدًا.
وإذا تم اكتشاف حركة شائعة مرتبطة بالسرقة، فسيتم قفل شاشة هاتفك بسرعة، ما يساعد على منع اللصوص من الوصول إلى بياناتك بسهولة.
قفل الجهاز غير المتصل
إذا حاول أحد اللصوص فصل هاتفك لفترات طويلة من الوقت عن الشبكة، تقوم ميزة قفل الجهاز غير المتصل بقفل الشاشة تلقائيًّا للمساعدة في حماية بياناتك حتى عندما يكون جهازك خارج الشبكة.
كذلك يمكن لنظام أندرويد أيضًا التعرف على علامات أخرى تشير إلى أن جهازك قد يكون في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، سيتم قفل شاشة جهازك عند إجراء محاولات مصادقة فاشلة بشكل مفرط.
إرم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير| إجراءات جديدة في الموانئ لمكافحة التهريب والإغراق.. وهذه عقوبة المخالفين
إجراءات جديدة تفرضها الحكومة على الاستيراد الشخصي، لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وذلك زيادة الحوكمة وضبط المخالفات، ومحاصرة عمليات التهريب الجمركي، وذلك بهدف ضبط المنظومة .
جاء ذلك بعدما تلقت الحكومة عددًا كبيرًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، وتم رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين.
في سياق متصل، اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال اجتماع الحكومة أمس الاثنين ، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ.
و وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
و يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
كما يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
و تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية.